سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
(الثورة) تتهم المشترك بالتماهي مع العناصر التخريبية الحكومة: على المعارضة مراجعة مواقفها من التصرفات غير القانونية.. ومصداقيتها إزاء عملية الحوار لتجاوز الخلافات
عبرت الحكومة اليمنية عن أسفها واستغرابها من قيام أحزاب اللقاء المشترك بتحريض وتشجيع من أسمتهم ب"العناصر التخريبية الخارجة على النظام والقانون للقيام بأعمال الفوضى والتخريب" التي وقعت أمس الاثنين في محافظة الضالع. وقال مصدر بالمكتب الإعلامي برئاسة الوزراء, حسبما نقلته صحيفة الثورة الرسمية اليوم الثلاثاء, "إنه في الوقت الذي كان من المفترض ان تقف فيه تلك الأحزاب إلى جانب السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في محافظة الضالع، وهي تؤدي واجبها للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وأرواح المواطنين وممتلكاتهم والتصدي لأعمال الشغب والفوضى, تقوم هذه الأحزاب بالدفاع عن الخارجين على القانون، والعمل على الترويج لثقافة الفوضى في المحافظة وتعطيل عملية التنمية فيها". واتهم المصدر أحزاب المشترك بمحاولة تضليل الرأي العام، وتنصل تلك الأحزاب من مسؤوليتها إزاء ما يجري من أعمال شغب وفوضى، وكل ما يتصل بها من تداعيات سلبية، على الجوانب الأمنية والاجتماعية والإسانية والسكينة العامة في المحافظة. وطالب المصدر من أحزاب المعارضة الممثلة باللقاء المشترك "مراجعة مواقفها في مثل هذه التصرفات غير القانونية التي تؤثر على الأمن والسلم الاجتماعي، وكذا على مصداقيتها إزاء عملية الحوار الذي سيظل الخيار الأفضل لتجاوز الخلافات". إلى ذلك, قالت صحيفة "الثورة" إنه لا فرق "بين من يتم استئجارهم واستخدامهم للقيام بأعمال التخريب والتقطع في الطرقات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وسفك دماء الأبرياء غدراً وإثماً وعدواناً على أساس جهوي ومناطقي، وبين عناصر التطرف والإرهاب التابعة لتنظيم القاعدة التي امتهنت أعمال الإجرام المنظم مستهدفة زعزعة أمن واستقرار الوطن اليمني وخلق جو عام من الخوف والرعب والفوضى والإضرار باقتصادنا الوطني وبخاصة قطاعي السياحة والاستثمار، فضلاً عن اعتداءاتها الغادرة التي تتركز في إزهاق الأرواح البريئة عن طريق التفجيرات الجبانة في المنشآت والمرافق العامة والطرقات والأحياء السكنية والمصالح الأجنبية". واتهمت في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء أحزاب المعارضة اليمنية في التماهي مع "العناصر التخريبية والإرهابية والخارجة على النظام والقانون", حسب تسميتها, مشيرة إلى أن أحزاب المشترك, التي لم تذكرها بالاسم, تقدم لتلك العناصر المبررات وتوفر لها الغطاء الإعلامي والسياسي. وقالت الصحيفة: "وفي الوقت الذي كان من المفترض على هؤلاء الوقوف إلى صف أجهزة الأمن والعدالة وهي تؤدي واجبها لملاحقة العناصر التخريبية والإرهابية الخارجة على النظام والقانون التي تعيث في الأرض فساداً وفرض هيبة القانون وترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع، فإنهم على العكس من ذلك انبروا للدفاع عن تلك العناصر التخريبية واستخدامها للابتزاز والإضرار بالوطن ونهجه الديمقراطي ومحاولة تمرير المشاريع الصغيرة والشخصية". وساوت الصحيفة بين من تسميها ب"العناصر الانفصالية والتخريبية والخارجة عن القانون", بعناصر التطرف والإرهاب, مشيرة إلى أن كلا الطرفين شركاء في الجرم والجريمة وشركاء فيما ينجم عن ممارسات العناصر التخريبية والإرهابية من دمار وخراب وفوضى وعنف وعدوان على المواطنين وحياتهم وممتلكاتهم وما يلحق بالوطن من أضرار وخسائر مادية ومعنوية. وقالت إن "ملامح هذا الترابط تغدو أكثر جلاء بالوقوف على المشهد المؤلم الذي كانت ساحته يوم أمس مدينة الضالع وكان الفاعل له بعض العناصر التخريبية الانفصالية المسلحة والخارجة على الدستور والقانون والتي لم تتورع عن استخدام قوة السلاح في الاعتداء على المواطنين وقطع الطرقات وإجبار أصحاب المحلات التجارية على إغلاق محلاتهم ومنع الموظفين من الذهاب إلى مقار أعمالهم والطلاب إلى مدارسهم وإرغام المواطنين على الانصياع قسراً لأهوائها وأنشطتها الهدامة والتخريبية، الأمر الذي تسبب في سقوط عدد من المواطنين الأبرياء ورجال الأمن ما بين قتلى وجرحى برصاص وقذائف هذه العناصر الإجرامية المأجورة التي تستخدمها مجموعة لفظها شعبنا إلى خارج الوطن لخيانتها مبادئه وثوابته الوطنية وتآمرها على وحدته ومنجزاته ومكاسبه". وفي لهجة حادة, أضافت الصحيفة "أن هذه العناصر المأجورة والمستأجرة التي باعت نفسها للشيطان بثمن بخس من المال الحرام، ما كان لها أن تجرؤ أو تتجرأ على اقتراف ذلك الفعل الشنيع والمغامرة الدنيئة التي أقدمت عليها يوم أمس بمعزل عن تحريض وتشجيع بعض الأحزاب السياسية التي سارعت وبدلاً من إدانة تلك العناصر التخريبية إلى إصدار بيان مضلل يتعمد قلب الحقائق وتحويرها وتشويهها إلى درجة يظن معها من يطالعه للوهلة الأولى أنه بيان صادر عن تلك العناصر التخريبية والإجرامية نفسها وليس عن أحزاب سياسية تقتضي صفتها المدنية أن تدين أي عمل خارج على النظام والقانون وحمل السلاح في وجه أجهزة الدولة وأي نشاط لأية جهة كانت يندرج في إطار أعمال الشغب والفوضى والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة واستباحة دماء المواطنين وحرياتهم وزعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة". وتساءلت: "ألا يبدو غريباً أن تلتقي كل هذه الخيوط على الرغم من أن لا شيء يجمعها سوى تلك الأنانيات المفرطة والمصالح الذاتية والحزبية الضيقة التي لا تضع للوطن حساباً؟", مبدية استغرابها من "الحبل السري" الذي يجعل من أحزاب سياسية تتماهى في مواقفها مع عناصر إجرامية تلطخت أيديها بالدماء, حد تعبيرها. وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد عبّرت عن إدانتها لعمليات القصف العشوائي التي طالت عدد من أحياء مدينة الضالع أمس الاثنين والتي استخدم فيها الجيش السلاح الثقيل ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال. فيما أدانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني "وبشدة" ما تعرض له أبناء محافظة الضالع من "قتل وترهيب وتدمير للمنازل في انتهاك صارخ للأعراض والممتلكات" من قبل قوات الجيش والأمن. وفي حين طالب محمد النعيمي- الناطق الرسمي للقاء المشترك بالوقف الفوري لما أسماها ب"الحماقات والتصرفات الخارجة عن القانون ومحاسبة مرتكبيها أيا كانت مواقعهم", اعتبرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني, في بيان تلقى مأرب برس نسخة منه, إطلاق الرصاص الحي على المواطنين "جريمة لا تسقط بالتقادم"، مطالبة السلطة ب"سرعة إنهاء المظاهر العسكرية ورفع الحصار المفروض على عدد من مديريات محافظات الضالع وأبين لحج، وفتح تحقيق عاجل بملابسات الحادث وتقديم من تثبت إدانته للمحاكمة العاجلة", مشددة على "ضرورة معاقبة من تسببوا في الحادث سواءً من وجه أو نفذ". وكان 20 مواطنا, على الأرجح, بينهم طفل قد سقطوا بين قتيل وجريح, أمس الاثنين, في محافظة الضالع جراء مواجهات عنيفة استخدم فيها الجيش أسلحة ثقيلة ما أدى إلى تضرر منازل 16 مواطنا على الأقل في أحياء متفرقة من مدينة الضالع.