سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فيما القضية منظورة أمام محكمة صيرة مكتب إعلام جامعة عدن يتهم وسائل الإعلام بفقدان النزاهة.. ولجنة الدفاع عن القباطي تعلن توقفها عن الرد احتراما لسيادة القضاء
قال مكتب الإدارة العامة للإعلام بجامعة عدن, في بيان له, إن أساتذة كلية الآداب جامعة عدن تابعوا بأسف بالغ ما تم تداوله في بعض المواقع الالكترونية وبعض الصحف الحزبية والأهلية في الآونة الأخيرة، حول قضية الزميل وائل القباطي, وموضوع الإجراءات الإدارية الأكاديمية المتخذة بحقه لارتكابه مخالفات تتعارض مع نصوص اللوائح والأنظمة الأكاديمية القانونية، حد تعبيره. واتهم البيان, الذي كتبه المحرر الصحفي في مكتب الإدارة العامة للإعلام بجامعة عدن بعض المواقع الالكترونية والصحف الحزبية والأهلية بأنها ضربت عرض الحائط بمهنية العمل الصحفي وبمصداقية رسالتها الإعلامية عبر نقلها المجتزئ للمعلومة والحدث والخبر، وعدم عرض وجهات النظر المتباينة والرأي، والرأي الآخر لكل الأطراف المعنية بأي قضية كانت، في إشارة منه إلى قضية الطالب في جامعة عدن وائل القباطي الذي كان قد صدر بحقه قرار إيقاف لمدة عامين من قبل كلية الآداب وقيادة جامعة عدن. وقال البيان إن ما تقوم به وسائل الإعلام بنقل وجهة نظر واحدة دون الأخرى وتمارس التعتيم الكامل على وجهة نظر الطرف المغاير، فإنها تضع نفسها في موقف غير محايد وغير نزيه وغير مهني، لا ينسجم مع مبادئ الديمقراطية ونواميس البلاد، وقبل ذلك يخالف شرع المولى عز وجل وسنة نبيه الكريم – صلى الله عليه وسلم- حد تعبيره. وأضاف "أن قضية احد طلاب كلية الآداب جامعة عدن الذي أخل بواجباته والتزاماته وتطاول بالسب والقذف والتهديد لعمادة الكلية وأساتذتها التي أثارت الضجيج الإعلامي المفتعل حولها مؤخراً هي في الأساس مخالفة بينه لا لبس فيها لطالب للوائح وقوانين الجامعات تستدعي ما تم اتخاذه من إجراء إداري بعد استكمال كافة الحيثيات والقرائن التي تدينه، وذلك مثل كل المخالفات التي ارتكبت في السابق واتخذت الإجراءات بشأنها بعد التدقيق والتمحيص بنوع المخالفة المرتكبة من الطلاب، وفي حالة الطالب وائل القباطي الذي أعترف بمخالفته بإقراره الشخصي وشهادة الشهود ونتائج لجنة التحقيق ..الخ، الأمر الذي أدى إلى تخفيف العقوبة الإدارية ضده من الفصل النهائي بحسب ما تنص عليه اللائحة القانونية، إلى التوقيف عامين فقط". وقال: "إن ما يؤسف له أن تقوم بعض الصحف الحزبية والأهلية والمواقع الالكترونية بتحويل السبب الحقيقي للمخالفة إلى سبب آخر بعيدا عن الحقيقة، وتحويره إلى قضية صحافة وحرية تعبير، بل وتتبنى هذا الموقف المضلل وتشن حملة تشهير وإساءة للكلية وللجامعة ومنتسبيها وتقوم بالتعتيم المقصود ومصادرة الرأي الآخر لهو أمر يبعث على الاستغراب والتشكيك بمصداقية ومهنية هذه الوسائل الإعلامية التي تبنت وبشكل مريب حملة صحفية محمومة وعدوانية غير بريئة ومدفوعة من قوى حاقدة وعناصر معروفة !!، تضع نفسها في موقف وكيل للاستثمار البائس أو بالوكالة لنقل الأخبار وتروجها في قضية كيدية للإساءة للكلية والجامعة ولتاريخها المشرف ولقوانينها وأنظمتها، وكالت دون وازع من ضمير أو احترام لجمهور القراء سيل من الاتهامات والأكاذيب والمغالطات والافتراءات ضد الكلية وقرارها الذي اتخذ ضد هذا الطالب المخالف أسوة بالقرارات التي اتخذت ضد العديد من الطلاب المخالفين والفاشلين في دراستهم، وضد أولئك الذين ينتهكون الآداب العامة واللوائح والقوانين الجامعية التي لا يختلف عليها اثنين". إلى ذلك أعلنت اللجنة الصحفية الخاصة بمتابعة قضية الصحفي القباطي أنها ستتوقف عن الرد عن أي بيان قد يصدر من أي جهة في جامعة عدن, احتراما لسيادة القضاءالذي قدمت إليه قضية الزميل وائل, والذي قالت إنها تثق كل الثقة بأنه سوف ينتصر للحق والعدل دائما وأبدا, لأن الهدف من كثرة البيانات ينصب في حرف مسار القضية المنظورة أمام القضاء الذي تساءلت اللجنة عن جدوى عدم تنفيذ الجامعة لأوامره التي قضت بالسماح للزميل وائل القباطي بالدخول إلى الامتحانات في الأيام الماضية؟. نص بيان مكتب الإدارة العامة للإعلام بجامعة عدن من يقف وراء الحملة المسعورة التي تستهدف النيل من الجامعة ونجاحاتها وانحيازها للوطن والوحدة؟ المحرر الصحفي في: مكتب الإدارة العامة للإعلام بجامعة عدن: تابع أساتذة كلية الآداب جامعة عدن بأسف بالغ ماتم تداوله في بعض المواقع الالكترونية وبعض الصحف الحزبية والأهلية في الآونة الأخيرة، حول موضوع الإجراءات الإدارية الأكاديمية المتخذة بحق بعض الطلاب الذين ارتكبوا مخالفات تتعارض مع نصوص اللوائح والأنظمة الأكاديمية القانونية، ومنها لائحة النظام الدراسي الموحد للجامعات اليمنية التي تنظم العلاقة والحقوق والواجبات، التي لاتختلف عن اللوائح والقوانين المعتمدة في كل الجامعات العالمية، والهادفة لتنظيم الحياة الجامعية بين الطالب وكل الأطر في الجامعة المستندة وفق قيم وأخلاقيات وآداب عامة ولوائح وقوانين يلتزم بها الطالب منذ اليوم الأول لدخوله حرم الجامعة، وبهكذا لوائح وقوانين استطاعت الجامعات – ومنها جامعة عدن – أن تخرج الآلاف ممن يحملون شهاداتها التي لاتعبر عن المستوى العلمي للطالب، فحسب بل عن التزامه بالقيم واللوائح والقوانين التي تسير نشاطها الأكاديمي..، وكذا تعبر عن أن هذا الخريج يتحلى بصفات علمية وأدبية وأخلاقية عالية، جسدها من خلال التزامه باللوائح والقوانين الجامعية واحترامها طوال فترة دراسته التي لولاها لتحولت الجامعات إلى ساحات للفوضى والعبث، وستتحول شهاداتها إلى أوراق لاقيمة لها وخريجيها إلى فوضويين وعابثين، وحينها لن تلقى الجامعات التقدير والمكانة التي تستحقها من المجتمع، وهو ماترفض كل جامعات العالم قاطبة أن تضع نفسها في هذا الوضع المزري. ومن هذه المنطلقات الموضوعية كانت جامعة عدن ولازالت وستبقى أسوة ببقية الجامعات محافظة على قيمها الأكاديمية وملتزمة بتنفيذ لوائحها وقوانينها المقرة رسمياً مثلها مثل بقية الجامعات اليمنية الأخرى التي تتخذ إجراءاتها العقابية ضد كل من يخالف القيم والآداب العامة واللوائح والقوانين التي مكنتها منذ أربعين عاما على أن تحظى بمكانة علمية وتقدير واحترام المجتمع الذي رفدته بخيرة أبناء اليمن من الكفاءات الذين يديرون عجلة التنمية في كل المواقع من حجة إلى المهرة ومن عدن حتى ميدي. أن اتخاذ الجامعة إجراءاتها الإدارية القانونية ضد الطلاب الذين ينقضون العقد المبرم بينهم وبين الجامعة ويخلون بالمتطلبات الدراسية المنوطة بهم أو بالآداب العامة والقيم واللوائح التي تعهدوا الالتزام بها عند ولوجهم الجامعة وتسلمهم لكتيب دليل الطالب الجامعي الذي يبين كل ذلك بكل وضوح. أن اتخاذ الإجراءات الرادعة والعقابية ضد الطلاب المخالفين هو أمر ضروري لتنظيم الحياة الأكاديمية في الجامعات كلها، وقد اتخذت جامعة صنعاء وجامعة حضرموت وجامعة تعز وجامعة ذمار وجامعة عدن، العديد من الإجراءات الإدارية العقابية ضد الطلاب الذين يخالفون اللوائح والقوانين الجامعية، كإيقاف قيد الدراسة لسنوات محددة أو الفصل النهائي أو الحرمان من دخول امتحان معين ..الخ، وذلك بحسب ماتحددها نصوص اللوائح والقوانين، ونوعية وحجم المخالفة المرتكبة من قبل الطالب - س أو ص – وعندما يعترض الطالب على أي عقوبة اتخذت ضده يتم الرجوع إلى اللوائح والقوانين فقط للفصل في الأمر وحسمه لا بواسطة الكذب والأباطيل والخداع والإساءات التي تتنافى مع القيم والأخلاق العامة والعرفان لمن درس وعلم الطلاب. إننا اليوم أمام موضوع غريب يثير التساؤلات تجاه موقف بعض المواقع الالكترونية وبعض الصحف الحزبية والأهلية التي ضربت عرض الحائط بمهنية العمل الصحفي وبمصداقية رسالتها الإعلامية والقيم التي انبثقت من شرع الله جل جلاله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم - وقوانين الصحافة ودستور الوطن، التي تستوجب النقل الأمين غير المجتزئ للمعلومة والحدث والخبر، وعرض وجهات النظر المتباينة والرأي، والرأي الأخر لكل الأطراف المعنية بأي قضية كانت، اما أن تقوم وسائل الإعلام بنقل وجهة نظر واحدة دون الأخرى وتمارس التعتيم الكامل على وجهة نظر الطرف المغاير، فإنها تضع نفسها في موقف غير محايد وغير نزيه وغير مهني، لاينسجم مع مبادئ الديمقراطية ونواميس البلاد، وقبل ذلك يخالف شرع المولى عز وجل وسنة نبيه الكريم – صلى الله عليه وسلم -. أن قضية احد طلاب كلية الآداب جامعة عدن الذي أخل بواجباته والتزاماته وتطاول بالسب والقذف والتهديد لعمادة الكلية وأساتذتها التي أثارت الضجيج الإعلامي المفتعل حولها مؤخراً هي في الأساس مخالفة بينه لا لبس فيها لطالب للوائح وقوانين الجامعات تستدعي ماتم اتخاذه من إجراء إداري بعد استكمال كافة الحيثيات والقرائن التي تدينه، وذلك مثل كل المخالفات التي ارتكبت في السابق واتخذت الإجراءات بشأنها بعد التدقيق والتمحيص بنوع المخالفة المرتكبة من الطلاب، وفي حالة الطالب/وائل القباطي الذي أعترف بمخالفته بإقراره الشخصي وشهادة الشهود ونتائج لجنة التحقيق ..الخ، الأمر الذي أدى إلى تخفيف العقوبة الإدارية ضده من الفصل النهائي بحسب ماتنص عليه اللائحة القانونية، إلى التوقيف عامين فقط، غير أن مايؤسف له أن تقوم بعض الصحف الحزبية والأهلية والمواقع الالكترونية بتحويل السبب الحقيقي للمخالفة إلى سبب أخر بعيدا عن الحقيقة، وتحويره إلى قضية صحافة وحرية تعبير، بل وتتبنى هذا الموقف المضلل وتشن حملة تشهير وإساءة للكلية وللجامعة ومنتسبيها وتقوم بالتعتيم المقصود ومصادرة الرأي الأخر (رأي الكلية وحيثيات القضية الحقيقة وصور المحاضر والوثائق وشهادات الشهود ونصوص اللوائح والقوانين الجامعية التي تضمنتها حول ذلك..الخ)، لهو أمر يبعث على الاستغراب والتشكيك بمصداقية ومهنية هذه الوسائل الإعلامية التي تبنت وبشكل مريب حملة صحفية محمومة وعدوانية غير بريئة ومدفوعة من قوى حاقدة وعناصر معروفة !!، تضع نفسها في موقف وكيل للاستثمار البائس أو بالوكالة لنقل الأخبار وتروجها في قضية كيدية للإساءة للكلية والجامعة ولتاريخها المشرف ولقوانينها وأنظمتها، وكالت دون وازع من ضمير أو احترام لجمهور القراء سيل من الاتهامات والأكاذيب والمغالطات والافتراءات ضد الكلية وقرارها الذي اتخذ ضد هذا الطالب المخالف أسوة بالقرارات التي اتخذت ضد العديد من الطلاب المخالفين والفاشلين في دراستهم، وضد أولئك الذين ينتهكون الآداب العامة واللوائح والقوانين الجامعية التي لايختلف عليها اثنين. ومن هنا تبرز أمامنا جملة من التساؤلات التي تحمل في طياتها الإجابات ويفهمها كل لبيب: - لماذا لم تقم تلك الوسائل الإعلامية بالتوجه للمعنيين بالكلية لمعرفة الحقيقة وتنقلها إلى الرأي العام، وذلك التزاما بمهنية العمل الصحفي وصدقيته كي يتم التعرف على الرأي والرأي الأخر؟ - لماذا مارست هذه الوسائل التعتيم الكامل على رأي عمادة الكلية، ولم تقم بنشر عدد من الكتابات التي أرسلت لها لتوضيح حيثيات قضية الطالب المخالف؟ - لماذا يتم استغلال حرية الصحافة بشكل سلبي وشن حملة باتجاه واحد فقط لتضليل الرأي العام؟ - لماذا تقوم العناصر والقوى الخفية الحاقدة على الوطن والجامعة والتي توجه وتقود حملة الإساءة ضد الجامعة بالخفاء بنشر ثقافة الجحود والكراهية لدى الطلاب وتجاه جامعتهم وأساتذتهم الذين يعلموهم ويساعدوهم على بناء مستقبلهم ويتكبدون العناء من أجل إيصال المعارف والمعلومات والمهارات الضرورية لحياتهم العملية؟ - لماذا هذا التبني الغريب من بعض الوسائل الإعلامية لهذه القضية الواضحة حيثياتها وضوح الشمس في كبد النهار وإطارها المحصور في ارتكاب مخالفات تمثلت بالشتم والقذف وأساءه السلوك والتهديد لعمادة كلية الآداب ومدرسيها وموظفيها بوجود شهود من زملاء الطالب نفسه وعددهم كبير، - - والتي تنص لوائح الجامعة على إجراءاتها - إلى أنها قضية كتابات صحفية وحرية تعبير!، بينما هي في الحقيقة غير ذلك تماما؟ - لماذا تم استغلال هذه القضية بل الأكذوبة وتضخيمها إعلاميا في هذا الوقت بالذات !!، والجامعة تحتفل بعيد تأسيسها الأربعين؟ - لماذا هذا الاستغلال غير المنطقي لقضية مخالفات أكاديمية لهذا الطالب بكلية الآداب بالذات دون سواه !!، ولماذا هذا التحوير للأسباب الحقيقية لمخالفاته الأكاديمية، الهادف إلى تصفية الحسابات السياسية ضد الجامعة التي انحازت للوطن وقيادته السياسية وثوابته ولم تستطيع تلك القوى والعناصر الحاقدة على الوطن ومؤسساته الفاعلة والناجحة والمشرفة أن تجد مبررا للنيل من الجامعة والإساءة لها غير استخدام مخالفة الطالب كأداة لتحقيق هذا الهدف في محاولة بائسة منها؟ - لماذا هذا الدفع والتصعيد الحثيث للأكذوبة والتضليل المزعوم للرأي العام في الوقت الذي حققت الجامعة نجاحات كبيرة ومهمة في الجانب العلمي والتوسع في البنية التحتية والعلاقات الأكاديمية الخارجية والتطوير الأكاديمي..الخ؟ - لماذا جن جنون القوى والعناصر الحاقدة على الوطن عندما نجحت الجامعة خلال العامين الأخيرين بإقامة وتنظيم سلسلة من الفعاليات والندوات والمؤتمرات العلمية والأنشطة العلمية التي تنحاز للوطن ولوحدته وثوابته بعيدا عن الحزبية الضيقة والمصالح الأنانية والذاتية؟ - لماذا تستغل قوى وعناصر سياسية مشبوهة هذه القضية وتتبناها وتقودها من وراء الكواليس في محاولة منها لمعاقبة الجامعة على مواقفها الوطنية المشرفة وانحيازها المطلق للثوابت الوطنية وللوحدة ونجاحها في إبعاد الجامعة عن براثن الأصابع السوداء التي كانت تحاول ولازالت جر الجامعة لمستنقع الصراعات والمواقف المعادية للوطن وللوحدة ونهج الديمقراطية. - هل تسعى القوى والعناصر السياسية المعادية لنمو وتطور وبناء الوطن أن تحول الجامعات اليمنية ومنها جامعة عدن إلى ساحات للفوضى والعبث ومخالفة القوانين واللوائح وإلغائها وتغييب لمعايير الآداب والأخلاقيات العامة. إننا نؤكد هنا أن كلية الآداب وجامعة عدن لن تنجر أبداً للمحاولات السياسية المشبوهة التي تتبنى وتقود وتدفع بتحويل قضية الطالب المخالف للوائحها الأكاديمية إلى قضية صحافة وحرية تعبير ورأي، لان الوقائع والوثائق والشهود والإثباتات دامغة بان القضية هي عكس ذلك بالمطلق. أن تاريخ الجامعة ومكانتها ورصيد أساتذتها كفيل بإحباط ووأد أي محاولات يائسة للإساءة لكلية الآداب أو الجامعة أو لأساتذتها، وستواجه كل المحاولات التي تحاول المساس بمكانتها المرموقة دون وجه حق بالطرق الشرعية التي تكفلها القوانين. وعليه فإننا ندعو الوسائل الإعلامية التي نشرت دون علمها بخلفيات الموضوع ومقاصده الكيدية وغير العادلة أن لا تنجرف وراء من يستغلها دون إدراكها لمرامي هذه الحملة الخبيثة وهذه الإساءات المتكررة للكلية والجامعة، وعليهم العودة لمعايير المهنية الصحافية وعرض وجهتي النظر وعدم التحيز الأعمى لطرف على حساب طرف أخر.
