أصيب ثلاثة أشخاص أحدهم حالته خطرة لدى قيام وحدات من الجيش بتفريق محتجين غاضبين في إحدى شوارع مديرية المنصورة بمدينة عدن اليوم. وقال شهود عيان أن وحدات من الجيش تقدمت باتجاه المتظاهرين الذين رفعوا هتافات تطالب بالإفراج عن مجموعة من الشباب الذين اعتقلوا يوم السبت الماضي وأطلقت عليهم الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم . وأكد مصدر طبي بمستشفى النقيب وصول ثلاثة جرحى إلى المستشفى برصاص قوات الأمن قائلاً ان حالة أحدهم حرجة . ويطالب محتجون بإطلاق سراح عدد من الشباب اعتقلتهم الأجهزة الامنية يوم السبت الماضي قائلين أنه تم اختطافهم بدون مسوغ قانوني ودون أي تهمة ، في حين تقول السلطات الامنية أنهم مطلوبون على ذمة حوادث جنائية . مركز اليمن يدين استهداف المعتصمين الى ذلك عبَّر مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستخدام القوة المسلحة المفرطة لمواجهة شباب الثورة المعتصمين في ساحة الشهداء بمدينة المنصورةعدن ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى الاسبوع الماضي. وأكد المركز في بيان له أنّ إقحام القوات المسلحة والأمن في مواجهة التعبيرات السلمية يؤكد عدم صلاحية استمرار هذا النظام ورئيسه ويدعم مطالب الثورة الشبابية الشعبية بضرورة رحيلهما. كما أكد المركز أنَّ الجرائم التي ارتكبها هذا النظام ورئيسه سيتم متابعة رصدها وسيتم العمل مع المنظمات الدولية من أجل أن ينال مخططيها ومنفذيها ومن يقف وراءهم العقاب القانوني المستند إلى القانون الدولي المعني بحقوق الإنسان والمعني بالجرائم ضد الإنسانية. وحيا المركز إصرار شباب الثورة على مواصلة ثورتهم حتى تحقيق النصر موجهًا في الوقت ذاته التعازي الحارة إلى أسر شهداء الثورة في كل ساحات الحرية والتغيير والشهداء، في عموم محافظات البلاد. ونوَّه المركز بأهمية رصد كل أنواع الانتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان التي يتعرَّض لها الشباب والشعب في الساحات والميادين والشوارع، وفي المجتمع سواء الانتهاكات ذات الطابع المسلح أو العنف أو الاختطافات القسرية والتعذيب وغيرها، إضافة إلى الانتهاكات التي تبرز من خلال نشاط الإعلام الرسمي والمتعاملين معه الذي يدخل ضمن منهج التحريض لمختلف هذه الانتهاكات.. مشيرًا إلى أنَّ كل الذين يمارسون الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان لابد من أن يخضعوا للمساءلة والمحاسبة الوطنية والمساءلة الدولية عبر آلية العمل الدولي المعنية بذلك. وأكد عدم أحقية أي طرف أو جهة مهما كان وضعها الوطني أو الإقليمي أو حتى الدولي في منح الحصانة والمساءلة والعقاب لمرتكبي جرائم القتل وبالذات الجرائم الجماعية المرتكبة ضد الإنسانية – كما هو الحال – في الجرائم التي تُرتكب حاليًا ضد الثوار في الساحات والميادين والشوارع العامة والاختطافات القسرية والتعذيب والقتل.. وكذا جرائم الفساد وسرقة أموال الشعب.
