عبَّر مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستخدام القوة المسلحة المفرطة لمواجهة شباب الثورة المعتصمين في ساحة الشهداء بمدينة المنصورةعدن مما أدى إلى استشهاد وجرحى بالعشرات. وأكد المركز في بيان له أصدره بهذه المناسبة أنّ إقحام القوات المسلحة والأمن في مواجهة التعبيرات السلمية يؤكد عدم صلاحية استمرار هذا النظام ورئيسه ويدعم مطالب الثورة الشبابية الشعبية بضرورة رحيلهما. كما أكد أنّ الجرائم التي ارتكبها النظام ورئيسه سيتم رصدها والعمل مع المنظمات الدولية من أجل أن ينال مخططيها ومنفذيها ومن يقف وراءهم العقاب القانوني المسند إلى القانون الدولي المعني بحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية. وحيا المركز إصرار شباب الثورة على مواصلة ثورتهم حتى تحقيق النصر موجهًا في الوقت ذاته التعازي الحارة إلى أسر شهداء الثورة في كل ساحات الحرية والتغيير والشهداء، في عموم محافظات البلاد. ونوَّه المركز بأهمية رصد كل أنواع الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان التي يتعرَّض لها الشباب والشعب في الساحات والميادين والشوارع، وفي المجتمع سواء الانتهاكات ذات الطابع المسلح أو العنف أو الاختطافات القسرية والتعذيب وغيرها، إضافة إلى الانتهاكات التي تبرز من خلال نشاط الإعلام الرسمي والمتعاملين معه الذي يدخل ضمن منهج التحريض لمختلف هذه الانتهاكات.. مشيرًا أنَّ من يمارس انتهاكات حقوق الإنسان لابد من أن يخضعوا للمساءلة والمحاسبة الوطنية بعد انتصار الثورة والمحاسبة والمساءلة الدولية عبر آلية العمل الدولي المعنية بذلك.. وأكد عدم أحقية أي طرف أو جهة مهما كان وضعها الوطني أو الإقليمي أو حتى الدولي في منح الحصانة والمساءلة والعقاب لمرتكبي جرائم القتل وبالذات الجرائم الجماعية المرتكبة ضد الإنسانية – كما هو الحال – في الجرائم التي تُرتكب حاليًا ضد الثوار في الساحات والميادين والشوارع العامة والاختطافات القسرية والتعذيب والقتل.. وكذا جرائم الفساد وسرقة أموال الشعب.