استنكر مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان لاستخدام القوة المسلحة لمواجهة شباب الثورة المعتصمين في ساحة الشهداء بمدينة المنصورةعدن مما أدى إلى قتل شخصين وجرح العشرات. وقال المركز في بيان له "إنّ إقحام القوات المسلحة والأمن في مواجهة التعبيرات السلمية يؤكد عدم صلاحية استمرار هذا النظام ورئيسه ويدعم مطالب الثورة الشبابية الشعبية بضرورة رحيلهما". وأكد المركز "أنَّ الجرائم التي ارتكبها هذا النظام ورئيسه سيتم متابعة رصدها وسيتم العمل مع المنظمات الدولية من أجل أن ينال مخططيها ومنفذيها ومن يقف وراءهم العقاب القانوني المستند إلى القانون الدولي المعني بحقوق الإنسان والمعني بالجرائم ضد الإنسانية". وأضاف البيان "إننا نؤكد على أهمية رصد كل أنواع الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان التي يتعرَّض لها الشباب والشعب في الساحات والميادين والشوارع، وفي المجتمع سواء الانتهاكات ذات الطابع المسلح أو العنف أو الاختطافات القسرية والتعذيب وغيرها، إضافة إلى الانتهاكات التي تبرز من خلال نشاط الإعلام الرسمي والمتعاملين معه الذي يدخل ضمن منهج التحريض لمختلف هذه الانتهاكات".
وقال "إلى أنَّ كل الذين يمارسون الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان لابد من أن يخضعوا للمساءلة والمحاسبة الوطنية بعد انتصار الثورة والمحاسبة والمساءلة الدولية عبر آلية العمل الدولي المعنية بذلك".
وأكد على "عدم أحقية أي طرف أو جهة مهما كان وضعها الوطني أو الإقليمي أو حتى الدولي في منح الحصانة والمساءلة والعقاب لمرتكبي جرائم القتل وبالذات الجرائم الجماعية المرتكبة ضد الإنسانية – كما هو الحال – في الجرائم التي تُرتكب حاليًا ضد الثوار في الساحات والميادين والشوارع العامة والاختطافات القسرية والتعذيب والقتل، وكذا جرائم الفساد وسرقة أموال الشعب".