أعلن أمس بصنعاء, عن إشهار منظمه حماية لحقوق الإنسان, والتي تعد أول منظمه تخرج من رحم الثورة في ساحات التغيير. وفي الحفل الذي أقيم بهذه المناسبه,قال المحامي إسماعيل الديلمي رئيس المنظمة,أنها جاءت تلبية لرغبة زملائه المحامين والحقوقيين الذين عانوا كثيرا في رصد وتوثيق الانتهاكات بحق الشباب المعتصمين.
وأوضح بان المنظمة ستقوم برصد وتوثيق كل الانتهاكات التي تحصل بحق المعتصمين بغية ملاحقة مرتكبيها أمام القضاء المحلي والدولي. وتعرف السيرة الذاتية المنظمة الوليدة, بأنها منظمة مجتمع مدني غير ربحيه, مهتمة بحماية حقوق الإنسان وحرياته بالتوعية بها والدفاع عنها وفقا لأحكام الدستور اليمني والقوانين المنبثقة عنه والمعاهدات والمواثيق الدولية.
ويتصدر أهدافها,الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته ضد أي انتهاك,وتقديم الاستشارات القانونية والعون القضائي,فضلا عن تبني قضايا الانتهاكات لحقوق الإنسان وحرياته الجماعية. كما تهدف المنظمة إلى المساهمة في رفع الوعي بثقافة حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات الماسة بهذا الحق,واطلاع الرأي العام عليها,وكذا تأهيل النشطاء الحقوقيين والإعلاميين لتطوير قدراتهم والتعاون مع المنظمات المحلية والخارجية,وتحقيق مبدأ استقلالية القضاء.
وأثنى المهندس عبدالله الاكوع في كلمة منظمات المجتمع المدني,على القائمين على المنظمة التي اعتبرها بمثابة حلقه مكمله لحلقات العمل الثوري في الساحات. وأوضح بأنها مساهمه ثوريه وعمل نبيل يستحق الاشاده كونها تأتي لحماية أبطال الثورة من الرجال والشباب والنساء والأطفال الذين يتعرضون للانتهاكات. وتوجه مخاطبا المحامين والقانونيين بالقول:"انتم اليوم تضيفون لبنه قويه ومعنى جديد للصبر والثبات لنصر هذه الثورة".
وقدمت في الندوة ثلاث أوراق عمل,تطرق المحامي طه الشرعبي في الأولى إلى"جرائم القتل العمد التي تشكل جرائم ضد الانسانيه والمسؤليه الجنائية ", معددا أنواع الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي وهي:الجرائم ضد الانسانيه,وجرائم الاباده الجماعية,وجرائم الحرب,وجرائم العدوان. ورأى توافر أركان جرائم القتل العمد المتمثلة في القتل المباشر,والقتل عن طريق جماعه مسلحه,أو فرق الموت,تنطبق على ما قامت به أجهزة امن النظام في قتل المعتصمين في الساحات.
وبين أن النظام اتبع ثلاث طرق لتنفيذ هذه الجرائم, كانت الأولى من خلال القيام بالهجوم على المعتصمين سلميا من قبل الجنود تحت مبرر قيام المعتصمين بأعمال شغب.فيما كانت الثانية عبر قيامها بتشكيل مليشيات وفرق موت ليقوموا بتنفيذ تلك الخطة الممنهجه في الهجوم على المعتصمين وقتلهم وتشجيعهم وتقديم الدعم لذلك. أما الطريق الثالث الذي سلكته, فكان بترك المعتصمين والمتظاهرين بدون حماية وتركهم عرضه للاعتداء عليهم من قبل الجناة والتغاضي عنهم.
وتناول المحامي محمد العروسي , رئيس منظمة مساواة,ورقه بعنوان "المسؤليه الجنائية لجريمة الاختفاء القسري". كما قدم المحامي فيصل المجيدي , ورقة ثالثه بعنوان"المسؤليه الجنائية عن جريمة التعذيب". وخلصت الندوة بتقديم التوصيات والتعقيبات على الأوراق المقدمة, وسط حضور كبير اكتظت به خيمة المنتدى السياسي بساحة التغيير.
