أكد المحامي والناشط الحقوقي خالد الآنسي أن استخدام الغاز المحرم دوليا ضد المعتصمين سلميا جرائم حرب ترقي لمستوى القتل والإبادة الجماعية ، توجب ملاحقة ومعاقبة كل من قام بها وأدارها وحرض وتستر عليها محلياً ودوليا.ً وقال الآنسي ل " الصحوة نت " إن استخدام الرصاص الحي فضلا عن الغاز السام المحرم دوليا جرائم لاتغتفر ، وتدل على أن من يقوم بها هي عصابة وليست سلطة . وأضاف " لا توجد سلطة في الدنيا تحترم الدستور والقانون والمشروعية والمواثيق الدولية تقوم بقتل أبنائها خارج إطار القضاء". واعتبر المحامي الآنسي: إقدام النظام اليمني على ارتكاب هذه المجازر البشعة مؤشرا على مستوى الانهيار والإفلاس الذي وصل إليه ، وأن سقوطه صار قاب قوسين أو أدنى . وكان المحامي محمد ناجي علاو رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات هود قد دعا من بيدهم السلاح والأمن والقرار السياسي إلى تجنب الوقوع في محظورات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال أحداث القتل والقمع واستخدام الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين سلمياً. وأكد علاو بأن من يرتكبون مثل تلك الجرائم لن يستطيعوا الإفلات من الملاحقة والمحاسبة، وإن تمكنوا من الضغط على الأجهزة القضائية في الداخل فإنهم لن ينفذوا بجرائمهم من المجتمع الدولي ومن الإعلام العالمي ومنظمات العالم والتي قال بأن تلك الأطراف تفتح عيونها على كل ما يجري في كل الساحات من انتهاكات لحقوق الإنسان وان العالم لن يسمح اليوم لأي زعيم أو جهة أن ترتكب الإبادة والقتل دون ملاحقة ومحاسبة، مذكراً بما طال جنرلات الحرب الصهاينة وبما طال القذافي وأبناءه ومساعديه من تحرك دولي وحقوقي واسع أسفر عن قرارات سيكون لها ما بعدها. وخاطب علاو من يتلقون الأوامر بارتكاب تلك الجرائم بعدم طاعة الأوامر الخاطئة لأنه لن ينفعهم القول حينها أنهم تلقوا أوامر كما لن ينفع الآمرين القول أنهم لم يكونوا يعلمون بتلك الجرائم. ودعا علاو القضاء اليمني والشرفاء في الشرطة إلى القيام بواجبهم في مواجهة تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وحتى لا تطالهم المسئولية. وأشار الناشط القانوني محمد ناجي علاو إلى أن الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان والتي تضم عدداً من المنظمات الحقوقية المحلية تعكف مع شركائها الدوليين على إعداد تقرير حول الأحداث الدامية التي شهدتها التجمعات السلمية في عدد من المحافظات واعتداءات الشرطة والأجهزة الأمنية اليمنية بلباس مدني والتي تتستر بما يسمى البلاطجة وذلك لتقديم هذا التقرير لمجلس حقوق الإنسان في جنيف باعتباره الجهة الحقوقية الدولية على المستوى الأممي والجهة المعتمدة لدى المنظمات الدولية صاحبت القرار. ودعا علاو كافة المحامين في الجمهورية إلى فتح مكاتبهم لاستقبال الشكاوى الخاصة بالاعتداءات على المتظاهرين في مختلف المحافظات كما دعا كافة النشطاء إلى توثيق تلك الانتهاكات وتقديمها للشبكة اليمنية لحقوق الإنسان عبر منظماتها المختلفة. وأكد ان منظمة هود وكافة فرقها القانونية بالمحافظات مستعدة لتقديم العون المجاني لكل من يتعرضون للإنتهاكات ولاسر الضحايا ودعا كافة المتضررين للتقدم الى المنظمة وفرقها في المحافظات مؤكدا ان منظمته مع بقية شركائها لن تتوانى في مواجهة تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم والتي ترقى الى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وملاحقة كل المتورطين فيها محليا ودوليا.