في تصعيد خطير لما تشهده الساحة اليمنية من حراك جماهيري.. تواصل الأجهزة الأمنية سلسلة من الاعتقالات التي بدأتها مساء أمس بالناشطة الحقوقية ورئيسة منظمة بلا قيود توكل كرمان واستمرت حتى مساء اليوم باعتقالها ما يزيد عن ثلاثون شخصاً من بينهم المحامي خالد الانسي والحقوقي علي الديلمي. وبحسب مصدر خاص فقد قامت الأجهزة الأمنية في حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الأحد باعتقال المحامي الانسي من وسط العاصمة صنعاء كما أقدمت على احتجاز كاميرات قناتي الجزيرة والعربية واعتقال اثنين وعشرين من طلاب جامعة صنعاء وهم: 1- أنور الجرادي 2- جميل الصبري 3- حمود أحمد الهادي 4- حمود هزاع 5- محمد الشرعبي 6- صالح ناجي الضريبي 7- عبد الله شيبان 8- عبده مهيوب الجعشني 9- عدنان الكبسي 10- عمر النهمي 11- فؤاد الهمداني 12- ماجد علي الكوري 13- محفوظ القاسمي 14- محمد قايد الصبري 15- محمد محمد اسماعيل 16- مروان اسماعيل 17- معاذ سعيد قحطان 18- وسيم الطويل 19- عماد الأموي 20 عبدالسلام مثقال 21- فهيم سلطان غانم 22- محمد الأشرف وتأتي عملية الاعتقالات عقب المسيرة الاحتجاجية التي توجهت إلى مكتب النائب العام للتنديد باعتقال الناشطة الحقوقية توكل كرمان وإيداعها السجن المركزي بصنعاء دون أي تهمه. ودون الاعتبار مما حدث في تونس فقد شرعت قوات الأمن في استخدام العنف ضد المئات من المتظاهرين الذين تعرضوا لهروات الأمن والحواجز الأمنية التي تم استحداثها في الشوارع المؤدية إلى مبنى النائب العام. وكان المتظاهرون إنطلقوا من نقابة الصحفيين اليمنيين إلى جامعة صنعاء قبل أن ينتهي بهم المطاف أمام مكتب النائب العام الذي سبق وأن أكد عدم علمه بصدور مذكرة اعتقال بحق الناشطة الحقوقية توكل كرمان. المواجهات وحملة الاعتقالات التي جرت خلال الساعات الماضية أثارت استهجان منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي نددت باعتقال الناشطة الحقوقية ورئيسة منظمة صحفيات بلا قيود توكل كرمان واعتبرته مخالف للقانون.. حيث أعتبرت أحزاب اللقاء المشترك اختطاف كرمان جريمة قانونية وأخلاقية. ودعا الناطق الرسمي للمشترك الدكتور محمد القباطي في تصريح نقله موقع الصحوة نت إلى الإطلاق الفوري للصحفية كرمان، كما دعا إلى محاسبة المتورطين بتلك الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، محملا السلطة المسئولية الكاملة عن تبعات وتداعيات تصرفها اللا أخلاقي والجبان بحق كرمان. من جانبها، اعتبرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني اختطاف كرمان جريمة سياسية وجنائية وسلوك شائن. ودعا محمد الصبري الناطق الرسمي باسم اللجنة إلى سرعة إطلاق كرمان ومحاكمة الجهات التي قامت بهذا "الفعل الجبان". من جانبه دان المكتب الإعلامي ل"عبدالملك الحوثي" اختطاف الناشطة الحقوقية والصحفية / توكل كرمان.. معتبراً ذلك انتهاك صارخاً للحريات العامة وطريقة غير مقبولة شرعاً وعرفاً وقانوناً وتتنافى مع قيم وعادات وأخلاق الشعب اليمني وتمس كرامته . ودعا الحوثيين في بيان لهم "تلقى الموقع نسخة منه" جميع نقابات وطلاب ومنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية والشعبيه والتكتلات السياسية إلى رفض هذه التصرفات التي تمارسها السلطة، كونها مساس خطير وغير مقبول يمس كل أبناء الشعب اليمني.. مؤكداً أن تصعيد السكوت عن مثل هذه الاجراءات سينعكس سلباً على الجميع بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية ، كما أن السكوت عنه سيمثل مشاركة خطيرة في الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الشعب اليمني في شماله وجنوبه وفي كل بقعة منه ، ما بين عسكرة ، وحرب ، واعتقالات ، وانتهاكات ، وتهديد . وطالب البيان من الجميع تحمل مسئولياتهم الدينية والوطنية والأخلاقية في الوقوف بصرامة أمام هذه التصرفات الرعناء التي تمارسها السلطة بحق الناشطين والصحفيين والطلاب حتى لا تتحول أداة القمع إلى وسيلة إرهاب لكل من يتفوه بكلمة ويفضح أخطاء النظام ويعبر عن رأيه . وعبر البيان عن تضامن الحوثيين مع وسائل الإعلام المتمثله بقناة الجزيرة والعربية التي استهدفها النظام بسبب تغطيتها للمسيرات ونقلها للأحداث التي تطرأ في البلد والتي ترفض سياسة النظام الانفرادية ، مشيراً الى أن ما حدث اليوم هو منهج تعود النظام على ممارسته وهي قائمة في سلسة طويلة من الانتهاكات الكثيرة التي تعرض لها الإعلاميون والصحفيون وهم يقومون بواجبهم في نقل الأحداث والمتغيرات التي تطرأ في الساحة وما أكثر من تعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري والمحاكمات وتلفيق التهم بسبب مقال أو تغطية أو تصريح كما دانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) اعتقال الناشطة توكل كرمان منتصف ليلة البارحة، ووصفت ذلك ب"السلوك الهمجي الإجرامي"، مضيفة أن الاعتقال مخالف للقانون. وأكدت هود أن اعتقال كرمان تم بسبب ممارستها لحق أصيل من حقوقها الدستورية والقانونية وهو الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي والذي كفله الدستور اليمني في المادة (42) التي نصت على (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون).. مشيرة الى أنه لم يتم استدعاء كرمان بأي من طرق الاستدعاء المنصوص عليها في المواد ( 65، 66، 67) من ذات القانون، كما أنه لا ينطبق عليها أي شرط من شروط الحجز المنصوص عليها في المادة (175) فهي ذات عنوان معروف لا يخاف هربها ولم تطلب للحضور أصلا. ودعت منظمة هود في بيان حصلت "شهارة نت" على نسخة منه السلطات الحكومية إلى الكف عن استخدام الذراع الأمنية في تصفية الحسابات السياسية ومصادرة الحقوق المدنية، محذرة من أن هذه السياسة لا تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتوتر الذي لا تصب نتائجه في مصلحة السلطة بالذات، كما دعت السلطة إلى الإفراج الفوري عن توكل كرمان وكل معتقلي الرأي في السجون اليمنية والاعتذار لهم وتعويضهم وفق القانون.. داعيةً منظمات المجتمع المدني وكافة القوى الحية ذات العلاقة بالشأن اليمني لممارسة أعلى قدر ممكن من الضغوط على السلطة اليمنية "لإعادتها إلى جادة الصواب وتوجيهها تحو احترام القانون". حسب تعبيرها. تحالف النقابات المهنية (متن) من جانبه استنكر اعتقال الناشطة توكل كرمان، مطالباً بالإفراج الفوري عنها. وقال محمد الاسلمي المتحدث باسم التحالف الذي يضم نحو عشر نقابات ومنظمات بارزة، ان اعتقال كرمان يعد "سابقة خطيرة" في تعامل السلطة مع الصحفيين ونشطاء منظمات المجتمع المدني. بينما دعت منظمة صحفيات بلاقيود التي تترأسها توكل كرمان إلى استمرار الاعتصام أمام جامعة صنعاء للمطالبة بالإفراج عنها واستمرار للمطالبة بحقوق المواطنة المتساوية. واعتبرت المنظمة ما تعرضت له رئيستها "إرهاب دولة وانتهاك كبير"، داعية إلى إطلاق سراحها فوراً، والتحقيق مع الجهات التي ارتكبت هذه "الجريمة". وحملت بلا قيود الحكومة اليمنية والأجهزة الأمنية المسئولية الكاملة عن سلامتها النفسية والجسدية، وما قد تتعرض له من أذى. وانتقدت منظمة مراسلون بلا حدود اعتقال الناشطة توكل كرمان ودعت الى "الافراج عنها فورا". وقالت انها منذ 2010 تعتبر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي يتولى السلطة منذ 32 عاما، "واحدا من المستبدين الاربعين بحرية الصحافة" في العالم.. مشيرة الى أن اليمن ادرج في المرتبة 170 من بين 178 دولة في تصنيف انجزته المنظمة العام 2010 على صعيد حرية التعبير. واكدت المنظمة ان صحافيا اخر يدعى عبد الخالق العواد يعمل في صحيفة اخبار عدن، اعتقل السبت في عدن (جنوباليمن) عندما كان يغطي تظاهرة احتجاجية. الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان ومثلها الملتقى الوطني لحقوق الانسان (NFHR) استنكرا حملة الاعتقال التي تعرض لها النشطاء الحقوقيين باليمن يومنا هذا وعلى رأسهم الصحفية والناشطة توكل كرمان وعلي الديلمي رئيس الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات والمحامي خالد الانسي وعدد من طلاب جامعة صنعاء. وأضافت الشبكة اليمنية في بيان لها – تلقى الموقع نسخة منه- إننا في الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان والتي تضم كل من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC والمرصد اليمني لحقوق الإنسان ومنظمة هود والمدرسة الديمقراطية وصحفيات بلا قيود والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات اذ ندين هذا الاعتداء على النشطاء والذي يأتي انتهاكاً لكل القوانين والمواثيق الدولية نحذر من مغبة هذه الانتهاك الذي طال نشطاء فاعلين في الساحة الحقوقية عبروا مع جموع الشعب عن رأيهم حول تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في وقت سابق من صباح اليوم إنها تجري حالياً التحقيق مع الناشطة الحقوقية توكل كرمان تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. واتهم مصدر مسؤول في الوزارة كرمان ب"بتقويض السلم الاجتماعي" قائلا "إنه تم يوم أمس ضبط المدعوة توكل كرمان بناء على أمر من النيابة العامة وذلك بتهمة قيامها بإقامة تجمعات ومسيرات غير مرخصة لها قانوناً والتحريض على ارتكاب فوضى وشغب وتقويض السلم الاجتماعي العام". وحذرت الداخلية من التنظيم أو الدعوة لأية مظاهرة أو مسيرة دون إتباع الإجراءات القانونية، والحصول على الموافقات اللازمة. وقالت إن أي مظاهرة لا تحمل ترخيصاً رسمياً تعد محظورة بموجب القانون وسيخضع المخالفون لذلك للمساءلة القانونية.
