نددت منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية باعتقال الناشطة الحقوقية ورئيسة منظمة صحفيات بلا قيود توكل كرمان. واعتبرته مخالف للقانون. ودانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) اعتقال الناشطة توكل كرمان منتصف ليلة البارحة، ووصفت ذلك ب"السلوك الهمجي الإجرامي"، مضيفة أن الاعتقال مخالف للقانون. وقالت "هود" في بيان حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منه، إن الاعتقال مخالف للقانون الذي نصت المادة (64) من قانون الإجراءات الجزائية، بأن "للمحكمة وللنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي أن يصدر كل منهم بحسب الأحوال ووفق الصلاحيات المخولة له أمرا بحضور أي شخص إذا كان ذلك ضروريا للتحقيق أو التحريات". وأضافت أن المادة (175) نصت على "إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة مشهودة جاز للمحقق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبسه احتياطيا". وأشارت المنظمة أنه لم يتم استدعاء توكل كرمان بأي من طرق الاستدعاء المنصوص عليها في المواد ( 65، 66، 67) من ذات القانون، كما أنه لا ينطبق عليها أي شرط من شروط الحجز المنصوص عليها في المادة (175) فهي ذات عنوان معروف لا يخاف هربها ولم تطلب للحضور أصلا. وأكدت "هود" أن مصادرة الحق في التعبير "انتهاك للدستور"، وهو العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم الذي تستمد منه السلطة شرعيتها أمام مواطنيها، كما أنه "انتهاك لتعهدات اليمن الدولية التي اكتسبت بها شخصيتها القانونية الدولية وهي ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الجمهورية اليمنية فصارت قوانين ملزمة للحكومة عليها احترامها وتطبيقها حفظا لهيبة القانون وأمن المواطنين والسكينة العامة". ودعت منظمة هود السلطات الحكومية إلى الكف عن استخدام الذراع الأمنية في تصفية الحسابات السياسية ومصادرة الحقوق المدنية، محذرة من أن هذه السياسة لا تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتوتر الذي لا تصب نتائجه في مصلحة السلطة بالذات، كما دعت السلطة إلى الإفراج الفوري عن توكل كرمان وكل معتقلي الرأي في السجون اليمنية والاعتذار لهم وتعويضهم وفق القانون. وأكدت هود أن اعتقال كرمان تم بسبب ممارستها لحق أصيل من حقوقها الدستورية والقانونية وهو الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي والذي كفله الدستور اليمني في المادة (42) التي نصت على (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون). ودعت منظمة هود منظمات المجتمع المدني وكافة القوى الحية ذات العلاقة بالشأن اليمني لممارسة أعلى قدر ممكن من الضغوط على السلطة اليمنية "لإعادتها إلى جادة الصواب وتوجيهها تحو احترام القانون". حسب تعبيرها. من جهته، استنكر تحالف النقابات المهنية (متن) اعتقال الناشطة توكل كرمان، مطالباً بالإفراج الفوري عنها. وقال محمد الاسلمي المتحدث باسم التحالف الذي يضم نحو عشر نقابات ومنظمات بارزة، ان اعتقال كرمان يعد "سابقة خطيرة" في تعامل السلطة مع الصحفيين ونشطاء منظمات المجتمع المدني. بينما دعت منظمة صحفيات بلاقيود التي تترأسها توكل كرمان إلى استمرار الاعتصام أمام جامعة صنعاء للمطالبة بالإفراج عنها واستمرار للمطالبة بحقوق المواطنة المتساوية. واعتبرت المنظمة ما تعرضت له رئيستها "إرهاب دولة وانتهاك كبير"، داعية إلى إطلاق سراحها فوراً، والتحقيق مع الجهات التي ارتكبت هذه "الجريمة". وحملت بلا قيود الحكومة اليمنية والأجهزة الأمنية المسئولية الكاملة عن سلامتها النفسية والجسدية، وما قد تتعرض له من أذى. أحزاب اللقاء المشترك بدورها اعتبرت اختطاف كرمان جريمة قانونية وأخلاقية. ودعا الناطق الرسمي للمشترك الدكتور محمد القباطي في تصريح نقله موقع الصحوة نت إلى الإطلاق الفوري للصحفية كرمان، كما دعا إلى محاسبة المتورطين بتلك الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، محملا السلطة المسئولية الكاملة عن تبعات وتداعيات تصرفها اللا أخلاقي والجبان بحق كرمان. من جانبها، اعتبرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني اختطاف كرمان جريمة سياسية وجنائية وسلوك شائن. ودعا محمد الصبري الناطق الرسمي باسم اللجنة إلى سرعة إطلاق كرمان ومحاكمة الجهات التي قامت بهذا "الفعل الجبان".
