أصدرت عدد من مؤسسات المجتمع المدني اليمنية اليوم بيانات شجب وإدانة لقيام السلطة الأمنية مساء الليلة الماضية باعتقال الناشطة الحقوقية والسياسية توكل كرمان. فإلى جانب لهجات الشجب والإدانة التي تضمنتها بيانات نقابة الصحافيين في صنعاءوعدن ومنظمة هود ومركز الإعلام الحقوقي ، استغربت البيانات مجتمعة من تعامل السلطات الأمنية مع وسائل التعبير والاحتجاج السلمي المكفول دستوريا وقانونيا للحيلولة دون أي إصلاحات حقيقية كنوع من التحريض المهدد للسلم العام. واعتبرت نقابة الصحافيين واقعة اختطاف الكاتبة الصحافية وعضوتها توكل كرمان النقابة من قبل الأجهزة الأمنية " واقعة خطيرة تجاوزت كل القيم والأعراف والقوانيين"، مطالبة بالإفراج الفوري عن الزميلة كرمان ، والكف عن التصرفات الخرقاء التي تقوض ماتبقى من هامش الحريات والأمن في البلد". وعبرت " عن إدانتها واستنكارها الشديد لما اقترفته الأجهزة الأمنية من تصرف همجيو اعتقال خارج نطاق القانون على نحو سافر بعد منتصف الليل وإيداعها السجن المركزي دون أي تحقيق آو محاكمة أو حكم قضائي"، واعتبارها ذلك دليلا على " استمرار السلطات اليمنية بمصادرة حرية التعبير والرأي"، مشيرة إلى عدم ارتكاب كرمان " من جرم سوى ممارسة حقها الدستوري والأصيل في التعبير عن الرأي". وفيما عبرت عن قلقها " لمصير الزميلة توكل كرمان"، أكدت نقابة الصحفيين "بأن تلك الممارسات التعسفية لن تنطل عليها بسهولة وستواجه كل التصرفات الطائشة والرعناء من قبل السلطات الأمنية التي تصر على إعلان حرب ضد الصحافة والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني"، معبرة عن استهجانها ما جاء على لسان مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية من اتهام كرمان بالتحريض على ارتكاب أعمال فوضى وشغب وتقويض السلم الاجتماعي العام. وحذرت نقابة الصحفيين من " استمرار السلطات في فبركة التهم للنيل من الصحافيين وقادة الرأي"، داعية الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة المنظمات المعنية بالحقوق والحريات للتضامن مع كرمان والتحرك لإطلاق سراحها". أما منظمة هود فكدت مخالفة اعتقال كرمان للقانون الذي نصت المادة (64) من قانون الإجراءات الجزائية على (للمحكمة) وللنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي أن يصدر كل منهم بحسب الأحوال ووفق الصلاحيات المخولة له أمرا بحضور أي شخص إذا كان ذلك ضروريا للتحقيق والتحريات، مشيرة إلى أن الإعتقال تم بسبب ممارستها لحق أصيل من حقوقها الدستورية والقانونية وهو الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي والذي كفله الدستور اليمني في المادة (42) التي نصت على (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون." وأكدت في بيانها أن " مصادرة الحق في التعبير هو انتهاك للدستور وهو العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم الذي تستمد منه السلطة شرعيتها أمام مواطنيها كما أنه انتهاك لتعهدات اليمني الدولية التي اكتسبت بها شخصيتها القانونية الدولية وهي ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الجمهورية اليمنية فصارت قوانين ملزمة للحكومة عليها احترامها وتطبيقها حفظا لهيبة القانون وأمن المواطنين والسكينة العامة"، داعية السلطات اليمنية إلى الكف عن استخدام الذراع الأمنية في تصفية الحسابات السياسية ومصادرة الحقوق المدنية محذرة من أن هذه السياسة لا تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتوتر الذي لا تصب نتائجه في مصلحة السلطة بالذات"، كما طالبت " السلطة إلى الإفراج عن توكل كرمان وكل معتقلي الرأي في السجون اليمنية والاعتذار لهم وتعويضهم وفق القانون"، موجهة في ذات السياق "المجتمع المدني وكل القوى الحية ذات العلاقة بالشأن اليمني لممارسة أعلى قدر ممكن من الضغوط على السلطة اليمنية لإعادتها إلى جادة الصواب وتوجيهها تحو احترام القانون" من جهته طالب مركز الإعلام الحقوقي بسرعة إطلاق الصحفية والناشطة الحقوقية توكل كرمان ومحاسبة المتورطين في ارتكاب الجريمة، محملا "السلطة وأجهزتها القمعية المسؤولية عن الانتهاكات المستمرة التي ترتكب ضد الصحفيين"، مشيرا إلى أن " اعتقال الناشطة توكل كرمان كشف بأن حرية الرأي والتعبير التي تتغنى بها السلطة ما هو إلا عبارة عن شعارات لفرض التكسب ليس إلا" . وطالب "كافة المنظمات الحقوقية والصحفية في الداخل والخارج للوقوف بحزم أما م تلك الممارسات القمعية التي باتت ترتكب ضد الصحفيين في اليمن بصورة مستمرة وممارسة الضغط على السلطات اليمنية من أجل الإفراج الفوري عن الصحفية توكل كرمان وإحالة المتورطين بالاعتداء للمسائلة القانونية والكف عن تلك الممارسات القمعية التي باتت تقف حجر عثرة أمام حرية الرأي والتعبير في اليمن". وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين بمحافظة عدن قد عبرت عن تضامنها الكامل مع كرمان، مطالبا الجهات الأمنية بسرعة الإفراج عنها . واعتبر رئيس فرع النقابة بعدن محمود ثابت في تصريح ل(نيوز يمن) عملية الاختطاف والاعتقال تسيء لسمعة اليمن داخليا وخارجيا وتضيق الخناق على حريةالرأي والتعبير وعلى الهامش الديمقراطي الموجود في البلد ، لافتا إلى الهيئة الإدارية ستقف في اجتماعها غدا أمام قضية اعتقال الصحفية كرمان وستنظم فعاليات تضامنية في مقرها بعدن تتضمن اعتصامات تضامنية. وأعرب مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية (ctpjf)عن إدانته المطلقة لجريمةإختطاف الكاتبة الصحافية والناشطه الحقوقية المعروفة توكل كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود من قبل اجهزة الأمن بعدمنتصف ليل أمس السبت. وطالب المركز بالإفراج الفوري عن الزميلة توكل ، مجدد التذكير من العواقب الوخيمة لإستمرار السلطات بإنتهاج وسائل العصابات وقطاع الطرق في التعامل مع الصحافيين والناشطين الحقوقيين الذين يطالبون بالإصلاح السياسي والتغيير السلمي ، خاصة وما تشهده البلاد قد وصل إلى مرحلة ينذر بمستقبل مظلم.