لاقت عملية اعتقال الناشطة الحقوقية توكل كرمان في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول بالعاصمة صنعاء احتجاجاً واستنكاراً واسعين لدى أوساط وشرائح المجتمع اليمني ومنظمات المجتمع المدني. وأصدرت عدد من مؤسسات المجتمع المدني أمس بيانات شجب وإدانة لاعتقال كرمان حيث أصدرت نقابة الصحافيين اليمنيين ومنظمة هود ومركز الإعلام الحقوقي وأحزاب اللقاء المشترك في تعزوحجة وشبوة وأمانة العاصمة وعدد من المحافظات الأخرى وكذلك حزب التجمع اليمني للإصلاح ومؤسسة الشموع للصحافة والإعلام ومنظمة الشموع للدفاع عن الحقوق والحريات "تحت التأسيس" ونقابة المعلمين اليمنيين وبيانات أخرى عدد منها خارجية وكلها استغربت تعامل السلطات الأمنية مع وسائل التعبير والاحتجاج السلمي المكفول دستورياً وقانونياً للحيلولة دون أي إصلاحات حقيقية كنوع من التحريض المهدد للسلم العام. واعتبرت نقابة الصحافيين واقعة اختطاف الكاتبة الصحافية توكل كرمان من قبل الأجهزة الأمنية " واقعة خطيرة تجاوزت كل القيم والأعراف والقوانيين"، مطالبة بالإفراج الفوري عن الزميلة كرمان ، والكف عن التصرفات الخرقاء التي تقوض ماتبقى من هامش الحريات والأمن في البلد"، مشيرة إلى أن ما اقترفته الأجهزة الأمنية من تصرف همجي واعتقال خارج نطاق القانون على نحو سافر وإيداعها السجن المركزي دون أي تحقيق آو محاكمة أو حكم قضائي". واعتبرت النقابة ذلك دليلا على " استمرار السلطات اليمنية بمصادرة حرية التعبير والرأي"، مشيرة إلى عدم ارتكاب كرمان " من جرم سوى ممارسة حقها الدستوري والأصيل في التعبير عن الرأي". وحذرت نقابة الصحفيين من " استمرار السلطات في فبركة التهم للنيل من الصحافيين وقادة الرأي"، داعية الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة المنظمات المعنية بالحقوق والحريات للتضامن مع كرمان والتحرك لإطلاق سراحها". من جانبها أكدت منظمة هود مخالفة اعتقال كرمان للقانون الذي نصت المادة (64) من قانون الإجراءات الجزائية على (للمحكمة) وللنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي أن يصدر كل منهم بحسب الأحوال ووفق الصلاحيات المخولة له أمرا بحضور أي شخص إذا كان ذلك ضروريا للتحقيق والتحريات، مشيرة إلى أن الاعتقال تم بسبب ممارستها لحق أصيل من حقوقها الدستورية والقانونية وهو الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي والذي كفله الدستور اليمني في المادة (42) التي نصت على (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون". وطالبت " السلطة بالإفراج عن توكل كرمان وكل معتقلي الرأي في السجون اليمنية والاعتذار لهم وتعويضهم وفق القانون"، موجهة في ذات السياق "المجتمع المدني وكل القوى الحية ذات العلاقة بالشأن اليمني لممارسة أعلى قدر ممكن من الضغوط على السلطة اليمنية لإعادتها إلى جادة الصواب وتوجيهها نحو احترام القانون". أما أحزاب اللقاء المشترك في محافظة حجة فقد أدانت ما تعرضت له الناشطة الحقوقية كرمان من اختطاف واعتقال بعد منتصف الليل من قبل من نذروا أنفسهم لتعكير السلم الاجتماعي وباعوا أنفسهم للشيطان وأعوانه بثمن بخس – بحسب البيان الصادر عن اللجنة – مؤكدا رفضه لهذه الممارسات التي وصفها بالقبيحة. ودعا البيان كافة الفعاليات السياسية وقواعد وأنصار المشترك وكافة القوى المدنية وكل الشرفاء في الوطن إلى رفض واستنكار ما تعرضت له كرمان و الخروج للمطالبة بالحرية لتوكل كرمان وكافة سجناء الرأي ودعاة التغيير والانتصار لقيم الخير والحق والعدل ". من جهته عبر التجمع اليمني للإصلاح عن استنكاره الشديد لحادثة الاختطاف ، واعتبره أسلوب همجي ولا أخلاقي واستفزازي لا يعبر بصورة من الصور عن احترام الإنسانية والالتزام بالضوابط والقيم الإسلامية . ووصف الإصلاح - في بيان له اختطاف كرمان بالإجراء الخارج عن الدستور والقانون وانتهاك صارخ للإنسانية قامت به أطراف همجية سلطوية, مطالبا الجهات المعنية التي قامت بالاختطاف إلى سرعة إطلاق سراحها ,وحملها كامل المسؤولية تجاه حياة كرمان. ودعا السلطة إلى التوقف الفوري عن الاستخفاف بالشعب اليمني وبكافة منظماته وأفراده بهذه الممارسات السخيفة الخارجة عن الدستور والقانون، مؤكداً أن الشعوب اليوم خرجت من إطار الذلة إلى العزة. ودعا بيان الإصلاح جماهير الشعب اليمني إلى مواصلة نضاله السلمي من أجل حقوقه وكرامته. وأكد الإصلاح على ضرورة تقديم الخاطفين ومن أصدر الأوامر باعتقال كرمان إلى المحاكمة بتهمة خيانة الدستور وانتهاك إنسانية اليمن أرضاً وإنساناً.
