سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القانون الدولي يحضر منح الحصانة تحركات دولية لحجب أي حصانة للرئيس صالح ومعاونيه من المحاكمة، وهيومان رايتس تعتبر موافقة مجلس الأمن على منحه حصانة سابقة مدمرة
بدأت العديد من المنظمات الدولية والحقوقية تتحرك من أجل حجب أي حصانة قد يتحصل عليها الرئيس علي عبد الله صالح من المحاكمة، على جرائم انتهاك حقوق الإنسان التي ارتكبت في اليمن. فعقب دعوة المنسقية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، لعدم منح صالح أي حصانة من المحاكمة، قال فيليب بولوبيون من منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان بأن تحرج مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بخصوص اليمن قد طال انتظاره، مشيرا إلى أنه إذا بارك مجلس الأمن على اتفاق يمنح صالح والمحيطين به حصانة من المحاكمة فإن ذلك سيكون سابقة مدمرة. وأيد مارتن نيسيركي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وجهة نظر المنظمة وقال بأنه من الحيوي ألا تكون هناك أي حصانة. وأضاف المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بأن القانون الدولي يحضر منح أي حصانة من المحاكمة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
