قالت نافي بيلاي مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان إن " التجاوزات التي تقوم بها السلطات السورية تشير إلى احتمالات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد عدد من المدنيين العزل وهو أمر يتعين إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية." وأوضحت بيلاي في كلمة لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الإثنين إن عدم تبني مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن سوريا شجع حكومتها على تصعيد هجومها على المعارضة وشن "هجوم دون تمييز" على مدينة حمص، على حد تعبيرها. وأضافت بيلاي أن "فشل مجلس الأمن في الاتفاق على تحرك جماعي صارم زاد الحكومة السورية جرأة على ما يبدو لشن هجوم شامل في محاولة لسحق المعارضة باستخدام قوة هائلة." وأضافت " شهدت في الفترة الأخيرة تصاعدا في أعمال العنف، مشيرة إلى أنه ومنذ الثالث من الشهر الجاري استمرت السلطات السورية في استخدام الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة في حمص ، بما يبدو انه قصف من دون تمييز على المناطق السكنية. وأوضحت ان تطورات الأمور تشير إلى أن هناك إصرارا من السلطات السورية على استخدام العنف ضد المدنيين بشكل ممنهج، لافتة إلى أن عدد من العسكريين المشقين أشاروا إلى أنهم كانوا يتلقون أوامر للقيام بالقتل والتعذيب. ومضت قائلة " الأطفال لم ينجوا من القتل والاعتقال والتعذيب. في أواخر يناير قتلت القوات الأمنية 400 طفل لم تتجاوز أعمارهم العشر سنوات، ناهيك عن الأطفال الذين اعتقلوا وعذبوا." وأكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة نافي بيلاى أن ما يزيد على 5 آلاف مدني قتلوا في سورية منذ بدء الاحتجاجات في هذه البلد قبل 11 شهرا، مشيرة إلى أن أعمال العنف أدت أيضا إلى نزوج 25 ألف سوريا إلى الخارج . الوضع الإنساني في الوقت نفسه حذرت بيلاي من أنه كلما تأخرت الأسرة الدولية في التدخل في سورية كلما طال زمن معاناة المدنيين. وأضافت " الجهات الدولية والمستقلة يجب أن يسمح لها بالدخول إلى سوريا ومنح المراقبين الدوليين دخولا مباشرا إلى كافة المناطق السورية." وشددت بيلاي على أن الوضع الإنساني في العديد من المناطق السورية يشهد تدهورا كبيرا، مضيفة " هناك حصار مفروض على بعض المدن مثل حمص وإدلب والزبداني ودرعا أدت إلى نقص في إمدادات الطعام والماء والدواء". وأضافت بيلاي" المستشفيات باتت عاجزة عن تقديم العلاج للجرحى والمصابين، فهناك نقص شديد في المستلزمات الطبية." وتابعت" الكثير من المستشفيات أصبحت مركز اعتقال ، كما يتم قصف الكثير منها وهو ما يؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا." من جانبه رفض المندوب السوري لدى الأممالمتحدة بشار الجعفري ما ذكرته مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي ، مشيرا إلى أنها استندت في كلامها إلى ما قالت إنه " تقارير" ، معتبرا ذلك أمرا لا يجوز في مثل هذه الحالات. وقال الجعفري إنه يتعين في مثل هذه الحالات الاستناد إلى معلومات مؤكدة وثيقة ، لا يتم الوصول إليها إلا من خلال الزيارات الميدانية ومن خلال الاتصال بالحكومة السورية والأطراف المختلفة. وأشار الجعفري إلى أنه لا يجوز لمفوضية حقوق الإنسان الاعتماد على شهادات وروايات عناصر من المعارضة السورية فقط. واعترف المندوب السوري بوجود أوجه قصور في النظام السوري ، داعيا المجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده لمعالجة أوجه القصور بدلا من الضغط عليها ومحاصرتها. وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية السيئة في بعض المناطق السورية ، وجه الجعفرى تساؤلا إلى مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان قائلا "لماذا لا نلقي باللوم على الحصار المفروض على سورية عربيا ودوليا وحملات المقاطعة التي تشن ضدها؟." روسيا تدرس مقترح الجامعة في غضون ذلك أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن بلاده تدرس مقترح الجامعة العربية بنشر قوات دولية في سورية لكنه أكد ضرورة وقف إطلاق النار قبل إرسالها، فيما أكد النظام السوري تصميمه على تحقيق الأمن والسلام في البلاد. وقال لافروف في تصريحات له الاثنين "ندرس هذه المبادرة وننتظر من أصدقائنا في الدول العربية توضيح بعض النقاط" ، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتم في الأيام المقبلة. وأضاف لافروف "لنشر قوة لحفظ السلام يجب أولا الحصول على موافقة الطرف الذي يستقبلها، وثانيا لإرسال قوة لحفظ السلام كما تسمى في الأممالمتحدة يجب أن يكون هناك ضرورة لحفظ السلام". وتابع "بعبارة أخرى نحتاج إلى ما يشبه وقفا لإطلاق النار". وأوضح وزير الخارجية الروسية "أن ذلك سيكون هدفا صعب التحقيق لأن المجموعات المسلحة التي تحارب النظام السوري لا تنصاع لأي أوامر ولا تسيطر عليها أي جهة". وكان وزراء الخارجية العرب قد قرروا في ختام اجتماعهم بالقاهرة أمس الأحد إنهاء مهمة بعثة المراقبين العرب ودعوة مجلس الأمن لإصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار. كما تعهد قرار وزراء خارجية الجامعة العربية لأول مرة بمساعدة المعارضة التي تقاتل للإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد. ودعا القرار إلى "فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتقديم كافة أشكال الدعم لها", وذلك في بيان وصف بأنه بيان استثنائي من الجامعة التي عرفت بتجنب الشؤون الداخلية لأعضائها. وكان قرار الجامعة بدعم منطقة لحظر الطيران فوق ليبيا في مارس/آذار الماضي قد ساعد في تدخل غربي ساهم في إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي. الوضع الميداني ميدانيا ، تجددت العمليات التي يقوم بها الجيش السوري ضد معاقل الاحتجاج ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الإثنين إن "القصف تجدد على مدينة الرستن اثر محاولة اقتحام فاشلة نفذتها القوات السورية من المدخل الجنوبي للمدينة وتصدت لها مجموعات منشقة". وأشار المرصد إلى أن عملية الاقتحام أدت إلى "مقتل ما لا يقل عن ثلاثة جنود وتدمير آلية مدرعة"، موضحا أنه "لم ترد معلومات موثقة حتى الآن عن الخسائر البشرية أو المادية التي نتجت عن القصف بسبب صعوبة الاتصالات داخل مدينة الرستن ". وفي حمص، قال المرصد إن "حي بابا عمرو يتعرض لقصف متقطع بقذائف الهاون من قبل الجيش السوري". ويحاول الجيش وقوات الأمن السورية منذ ثمانية أيام إخضاع حمص، ثالث المدن السورية والتي تعتبر معقلا للمعارضين السوريين منذ بدء الانتفاضة الشعبية المناهضة للنظام في مارس/ آذار 2011. وفي حماة، أشار المرصد إلى " مقتل مدني بعد منتصف ليل الأحد/الاثنين اثر إصابته برصاص قناصة في حي طريق حلب". وفي ريف درعا جنوب، تحدث المرصد عن "اشتباكات عنيفة تدور بين مجموعة منشقة وقوات من الجيش السوري الذي اقتحم منطقة اللجاة واعتقل أربع نساء هن أمهات عناصر منشقة". وفي هذه المنطقة، لفت المرصد إلى عملية مداهمات واعتقالات في مدينة بصرى الشام فيما هز انفجار الحي الجنوبي في مدينة داعل، بدون أن يؤكد ما إذا كان الانفجار استهدف قوات الجيش المتمركزة بالمنطقة.
