أكدت منظمة صحفيات بلا قيود التي ترأسها الناشطة توكل عبد السلام كرمان في التقرير السنوي الثاني حول الحريات الصحفية في اليمن لعام 2006م "حصلت مأرب برس على نسخة منه" أن الانتهاكات ضد الصحفيين زادت خلال العام الماضي 2006 مقارنة بالعام الذي سبقه ، مشيرة إلى أن حالات الانتهاكات بلغت خلال العام الماضي 69 حالة انتهاك مقارنة ب53 حالة عام 2005م. وقالت رئيسة المنظمة في مقدمتها للتقرير أنها كانت تأمل انخفاض الانتهاكات الصحفية خلال العام الماضي 2006م بعد وعود الرئيس علي عبدالله صالح والحكومة لكن ذلك لم يتحقق ، مشيرة إلى قضايا تتعلق بإجراءات منح تراخيص إصدار الصحف والمطبوعات الإعلامية واحتكار الإعلام المسموع والمرئي، والاستعداء والتحريض ضد الصحفيين، ومحظورات النشر، مختتمة تقريرها برصد إحصائي لحوادث الانتهاكات التي تعرض لها صحفيون يمنيون خلال العام المنصرم. وحسب التقرير فقد توزعت الانتهاكات بين الاحتجاز التعسفي والحبس، والاختطاف والاعتداء بالضرب واستخدام وسائل تعذيب، والمحاكمات وسحب تراخيص الصحف وإغلاقها، والتنصت على مكالمات الصحفيين، والمنع من الكتابة، وتوقيع الغرامات المالية، والإيقاف والفصل عن العمل، والتهديد بالتصفية الجسدية، وإطلاق الشتائم والقذف في الأعراض بواسطة مطبوعات يستخدمها خصوم الصحافة. وقال التقرير أن القانون اقتصر على حق امتلاك الصحف وتقييد هذا الحق بكثير من الاشتراطات على امتلاكها وتوزيعها وطباعتها .. وهو ما حال دون ظهور الصحف المكتوبة الأهلية والحزبية إلا بعدد محدود ، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات الصارمة والمتمثلة في التراخيص التي تمنحها وزارة الإعلام للصحف وتشترط تجديدها سنويا ، ومن حق الوزارة أن تسحبها متى قدرت الحاجة لذلك ! جعلت من الصحف لا تملك إلا بترخيص .. ولا تطبع إلا بترخيص .. ولا تباع إلا بترخيص ، الأمر الذي حال دون تنوع وتعدد الصحف.. فلم تتجاوز الصحف المعارضة حزبية كانت أو مستقلة بضع صحف ظهرت مع قيام الوحدة ، وباستثناء عدد قليل من الصحف المستقلة .. فلم نشهد ميلاد أي صحيفة جديدة . وكدليل على هذا الحديث أورد التقرير بعض الأسماء لصحفيين ذهبوا لاستخراج تراخيص منذ أعوام فلم يصلوا إلى شيء منهم نبيل الصوفي ونائف حسان ورشيدة القيلي الذين تحدثوا عن عدم الاستجابة لطلبهم ، وهناك أكثر من 60 طلب قدمه آخرون لم تبت فيه الوزارة حسب تصريح مصدر مسؤول فيها . وقال : علينا أن ننظر أيضاً إلى أن اشتراط تجديد التراخيص سنوياً يستخدم كسلاح فعال ضد الصحف المعارضة ، حيث تذهب الوزارة لعدم الترخيص لها أو إعطاءه لآخرين غير مالكيها كما حدث للشورى وصوت الشورى!. وأشار التقرير إلى أن هناك انتهاكات تطال الصحف والصحفيين ليست من قبل أجهزة السلطة بطريقة مباشرة بل أفراد وجهات غير رسميين انتقاما من الصحفي الذي يهدد مصلحة الوطن العليا ، استجابة لأجندة خارجية كما تردد وسائل الإعلام المملوكة للدولة. وأورد التقرير رصداً شاملاً للانتهاكات التي تعرضت لها الصحف والصحفيين خلال العام 2006م ولأكثر من 65 حالة انتهاك. مأرب برس تنشر نص التقرير كاملاً التقرير السنوي الثاني حول الحريات الصحفية في اليمن لعام 2006 المقدمة : في السنوات الثلاثة الماضية شهدت الصحافة اليمنية المقروءة ، ممارسة أوسع للهامش المتاح فراح العديد من الكتاب والصحف يمارسون الدعوة للإصلاح ويوجهون الانتقاد للنظام السياسي ويدعون إلى توسيع الهامش ويحملون النظام مسؤولية الإخفاقات بلغة لم تكن معهودة ، ووصلت انتقاداتهم إلى رأس الدولة ليحملوه شخصياً نتيجة الإخفاق ، بالدعوة إلى محاسبته تارة ، وبالتشكيك من إمكانية الإصلاح في عهده تارات أخرى . وبالرغم من أن اليمن قد شهدت تعدد الصحف منذ ميلاد الوحدة عام 1990 ، إلا أن مرحلة الثلاث السنوات الأخيرة تميزت بكتاب وصحف خرجوا عن المألوف وتمردوا على ما كان معتاد عليه من توجيه بالنقد بالحسنى ، وبالمقابل بدأت الاعتداءات تطالهم – كتّاباً وصحف – واتخذت أشكال متنوعة من الانتهاكات من السجن والضرب والخطف للصحفي .. إلى الإغلاق والغرامة والمصادرة والاستنساخ للصحف .. إلى عشرات المحاكمات ترفعها نيابة الصحافة والمطبوعات على الصحف وكتابها ، تلح في طلب معاقبتهم بسبب الرأي والنشر . وبالمجمل فإن ماميز الصحافة اليمنية خلال هذه الفترة شيئان : - كتاب وصحف يمارسون حرية التعبير بطريقة غير مألوفة تجاوزت ماكان يعتقد أنها " خطوط حمراء " وراحوا يطالبون بحقهم في صحافة بلا انتهاكات وحريات بغير سقف . - وانتهاكات متنوعة تتزايد في عملية تناسب طردي مع تزايد ممارسة حرية التعبير، إن قلت حيناً في جانب تزايدت في جوانب أخرى كثيرة . إننا في منظمة صحفيات بلا قيود وشعورا منا بواجبنا تجاه حرية التعبير ومساهمة في تعزيزها ، أصدرنا تقريرنا السنوي هذا عن الحريات الصحفية في اليمن لعام 2006 ، والذي يعد التقرير السنوي الثاني ، بعد التقرير الذي أصدرناه عام 2005 والذي رصدنا فيه 53 حالة انتهاك بمعدل انتهاك واحد في الأسبوع ، كتقليد سنوي مضينا فيه لرصد حال الحريات الصحفية في اليمن ، وما يطالها من انتهاكات . كما نريد أن ننوه بأننا كنا نعتقد أن تقريرنا لهذا العام سيتضمن حالات أقل ، وأن الحريات الصحفية ستكون بحال أفضل وستشهد الانتهاكات انخفاضاً في النوع والكم ، ولأسباب كثيرة اعتقدنا ذلك .. منها تكرار وعد الرئيس وكبار مسؤولي الدولة بإلغاء عقوبة سجن الصحفي بسبب الرأي والنشر ، ومنها أيضاً حالات الاحتجاجات والإدانة التي لاقتها الانتهاكات السابقة في الداخل والخارج ، وكذلك ماستشهده اليمن من فعاليات سياسية هامة من انتخابات رئاسية ومحلية مروراً بمؤتمر الديمقراطية والإصلاح السياسي وحرية التعبير إلى مؤتمر المانحين ، والتي تقتضي جميعها وجود ظروفاً أفضل للحريات والحقوق وأولها حرية الصحافة ، إلا أنه وللأسف توقعاتنا تلك لم تكن في محلها ، فقد بلغت عدد الانتهاكات التي رصدتها المنظمة لهذا العام ( 67 ) حالة انتهاك ، بالإضافة إلى حالات الانتهاك المعلقة من العام الماضي والتي لاتزال آثارها على المنتهكين سارية حتى الآن . وقد اعتمدت منظمتنا في عملية رصدها للانتهاكات ..على أن يكون الانتهاك حاصل بسبب قضية رأي أو نشر ، ولذا فقد تجاهلنا العديد من الحالات التي تعرض فيها الصحفي لانتهاك لسبب آخر غير الرأي والنشر ، كتلك الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن غير الصحفي . وتركنا مهمة ذلك على مراكز الحقوق والحريات المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان . أخيراً .. إننا ونحن نضع بين أيديكم هذا التقرير .. نجد أنفسنا مضطرين وكما فعلنا في بداية عام 2006 ، لأن نكرر الرجاء ، ونسأل الله بأن يكون عام 2007 عاماً أفضل على الصحافة ، وأن نشهد فيه هامشاً بلا سقف ، وصحافة بلا انتهاكات . رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود توكل عبد السلام كرمان 13-1-2007 خلفية التقرير : يكفل الدستور اليمني حرية التعبير بالقول والكتابة والصورة ففي المادة ( 6 ) منه " تؤكد الدولة العمل بميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة " وفي المادة (42 ) " تكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون . ومن جهة أخرى فقد شهدت اليمن العديد من دعوات الإصلاح ومبادراته خارجية وداخلية ، وكانت الدعوة إلى حرية الصحافة وضمان ممارسة حرية أوسع لها والدعوة إلى عدم معاقبة الصحفي على النشر ، تمثل جوانب مهمة في تلك الدعوات. ففي الداخل قدمت أحزاب المعارضة اللقاء المشترك مبادرة الإصلاح السياسي في نوفمبر 2005 والتي أكدت فيها على ضرورة ( ضمان ممارسة حق التعبير عن الرأي، وحق التظاهر والاعتصام، وحرية الصحافة والنشر، وحق امتلاك وإقامة مؤسسات الإعلام المرئية والمسموعة، وإزالة كل القيود التي تحول دون ممارسة هذه الحقوق التي كفلها الدستور .) ، فيما أكد البيان الختامي للمؤتمر السابع للحزب الحاكم في ديسمبر 2005 على ( كفالة حرية الرأي والتعبير وحرية النشر والتوزيع وحرية امتلاك وسائل الإعلام وضمان تلك الحريات وحمايتها بالتشريعات القانونية ) ولأن عام 2006 كان عام انتخابات رئاسية ومحلية والتي جرت يوم العشرين من سبتمبر ، فلم تخلوا برامج المرشحين للانتخابات من الوعد بفضاء أوسع لحرية الرأي والتعبير ، ففي برنامج مرشح الحزب الحاكم وفيما يتعلق بالإعلام وكفالة الحريات العامة والفردية وحماية حقوق الإنسان عبر عن : (تعزيز وضمان حرية الرأي والتعبير والنشر والتوزيع وحمايتها بالتشريعات القانونية بالإضافة إلى ( إصدار قانون جديد للصحافة والمطبوعات بما يكفل إلغاء عقوبة حبس الصحفي لسبب يتعلق بالتعبير عن الرأي )، ومضى يؤكد على أهمية (إيجاد التشريعات الكفيلة بإنشاء قنوات فضائية ومحطات إذاعية لخدمة الجوانب الثقافية والاجتماعية والشبابية وغيرها ). كما مضى مرشح أحزاب المعارضة "اللقاء المشترك" فيصل بن شملان للتأكيد في برنامجه على ( ضمان ممارسة حق التعبير عن الرأي، وحق التظاهر والاعتصام، وحرية الصحافة والنشر، وحق امتلاك وإقامة مؤسسات الإعلام المرئية والمسموعة، وإزالة كل القيود التي تحول دون ممارسة هذه الحقوق ) ، وطالب ب ( إيقاف الانتهاكات للحقوق والحريات, بما في ذلك الاعتقالات غير القانونية أو التهجم على المنازل والتصنت على الهواتف وكافة أشكال الانتهاكات التي طالت الأشخاص والأحزاب ومنظمات وهيئات المجتمع المدني، والصحفيين ونشطاء العمل السياسي والاجتماعي ) . أما خارجياً فقد استضافت اليمن الكثير من الفعاليات الإقليمية شاركت فيها بصفة رسمية أو من خلال منظمات المجتمع المدني وعلى رأس هذه الفعاليات : حلقة التدارس بشأن استقلال وتعددية وسائل الإعلام العربية التي نتج عنها إعلان صنعاء لحرية الصحافة في يناير 1996 وكذلك منتدى الديمقراطيات الناشئة في يونيو 1999 ، إلى قمة الدول الثمان في سي آي لاند لرعاية الحوار الديمقراطي في بلدان الشرق الأوسط وما نتج عنها من مبادرة دولية لتعزيز الحوار الديمقراطي DAD في يونيو 2004 والتي تتبناها حكومات اليمن وإيطاليا وتركيا في سياق مبادرة الإصلاح السياسي ، وأخيراً.. مؤتمر الديمقراطية والإصلاح السياسي وحرية التعبير الذي عقد في صنعاء في يونيو 2006 ، وجميع هذه الفعاليات كانت تخرج بتوصيات واضحة تطالب بضرورة توفير الحماية للصحفي والحق في الحصول على المعلومات والحق في امتلاك وسائل الإعلام المرئي والمسموع . وبالرغم من كل تلك الدعوات داخلياً وخارجياً إلا أنها ظلت اقل من أن تشكل حشداً أو تضافراً يؤدي دوراً على الواقع ، ففي مجال التطبيق فما تزال كل الإذاعات وقنوات التلفزة الرسمية .. تحتكرها وتديرها الحكومة كي تتحدث فيها عن إنجازاتها فقط ..بينما الأفراد والمؤسسات والأحزاب محرومون منها ومن امتلاك غيرها . التراخيص واحتكار الإعلام المرئي والمسموع : ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة رقم ( 19 ) منه على ( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل ، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية ) غير أن هذا النص بالإضافة إلى النص الدستوري في المادة 42 ( تكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون ) ظلا غير معمولاً بهما في الجانب الأكبر من الحريات الصحفية في اليمن ، فباستثناء الصحف المقروءة فلا تزال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تدار من قبل الحكومة بصفة حصرية واحتكارية ! وبالرغم من أن الدستور قد كفل هذا الحق بصورة واضحة لكل يمني أفراد ومؤسسات وأحزاب .. إلا أن قانون الصحافة والمطبوعات النافذ والصادر برقم 25 لسنة 1990، قيد الكثير من الحقوق الدستورية ، ولم يشر إلى حق امتلاك الإذاعة والتلفزيون ، مما جعل السلطة تفهم بأن إغفال القانون لتنظيم عملية امتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة يجعلها محظورة ولا حق لأحد غير الدولة في امتلاكها ، على غير ماقال الدستور!! كما اقتصرت مواد القانون على حق امتلاك الصحف وتقييد هذا الحق بكثير من الاشتراطات على امتلاكها وتوزيعها وطباعتها .. وهو ما حال دون ظهور الصحف المكتوبة الأهلية والحزبية إلا بعدد محدود ! تلك الإجراءات الصارمة والمتمثلة في التراخيص التي تمنحها وزارة الإعلام للصحف وتشترط تجديدها سنويا ، ومن حق الوزارة أن تسحبها متى قدرت الحاجة لذلك ! جعلت من الصحف لا تملك إلا بترخيص .. ولا تطبع إلا بترخيص .. و ولا تباع إلا بترخيص ، الأمر الذي حال دون تنوع وتعدد الصحف.. فلم تتجاوز الصحف المعارضة حزبية كانت أو مستقلة بضع صحف ظهرت مع قيام الوحدة ، وباستثناء عدد قليل من الصحف المستقلة .. فلم نشهد ميلاد أي صحيفة جديدة . وهناك العديد من الصحفيين ذهبوا لاستخراج تراخيص منذ أعوام فلم يصلوا إلى شيء .. نبيل الصوفي ونائف حسان ورشيدة القيلي تحدثوا عن عدم الاستجابة لطلبهم ، وهناك أكثر من 60 طلب قدمه آخرون لم تبت فيه الوزارة حسب تصريح مصدر مسؤول فيها . علينا أن ننظر أيضاً إلى أن اشتراط تجديد التراخيص سنوياً يستخدم كسلاح فعال ضد الصحف المعارضة ، حيث تذهب الوزارة لعدم الترخيص لها أو إعطاءه لآخرين غير مالكيها كما حدث للشورى وصوت الشورى ! سنشير هنا أن قانون الصحافة والمطبوعات في مواده ( 103 ، 86 ) والذي يلزم صاحب المطبعة ودور النشر بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول أي مطبوعة تقع في محظورات النشر و يحملهما المسؤولية الكاملة على أي مطبوع يصدر عنهما مخالفاً لأحكام القانون ! وهذا ما جعلهم يمارسون الرقابة على الصحيفة ويرفضون طباعتها إلا بعد قراءتها ،وتأكدهم من عدم وقوعها في المحظور ! وهكذا وبالرغم من الدعوات لإلغاء التراخيص على الصحف والمطابع ودور النشر ، وكذلك إلغاء محظورات النشر من قانون الصحافة ، إلا أن الاتجاه السائد هو الإبقاء على تلك الشروط حتى في مشروع تعديل القانون المقترح من قبل وزارة الإعلام والذي يجري الحديث عنه الآن . الاستعداء والتحريض على الصحفي : هناك انتهاكات تطال الصحف والصحفيين ليست من قبل أجهزة السلطة بطريقة مباشرة بل أفراد وجهات غير رسميين انتقاما من الصحفي الذي يهدد مصلحة الوطن العليا ، استجابة لأجندة خارجية كما تردد وسائل الإعلام المملوكة للدولة . هناك اعتقاد شائع بأن بعض الانتهاكات حدثت بسبب حملة التحريض والاستعداء ضد الصحفي التي تقودها قيادات الدولة و ترددها وسائل الإعلام الرسمية وذلك عبر مفردات وعبارات يتم تكريسها وتداولها رسمياً مثل " مثيري الفتنة ، والعمالة ، وأصحاب الأجندة الخارجية ، وتهديد مصلحة الوطن " والكثير من المفردات والجمل التي جاءت على لسان الرئيس أحياناً وكبار موظفي الدولة أحايين كثيرة . وعلى الرغم من أن هناك أكثر من خطاب للرئيس يفاخر فيه بحرية التعبير ويدعو مؤسسات الدولة إلى رعاية الصحف والصحفيين ، إلا أن هناك خطابين – على الأقل – تحمل مواقف سلبية تجاه حرية التعبير وتحريضاً على الصحف والصحفيين ، ففي خطاب له أمام مؤتمر الطفولة في 22-2-2006 وبثته وسائل الإعلام جاء فيه ( لا تكرهوا الوطن يكرهكم .. اخرجوا هذا الحق من صدوركم من خلال بعض الكتابات السيئة ....... ، هناك خطوط حمراء لا ينبغي تجاوزها ، ليس لدينا حقد والصدر واسع والقلب واسع ، لكن إذا تجاوزنا الخطوط الحمراء ضد الوطن يكون هناك كلام ثاني ، وحب الوطن أكبر من أي شخص ، ومن الأشخاص الذين يستقووا بالاجنبي على الوطن ، وممن يتسكعون على الأبواب ليتآمروا على وطنهم ويشتكوا بالوطن ، وأعوذ بالله هذه ليست تعددية سياسية ولا رأي ولا رأي آخر ) . ومرة أخرى في خطاب له بمناسبة تخرج إحدى الدفع العسكرية في 25-3-2006 جاء فيه : ( المؤسسة العسكرية هي الحامي للدستور والشريعة والسيادة براً وبحراً وجواً .. وقد بدأت بعض الأقلام أو القوى المتأزمة أن تثير ما أثارته في عامي 1992 ، 1993 ، وأنا متأكد أن ستتحطم كل الإفرازات على صخرة وعي المؤسسة العسكرية وإدراكها وحبها لهذا الوطن ). الأمر ذاته أعاده وزير الدفاع على القوات المسلحة أيضاًَ في خطاب له بنفس المناسبة في 25-3-2006 (على الرغم من الإساءات التي تتعرض لها القوات المسلحة من بعض الصحف فإنها ستبقى عصية على كل من يعارض إرادة الشعب ويقف أمامها من بقايا الإمامين والانفصاليين وذيول الاستعمار .. وستقتلع النتوءات والأحلام المريضة وأوهام الحاقدين الذين يتربصون بالوطن وبمنجزاته وبنظامه الوطني الديمقراطي ) . كان ذلك ذروة ماوصلت إليه حملة التخوين الواسعة التي ظل يتعرض له الصحفيين من قبل وسائل اعلام الدولة ، ومنها على سبيل المثال صحيفة الثورة وهي صحيفة ناطقة باسم الدولة منذ تأسيسها – طوال أربعة عقود - جاء في افتتاحية احد أعدادها : بتاريخ 18-6-2005 ( لقد لجأت صحافتنا وعلى وجه خاص الحزبية والأهلية " إلى أسلوب المزايدات والتحامل والإفرازات السيئة مدفوعة الثمن من قبل عناصر موتورة في الخارج وأخرى حقدة في الداخل،لا هدف لهما إلا النيل من الوطن وثورته ونظامه الجمهوري ووحدته ونهجه الديمقراطي .. حيث تسعى تلك العناصر الموتورة والحاقدة وضمن مخططها إلى إشعال الفتن والحرائق في الوطن وإثارة البغضاء والكراهية والأحقاد بين أبنائه ) وفي 8-6 – 2006 كتبت صحيفة 26سبتمبر الناطقة باسم الجيش ( من المؤسف أن المهاترات والمكايدات والمزايدات باتت هي اللغة الطاغية في الصحافة المحلية ، والأسوأ أن هناك من أصبح الاستهداف الشخصي هو الأساس عنده ، حتى أن الخطاب الإعلامي الموضوعي الرصين والمسؤول بدا مؤخرا فكان الاستثناء والإسفاف هو القاعدة في بعض الصحف التي تظهر أن القائمين عليها غير آبهين بمدى التأثيرات السلبية على مصداقيتها مجسده في كل ما تنشره لإثارة الصحفية في أسوأ صورها الأكثر ابتذالاً لرسالة الصحافة وإساءة لديمقراطية وحرية الرأي والتعبير التي استغلها البعض على نحو يصب في اتجاه الأضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي العام وبمصالح اليمن وتشويه صورته أمام الآخرين .مضمون ما جاء في صحيفة 26سبتمبر وافتتاحية الثورة تكرر كثيرا من قبل ومن بعد ،وكان الموضوع الرئيس لوسائل الاعلام الرسمية المقروءة والمسموعة والمرئية . يعتقد أن نتيجة لهذا التحريض حدثت اعتداءات قام بها أفراد خارج الأجهزة الرسمية يعتقدون أن الصحفي يستحق ذلك ، كذلك بعض الانتهاكات التي ارتكبها صغار الأجهزة الأمنية وبعض الأفراد من الأمن والجيش حدثت دون توجيهات قادة الأجهزة أو توجيهات عليا ،وأنها ارتكبت في ظل اعتقاد أن الصحفي خائن ومثير للفتنة وانه مغضوب عليه .. ولن يسال عنه أحد . . وما هنالك من مسؤولية تترتب على الاعتداء عليه !! ولأنه لم يحدث أن تحمل أي شخص أي مسؤولية على تلك الانتهاكات التي دائماً ماكانت تقيد ضد مجهول وبغير رد اعتبار وبغير إزالة لأثارها ، فقد كان ذلك يساهم في تثبيت ذلك الانطباع الخاطئ ! محظورات النشر سنقول أيضا أن هناك مآخذ كبيرة على المحظورات الكثيرة على النشر التي وردت في قانون الصحافة والمطبوعات والتي كانت سبباً لعشرات الأحكام التي قضت بسجن الصحفي وإغلاق الصحيفة بدعوى وقوعهم في محظورات النشر من المس بالذات الرئاسية أو المس بالشريعة أو إثارة الفتنة أو النعرات أو الدعوة إلى التمرد وغيرها من محظورات النشر التي صيغت بعموميات غير محددة قابلة للتأويلات المتعددة ، مما جعل الصحف وكتابها ومحرريها عرضة للإغلاق والسجن والغرامة. إننا ونحن نورد كل ذلك قبل أن ندخل في سرد تفاصيل الانتهاكات لعام 2006 فان ذلك لاعتقادنا أنها تمثل انتهاكات للصحافة وتعد أشد وأقسى على حرية التعبير من الانتهاكات التقليدية بسبب النشر والرأي. فبإمكان الصحفي أن يتحمل الضرب والسجن ، لكن من الصعب عليه أن يقبل أو يتعايش مع الحرمان من امتلاك وسائلها لاسيما القنوات الإذاعية والتلفزيونية ولن يكن هناك مجال للحديث عن نمو وازدهار تشهده حرية التعبير إذا كان امتلاك وسائل التعبير محظور ابتداء على الأفراد والمؤسسات لاسيما المرئي منها والمسموع . رصد الانتهاكات التي تعرضت لها الصحف والصحفيين في 2006 : في 5-1-2006 حظرت السلطات اليمنية موقع مأرب برس لمدة 24 ساعة لتغطيته أخبارا عن عملية خطف السياح الإيطاليين في مأرب ، وتم فتح الحظر بعد ساعتين من الإفراج عنهم . في 29/1/2006 أحتجز الأمن السياسي فريق قناة الجزيرة : المراسل أحمد الشلفي ، والمصور علي البيضاني لمدة ساعة ، ووجهوا لهم عبارات جارحة لقيامهم بتغطية اعتصام عمال الغزل والنسيج بصنعاء . في 1/2/2006 أصدرت محكمة جنوب غرب الأمانة حكمها على رئيس تحرير صحيفة الثوري خالد سلمان ونايف حسان ، قضت فيه بحبس خالد سلمان ونايف حسان لمدة عام مع وقف التنفيذ ومنعهما من الكتابة ستة أشهر ، في القضية المرفوعة من وزارة الدفاع بتهمة تحريض الجيش على الانقلاب والإساءة والتهجم على القوات المسلحة من خلال كتاباتهما. في 4/2/2006 قامت قوة أمنية بإيصال رئيس تحرير صحيفة الوحدوي علي السقاف ومدير تحرير الصحيفة أحمد سعيد ناصر( قهرياً ) إلى محكمة جنوب شرق الأمانة ؛ لمحاكمتهما بسبب نشر الصحيفة خبر اعتداء الحرس الجمهوري على مواطنين في مديرية عنس بمحافظة ذمار ، وخبر وجود جثه متعفنة في المركزي ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة . في 4/2/2006 قامت وزارة الإعلام بسحب ترخيص صحيفة الحرية على خلفية إعادتها نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم ، كما قامت لاحقا بتاريخ 6/2 بحبس رئيس تحريرها أكرم صبرة والمحرر يحيى العابد لمدة 18 يوم . في 8/2/2006 حكمت محكمة جنوب الأمانة بحبس خالد سلمان رئيس تحرير صحيفة الثوري لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ ، و حبس نبيل سبيع لمدة سنة ومنعه من مزاولة الكتابة لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ ، في القضية المرفوعة من نيابة الصحافة بتهمة المساس بالوحدة الوطنية والإهانة العلنية لرئيس الجمهورية . كذلك في 8/2/2006 قضت محكمة جنوب غرب الأمانة بإدانة خالد سلمان رئيس تحرير صحيفة الثوري والكاتب الصحفي فكري قاسم بتهمة المساس بالوحدة الوطنية والإضرار بالصالح العام والإهانة العلنية لرئيس الدولة ، وحكمت بسجن خالد سلمان ستة أشهر مع وقف التنفيذ ، وفكري قاسم لمدة سنة مع منعه عن الكتابة لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ . في 9/2/2006 سحبت وزارة الإعلام ترخيص صحيفة الرأي العام ، وأغلقت النيابة مقر الصحيفة ، ووجهت بالإحضار القهري لرئيس تحريرها كمال العلفي وذلك قبل أن يصدر حكم قضائي بالتهمة الموجهة إليه وهي إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. في 9/2/2006 سحبت وزارة الإعلام ترخيص صحيفة يمن أوبزرفر الناطقة باللغة الانجليزية ، وفي تاريخ 11/2 تم حبس رئيس تحريرها محمد الأسعدي لمدة اثنا عشر يوم ، وذلك قبل أن يصدر حكم قضائي بالتهمة الموجهة إليه وهي إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. فيما اعتبر دليلاً على مايشكو منه الصحفيون والناشطون السياسيون وناشطو المجتمع المدني من تصنت على مكالماتهم الهاتفية ، وزع مجهولون في9/2 /2006 نص تسجيلي لمكالمة هاتفيه - تم التصنت عليها - لمراسل قناة الجزيرة أحمد الشلفي مع زوجته ، وأرسلت عبر الانترنت لعدة جهات صحفية منها قناة الجزيرة التي يعمل الشلفي مراسلاً لها في اليمن . في 16/2/2006 قضت محكمة جنوب غرب الأمانة بتغريم صحيفة الثوري مبلغ 150 ألف ريال في القضية المرفوعة ضد الصحيفة والكاتب مصطفى بدير ، من قبل القوات الجوية في مدينة الحديدة بعد نشره خبرا عن استيلاء ضباط في القوات الجوية على أراضي مواطنين في الحديدة . وفي نفس اليوم16/2/2006 قضت المحكمة بحبس رئيس تحرير صحيفة الثوري خالد سلمان لمدة سنتين مع وقف التنفيذ وسنة لكل من الكاتبين الصحفيين فكري قاسم وصلاح الدكاك مع وقف التنفيذ ومنعهما من الكتابة لمدة ستة أشهر وتغريمهما مبلغ 950 ألف ريال في القضية المرفوعة من قبل محمد طاهر مدير مالية تعز ، بعد كتابة فكري وصلاح مقالات يتهمون فيها مدير مالية تعز بالفساد وإساءة استخدام الوظيفة العامة . في 24/2/2006 احتجز الأمن السياسي مراسل قناة الجزيرة أحمد الشلفي والمصور البيضاني لمدة ساعتين ونصف ، وصادروا الفيلم الذي بحوزتهما أثناء محاولتهما تصوير مبنى الأمن السياسي لتغطية عملية فرار 23 عضو في القاعدة من سجون الأمن السياسي . في 25/2/2006 اقتادت ثلاثة عناصر أمنية رئيس تحرير صحيفة الرأي العام كمال العلفي إلى البحث الجنائي ؛ بذريعة أنه مطلوب لدى نيابة الصحافة والمطبوعات بتهمة إعادة نشر الرسوم رغم أن النيابة أصدرت مذكرة كف الخطاب عنه بتاريخ 23/2 وألزموا العلفي بكتابة التزام بالحضور عند طلبه لقسم التحريات . في 28/2/2006 احتجز الأمن السياسي مراسل قناة العربية حمود منصر ومجيب صويلح مصور القناة لمدة أربع ساعات بسبب محاولتهما تصويرهم مبني الأمن السياسي والنفق الذي استخدمه أعضاء القاعدة للفرار . في 11/3/2006 اختطف خمسة أفراد يستقلون سيارة صالون من شارع الزراعة قائد الطيري صحفي في صحيفة الثوري ، وأرغموه على صعود السيارة عندما كان متجها إلى عمله في وزارة الإعلام ، وعصبوا عينيه واستخدموا صاعقاً كهربائياً في ضربه في مناطق مختلفة من جسده ، وبعد أن ضربوه تركوه معصوب العينين في منطقة نائية خارج العاصمة صنعاء . في 12/3/2006 غرمت محكمة جنوب غرب الأمانة خالد سلمان رئيس تحرير صحيفة الثوري مبلغ خمسة ألف ريال مع منعه عن مزاولة مهنة الصحافة لمدة ستة أشهر مع النفاذ ، والكاتب عبد الرحمن الجعفري مبلغ (150) ألف ريال ,(50) ألف للخزينة العامة و(100)ألف ريال في القضية التي رفعها مدير مالية محافظة تعز على اثر نشر الصحيفة لمقالات ناقدة كتبها عبد الرحمن الجعفري يتهمه فيها بالفساد وإساءة استخدام الوظيفة العامة . في 15/3/2006 اعتدى مرافقو مدير عام مديرية الجبين بمحافظة ريمة بالضرب على محمد الجعماني محرر في صحيفة الرأي العام أثناء تأديته لمهنته الصحفية وتغطيته لافتتاح أحد المشاريع بالمحافظة . في 22/3/2006 استدعت نيابة الصحافة والمطبوعات رئيس تحرير صحيفة الوحدوي للتحقيق معه في الشكوى التي رفعتها وزارة النقل بعد نشره تقريراً ينتقد فيه مشروع اتفاقية بين الوزارة مع شركة موانئ دبي لإدارة ميناء عدن ، وأحيلت إلى محكمة غرب الأمانة ، ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة حتى الآن . في 29/3/2006 قضت محكمة جنوب غرب الأمانة بتغريم صحيفة النهار 450 ألف ريال ومنع رئيس تحريرها شهاب الاهدل من ممارسة المهنة لمدة ثلاثة أشهر وإلزامه نشر اعتذار في ثلاثة أعداد متتالية في الصحيفة ، بتهمة السب والتشهير بوزير الصحة محمد النعمي ومدير مستشفى الثورة أحمد العنسي م، وذلك بعد نشره تقريرا عن اهمال المستشفى والوزارة لمرضى الكلى . في 28/3/2006 تعرض مراسل صحيفة الوحدوي عادل علي عمر في محافظة إب للاعتداء وكسر يده من قبل جنود يتبعون الشرطة العسكرية أثناء تغطيته لفعاليات اعتصام المعلمين في مدينة إب. في 1/4 نقل الصحفي عبد الفتاح الحكيمي إلى المستشفى لمدة عشرة أيام وأكد عبد الفتاح الحكيمي أنه استنشق مادة سامة قام مجهولون برشها على أحد أبواب سيارته ، هذا ولا يزال الحكيمي موقوفاً من عمله كنائب رئيس مجلس إدارة صحيفة 14أكتوبر المملوكة للدولة ومجرد من جميع حقوقه الوظيفية والمالية وذلك بعد سلسلة كتاباته الناقدة للنظام وللحرب في صعده. في 5/4/2006 أقدمت مجموعة مسلحة ( مجهولة) على نهب سيارة رئيس تحرير صحيفة الديار عابد المهذري بالقوة مستخدمين سيارة جيب طربال تحمل رقماً خاصاً (62537/1) وتحت تهديد السلاح توعدوه بالتصفية الجسدية ، وقال المهذري أن هذا الاعتداء ليس الأول، وأنه منذ أن كتب عن تجار الأسلحة وهو يتلقى تهديدات بالتصفية من قبل أشخاص يعملون في تجارة الأسلحة ، ولازالت سيارة المهذري منهوبة حتى نهاية العام 2006م ولم تقم أجهزة الأمن بواجبها في حمايته وإعادة سيارته برغم البلاغات المتعددة التي قدمها . في 10/4/2006 أعتقل الصحفي عارف الخيواني من قبل عناصر الأمن القومي دون سبب ، وتعرض للضرب هناك ، على الرغم من أن الخيواني صحفي يعاني من مرض نفسي إثر تعرضه للسجن في زنازين صحيفة26 سبتمبر الناطقة باسم الجيش. في 13/4/2006 أقدم مجهولون يستقلون سيارة صالون تويوتا موديل (95) تحمل رقماً (حكومياً ) على محاولة دهس الكاتب الصحفي محمود ياسين وتبعته إلى الرصيف ، وقد سبق الحادث اتصال من مجهول يهدده بكسر رأسه إن لم يتوقف عن كتاباته الناقدة . في 25/4/2006 صادرت السلطات الأمنية بمحافظة شبوة نشرة التغيير ، وقامت السلطات الأمنية بمطاردة رئيس تحرير النشرة على سالم بن يحيى ومدير التحرير شفيع محمد العبد بسبب ما تناولته النشرة من نقد للفساد في شبوة . في 26/4/2006 احتجز رئيس اللجنة الأمنية بالمركز (ب) في الدائرة (10) بأمانة العاصمة صنعاء مراسل الصحوة نت صالح الصريمي لأكثر من نصف ساعة والتحقيق معه ، وذلك بعد إجراءه مقابلة صحفية مع المواطنين والعسكر حول عملية القيد والتسجيل للانتخابات . في 1/5/2006 تلقى مدير تحرير صحيفة الوحدوي أحمد سعيد ناصر اتصالاً من مجهول يهدده فيه بالقتل والتصفية الجسدية في الأيام القادمة . في 2/5/2006 تعرض الكاتب حسين زيد بن يحيى للتهديد العلني من قبل عضو نيابة زنجبار بمحافظة أبين داخل مبنى المحكمة الذي توعده بالضرب خارج ساحة المحكمة ، وكان بن يحيى قدم للمحكمة في القضية المرفوعة ضده من قبل النيابة العامة بشكوى من عضو المجلس المحلى في مدينة زنجبار عبد الفتاح الخطيب على خلفية مقالة كتبها حسين زيد بن يحيى ونشرت في العدد (35) في صحيفة التحديث اعتبارها الخطيب إساءة له . في 4/5/2006 احتجز البحث الجنائي لعدة ساعات رئيس تحرير صحيفة البلاغ عبد الله الوزير بعد أن تلقى اتصالاً هاتفياً من وكيل وزارة الداخلية بسبب نشره تقريراً عن احد المسؤولين في الوزارة ، وأفرج عنه الوزير بعد تدخل بعض الشخصيات الأمنية وكتابته التزاماً خطياً بحضوره إلى البحث في حال استدعائه من جديد . في 20/5/2006 اعتدى وزير الإدارة المحلية هو وحراسه على مراسل موقع الشورى نت أحمد عقيل وأخذ كاميرته وأتلف الفيلم الذي بيده بالقوة ، وذلك حين كان عقيل يغطي محاكمة أحد أقرباء الوزير في محافظة إب . في 27/5/2006 صادرت سلطات مطار صنعاء الدولي أوراق أمين عام نقابة الصحفيين حافظ البكاري ورئيس تحرير صحيفة الوسط جمال عامر واحتجز البكاري وعامر وتم تفتيشهما والتحقيق معهما إثر عودتهما من السفر . في 4/6/2006 أقدم مدير عام النظافة بمحافظة الضالع على الاعتداء على مراسل صحيفة الوحدوي عبد الرحمن المحمدي ومراسل صحيفة 14 أكتوبر فؤاد السميعي لتناولهما تحقيقات صحافية عن النظافة في الضالع . في11/6/2006 استدعت نيابة الصحافة والمطبوعات رئيس تحرير صحيفة الوحدوي علي السقاف ، في الشكوى التي رفعتها الهيئة العامة للمعادن بعد نشره تقريراً عن فساد في الهيئة ، وأحالتها لمحكمة غرب الأمانة ولا تزال جلسات المحاكمة سارية حتى الآن . في 11/6/2006 اعتقل رئيس صحيفة الديار عابد المهذري من قبل ثلاثة ضباط من الأمن السياسي أثناء حضوره مؤتمراً صحافياً في فندق موفنبيك حيث وزع صحيفة الديار على مجموعة من أعضاء السلك الدبلوماسي ، ولم يفرج عنه إلا بعد اعتصام الصحفيين الذين كانوا موجودين داخل الفندق . في 20/6/2006 اعتدى أفراد من الأمن المركزي بالضرب على مراسل صحيفة النداء عوض كشميم أمام المحكمة الابتدائية بمديرية حريضة بالوادي والصحراء بحضرموت بسبب تغطيته وقائع نقل المتهمين في قضية قتل بوادي عمد . في 3/7/2006 أصدرت النيابة العامة أمر قبض قهري على رئيس تحرير صحيفة الوحدوي علي السقاف وحين لم يجد أفراد الأمن السقاف اعتقلوا مدير التحرير أحمد سعيد ناصر من مقر الصحيفة واقتادوه إلى قسم شرطة النصر ولم ي
