أثارت قرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الجمعة، أزمة سياسية جديدة بين طرفي حكومة الوفاق الوطني، حيث رفض حزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح تنفيذ القرارات واشترط إقالة وزير الدفاع، المحسوب عليه، وقائد الفرقة الأولى مدرع علي محسن الأحمر، المؤيد للثورة . وتضمنت القرارات إقالة الأخ الشقيق للرئيس صالح، محمد صالح الأحمر من قيادة القوات الجوية، وإقالة نجل صالح خالد من قيادة اللواء الثالث مشاة جبلي، وقائد الحرس الخاص طارق محمد عبدالله صالح، إضافة إلى تغييرات طالت مسؤولين ينتمون إلى قرية صالح “سنحان”، من قيادة شركة النفط، وهيئة أراضي وعقارات الدولة، ومحافظ مأرب ناجي الزايدي . وأكد الناطق باسم حزب المؤتمر، عبده الجندي أن قائد الجوية المقال رفض تنفيذ قرار هادي إلا بشروط، أبرزها إقالة وزير الدفاع “المحسوب على صالح”، وإقالة قائد الفرقة الأولى اللواء علي محسن الأحمر، إضافة إلى إبعاد أولاد الشيخ الأحمر إلى خارج البلاد . وقال الجندي ل”الخليج”: “القرارات تخدم اللواء المنشق وتجعل منه القوة العسكرية الوحيدة في البلاد، وتنفيذ القرارات بهذا الشكل سيحدث اختلالاً في ميزان القوى العسكرية” . وأوضح الجندي أن حزب المؤتمر قرر سحب الثقة عن وزير الدفاع محمد ناصر أحمد، لأن قراراته تخدم الطرف الآخر في حكومة الوفاق، ولا تخدم الحزب الذي يمثله في الحكومة، وطالب ناطق المؤتمر، الرئيس هادي، ب “إعادة النظر في القرارات” . وينتمي وزير الدفاع إلى محافظة أبين مسقط رأس الرئيس هادي، وظل موالياً للرئيس السابق صالح منذ اندلاع الثورة الشعبية في فبراير/ شباط من العام الماضي . من جانبها اعتبرت أحزاب اللقاء المشترك أن قرارات هادي تأتي ضمن آليات تنفيذ المبادرة الخليجية، وتخدم مشروع هيكلة الجيش، وقال المتحدث باسم تكتل أحزاب اللقاء المشترك، عبده غالب العديني ل”الخليج”: نحن نرحب بقرارات هادي ونعتبرها خطوة مهمة لتهيئة الأجواء الملائمة أمام مؤتمر الحوار الوطني . وساد الشارع اليمني ارتياح كبير للقرارات التي أطاحت ضباطاً كباراً ومسؤولين من “سنحان” قرية صالح . وعبر مواطنون يمنيون عن فرحتهم بقرارات هادي وتفاؤلهم بأن اليمن يمضي على الطريق الصحيح . * الخليج
