بعد تقديم أربعة من أعضاء مجلس النواب انسحابهم من اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق حول شكاوى مواطنين من الجعاشن بمحافظة إب لتهجيرهم من منازلهم من قبل شيخ الجعاشن محمد أحمد منصور يوم السبت الماضي ، قام البرلمان اليوم باستبدال النواب المنسحبين بأربعة أعضاء جدد هم حمير الأحمر، عبده الحذيفي ، على عشال ، ومحمد صالح القباطي بدلاً عن المنسحبين صخر الوجيه ، ومحمد الشدادي ، على العمراني ، وصالح السنباني الذين عللوا انسحابهمً على عدم تجاوب السلطة المحلية بإب. وتضم اللجنة إلى جانب الأربعة النواب الجدد رئيسها محمد ناجي الشايف ، عبد الرحمن المحبشي ، على عبدربه القاضي ، وزيد أبو على وتهدف اللجنة الى الخروج بحل لقضية الجعاشن التي اخذت بعد أنساني كبير يظهر البون الشاسع في تعامل الشيخ مع الرعية.
وكانت تقرير المستقيلين عن اللجنة الذي قدم بناء على طلب المجلس ورفضت هيئة الرئاسة قراءته اليوم باعتباره ذو طابع سياسي وغير محايد حسب تعبير نائب رئيس المجلس.
وأكد التقرير أن ممثلين عن الشاكين التقتهم اللجنة أكدوا قيام المشكو به وعصابته المسلحة باعتقال واختطاف عدد كبير من أبناء المنطقة وسجنهم في معتقلاته الخاصة، وفرض جبايات عليهم تفوق قدراتهم، مما اضطرهم إلى بيع أبقارهم وأغنامهم ودجاجهم من أجل تسديد الإتاوات المفروضة.
كما أكدوا التقرير اعتداء المنصور وعصابته على حرمة مساكن الشاكين ونهب محتوياتها وترويع النساء والأطفال الآمنين فيها عند جمع الجبايات، وكذا إجبارهم على شراء ممتلكاتهم الشخصية منه تحت مسميات مختلفه إضافة إلى السب والشتم وتوجيه الإهانات لأسر الشاكين وترويعهم لدفع الإتاوات.
كما أشار التقرير إلى قيام المتنفذين التابعين للمشكو به بخصم مبالغ من الضمان الاجتماعي بدون وجه حق، وحصر الضمان الاجتماعي على الموالين له حتى وإن لم يكونوا مستحقين لها، وكذا مصادرة المساعدات الخيرية التي يقدمها أهل الخير والجمعيات الخيرية للشاكين مثل المساعدات المقدمة من جمعية الصالح.
إضافة إلى قيام المشكو به باستخدام نفوذه لتوقيف رواتب الموظفين (المدرسين) الشاكين ونقلهم من مدرستهم، وفرض العشر (الزكاة) على الشاكين بالرغم من أنهم قد سددوها إلى خزينة الدولة، وتشريد وتهجير وتمزيق أسر عديدة بسبب عدم قدرتهم على تحمل الإتاوات المفروضة عليهم من قبل المشكو به.
ونفى الشاكون كما جاء في التقرير إخراجهم من منازلهم قسراً، مؤكدين أنهم خرجوا من منازلهم هرباً من الظلم بسبب فرض الإتاوات عليهم، ومن البطش والانتهاكات التي كانت ستحدث لهم في حال بقائهم في منازلهم ورفضهم دفع الإتاوات.
وتم تهجير أبناء الصفة ورعاش من منازلهم في جعاشن إب منذ شهر وإلى اليوم يواصلون اعتصاماتهم أمام مجلس النواب ورفع شكاويهم إلى الجهات التنفيذية في محافظة إب وصنعاء والتي أصرت على إنكار القضية وعدم التعامل معها والوقوف إلى جانب الشيخ الذي هجرهم.
في هذه الأثناء قدم أبناء الصفة ورعاش في اعتصامهم اليوم الأربعاء طلباً لمجلس النواب بسحب المواطنة عنهم بعد عجزهم عن إنصافهم ووقف ما أسموها "مظالم الشيخ ورفعها عن كاهل المواطنين".
ونسب موقع " الناس برس " بيان لهم قالوا المهجرين فيه "الأولى بمجلس النواب أن يسحب عنا المواطنة حتى نستطيع الحصول على أي جنسية تحمينا وترفع عنا مظالم الشيخ أسوة بيهود آل سالم في صعدة الذين تحركت لهم الدولة وشنت حرباً كاملة انتصاراً لتهجيرهم".
وأضاف البيان "في الوقت الذي سكت فيه عن قضية أبناء الصفة ورعاش واستطاعت كتلة المشائخ في المجلس الانتصار لشيخ آخر لهم حتى لا تكون بادرة لرفع المظالم عن هذا الشعب من المشائخ الذين أثقلوا كواهله".
ووقع مواطنو رعاش والصفة على وثيقة ضمت أكثر من (600 مواطن) قالوا فيها:
"نحن الموقعين أدناه من أبناء عزلتي الصفة ورعاش نتعهد جميعاً وتوقيعاتنا شاهدة علينا، بأن تكون قضيتنا واحدة وغرمنا واحد، أمام طغيان وجبروت الشيخ محمد أحمد منصور، وسنقف جميعاً مادياً ومعنوياً يداً واحدة أمام كل شخص يتعرض لأي انتهاك من قبل الشيخ، أو من قبل أعوانه.
ولن نعترف بعد اليوم بأي عسكري أو عدل أو مأمور من طرف الشيخ المذكور، كما نتعهد بأن نلجأ دائماً لجميع خلافاتنا أياً كانت إلى الحكومة ممثلة بمديرية ذي سفال ومحافظة إب".
وختموا وثيقتهم بالقول "يأمل أبناء الصفة ورعاش من بقية العزل أن يحذو حذوهم حتى تستطيع الدولة من بسط سيطرتها على هذه المملكة".
