سُرق حلم سرحان مهيوب الذي ظل يرسمه في ذهنه ويبني عليه الآمال طوال سنوات، ذلك الحلم الذي يمكن أن يكون تعبيراً عن آمال الكثير من البسطاء. كم تمنى مهيوب ان يأتي يوما ويرى حلمة حقيقة أمام عينية في أن يصبح طالبا في المعهد المهني لكي يستطيع ان يتخرج منة بشهادة ومهنة تمكنه من صنع مستقبل مشرق له ولأسرته لكن تلك الأماني نسفت وتحولت إلى رماد تذروه الرياح بسبب مرض اجتماعي يعرف ب الرشوة. ليس هذا فقط بل وحرم من التعليم نهائيا وتحول إلى عامل في احد المطاعم في العاصمة صنعاء. تقدم سرحان إلى المعهد المهني بمحافظة تعز. لكن احد الموظفين المختصين في القبول بالمعهد طلب منة مبلغاً مالياً لكي يدرج اسمة ضمن المقبولين في المعهد. الحالة المادية لسرحان لم تكن تمكنه من دفع المبلغ، فكانت النتيجة ان يتصدر اسمه قائمة غير المقبولين للدراسة في المعهد. قصة سرحان هذه ليست حالة فريدة في المجتمع اليمني فما يحدث هنا ان الرشوة تحولت إلى ظاهرة تنخر كالسوس كل مؤسسات الدولة ودوائرها. حرااام لكن.... عند حديثي مع المواطنين أكد محمد الماجل احد أصحاب المحلات التجارية ان الرشوة حرام وإنها لا تجوز ولكن المواطن يضطر لدفعها للموظفين لكي يستطيع ان ينجز معاملته. وان الموظف يختلق أي حجة من اجل طلب الرشوة وفي حالة عدم الدفع يوجد أكثر من سبب لرفض معاملتك وعدم قانونيتها حتى وإن كانت قانونية مائة بالمائة. محمد يؤكد ان المواطن اليمني يدفع الرشوة في كل مكان في المستشفى والجامعة ولموظفي الضرائب وانه تضطر لدفع الرشوة حتى عند معاملة البطاقة الشخصية والتي تعتبر من ابسط الحقوق لأي مواطن. بكل صراحة بعد أن فتشنا في كل دهاليز هذه الظاهرة السيئة والتي انتشرت كما ينتشر النار في الهشيم بحثنا عن مبرر للموظف لكي يطلب الرشوة ويقبلها أصلا. أكد ف.م موظف في إحدى الدوائر أنة يضطر لقبول مبالغ مالية من المواطنين لتغطية نفقاته المتمثلة في إيجار المنزل ومصاريف أولاده ومدارسهم ومصاريفه الشخصية. وعند سؤالنا عن مرتبة الشهري اكد لنا أن مرتبة لا يكفي حتى نصف الشهر وعند سؤاله عن تحريم الدين للرشوة قال انه يأخذ المبالغ المالية كمكافأة من المواطن لإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت، وأيضا من اجل الوقت الإضافي الذي يستغرقه خارج الدوام في إكمال ملفات وأوراق المعاملات والطلبات. واضاف الموظف أن ما يأخذه من المواطن هي مبالغ بسيطة لا ترتقي إلى كلمة رشوة وان الرشوة الحقيقية هي ما يستلمه المسؤولون الكبار مؤكدا أن مديرة في العمل وفضل عدم ذكر حتى حروف أسمه، يستلم مبالغ ضخمة لتمرير معاملات مخالفة للقانون، وأن ما يأخذه هو، ليس سوى فتات مقارنة بما يأخذه المدير. رشوة من نوع أخر قد يستطيع الموظف أن يتجرأ ويطلب من رجل رشوة أو أن يبادر المواطن نفسه بدفع رشوة للموظف لتمرير معاملته. ولكن ما الذي تفعله المرأة في هذه الحالة وكيف يتصرف الموظف معها؟ ربما تكون الإجابة شافية في كلام سمر: "بداية ما اقوله لا يعبر عن رأي شخصي ولكن ما رأيته هو أن النساء لا يدفعن رشوة مثل الرجال واذا اضطررن إلى ذلك فلا تكون أموالاً وإنما كلمة حلوة أو تسبيلة عيون أو رقم الموبايل تقدمة للموظف." في المقابل أكدت إلهام أنها لا تدفع أي رشوة من أي نوع كانت وأنها تأخذ حقها دائما ولا تترك فرصة لأي شخص لابتزازها بأي شكل من الأشكال. ولم تنكر أن ما تحدثت عنه سمر، يحصل أحيانا بالفعل، لكنها تؤكد أنها ليست كثيرة وان غالبية النساء تستطيع وبالقانون اخذ حقها بدون أي مقابل. علم ودين ورشوة قد تكون الرشوة متواجدة في كل الدوائر الحكومية كما أسلفنا ولكن أن الصادم أكثر هو أن تتواجد في محراب العدالة وقبلتها أن تتواجد في المكان الذي يقصده الناس للانتصار لمظالمهم. يتحدث احمد عبد الله بحرقة عن موقف حدث له في إحدى المحاكم، حيث كان يتابع قضية امراءه بلغت سن الخمسين، وكانت تطلب حصر وراثة لابنها لتتمكن من استلام مرتبة العسكري لتعيش منه. ولكنه وبعد أن اشرف على اكمال المعاملة ولم يتبق الا توقيع القاضي المختص ذهب إليه ولكنة فوجئ بطلب القاضي مبلغاً من المال مقابل التوقيع. يقول أحمد ما آلمني وأحزنني كثيرا كيف يستطيع رجل قضاء ودين أن يطلب الرشوة وهو اعلم الناس بحرمتها؟ يتابع احمد الذي اضطر في النهاية إلى دفع المبلغ من اجل المرأة صاحبة المعاملة، قائلاً إن "هذا السلوك المشيين يحتاج إلى قوانين ضابطة وتشريعات تجعل كل من يتعامل بها ينال عقوبته في الدنيا أما عقوبة الآخرة فهي لا تحتاج إلى قوانين دنيوية فلا مفر منها أبداً."
