حمل حزب التجمع اليمني للإصلاح النظام السابق مسئولية ما وصلت اليه الإحداث في الجنوب بسبب الظلم والتهميش الذي مورس على أبنائه ، وقال الإصلاح في رؤيته التي تقدم بها لفريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني أن السلطة التي كان يترأس ها صالح أدارت ظهرها لأسس التعددية السياسية والحزبية ومرتكزات الشراكة الوطنية التي قامت عليها الوحدة ، وأصرت على التعامل بخفة وتعالٍ مع أوضاع وتحديات ما بعد حرب 94 وبخاصة مع مطلب إزالة آثار الحرب وبلسمة جراحات الجنوب ، التي تبنتها ونادت بها العديد من القوى السياسية والشعبية ، بما فيها الإصلاح . وأشارت الورقة المقدمة من حزب الإصلاح الى أن السلطة التي انفردت بالحكم بعد الحرب ، فشلت في إدارة مشروع الوحدة، وحولته من مشروع وطني ديمقراطي إلى مشروع عائلي عصبوي، أطاح بالشراكة الوطنية ،وكرس الاستئثار بالسلطة، والثروة، وفشلت في أن تكون عند مستوى التحدي الوطني. وأشار حزب الإصلاح في سياق رؤيته لجذور قضية صعدة الى أن تفاعل أبناء الجنوب مع قضية الوحدة اليمنية وتضحياتهم في سبيل تحقيقها كان أكبر بكثير من تفاعل وتضحيات إخوانهم أبناء الشمال. و أن الأمور في الجنوب أخذت مسارا آخر،لتتفجر الأزمة في نهاية 1993م ، ثم اشتعلت الحرب في صيف1994م ، وعقبها تم الانقضاض على مضامين الشراكة الوطنية ، والمشروع الديمقراطي الوليد القائم على التعددية السياسية والحزبية ونوه الاصلاح الى أن مشروع بناء الدولة الذي قامت عليه أسس الوحدة الوطنية تحول الى مشروع سلطة الفرد الواحد التي اكتفت بحشد عناصر الدولة خارج نظامها المؤسسي لتأمين وظيفة تسلطية تتجه بجانب منها نحو إعاقة بناء الدولة وتتجه بالجزء الآخر نحو حماية السلطة العائلية في عمليتين تلتقيان معا في المجرى الذي يفضي إلى نتيجة واحدة، وهي مواصلة تكريس شخصنة الدولة والسلطة والنظام، وتشويه الوعي الوطني تجاه مفهوم الدولة ووظائفها، وتدمير النظام السياسي التعددي وضرب المشروع الديمقراطي ومقومات الحياة المدنية. وتتطرق الاصلاح في ورقته المقدمة الى أن السلطة عملت على تسريح الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين، من أبناء الجنوب دون مراعاة للحد الأدنى من حقوقهم المشروعة ، بعد خروج الشريك الثاني في اتفاق الوحدة (الحزب الاشتراكي ) من السلطة ، وجرى خصخصة مؤسسات القطاع العام من خلال عملية نهب واسعة كان المتنفذون هم المستفيد الوحيد منها، وقذفت بالعاملين فيها إلى سوق البطالة بدون حقوق، وبالمثل طرد الفلاحون من أراضيهم، وصودرت مزارع الدولة، وأعيد توزيعها على حفنة من المتنفذين ، ونهبت أراضي الدولة لصالح فئة صغيرة من كبار المتنفذين،في حين كان مواطنو المحافظات الجنوبية المستبعد الأكبر فيها، وتجاوز الأمر ذلك إلى نهب أراضي وممتلكات خاصة. وأضاف : وبذلك نالت المحافظات الجنوبية النصيب الأوفر من تلكم السياسات التدميرية التي انتهجها النظام بصورة أفضت إلى تكريس نزعة الهيمنة والإقصاء ، وإعادة قولبة الأوضاع في الجنوب وكأنه مجرد جغرافيا بلا تاريخ ، وبلا خصائص سياسية، واقتصادية ، واجتماعية وثقافية، نشأت وتبلورت في فضاء الهوية اليمنية على مدى فترات زمنية طويلة. وأشار حزب الاصلاح الى أن الحراك السلمي كان ردة فعل طبيعية لفشل السلطة التي أصمت آذانها مرة اخرى عن كل الرؤى والمقترحات التي قدمت من أحزاب اللقاء المشترك . وقد خلصت الورقة المقدمة من حزب الإصلاح حول رؤيته لجذور قضية الجنوب الى مجموعة نقاط أشارت الى أن النظامين في الشمال والجنوب قبل الوحدة في بناء الدولة القادرة على استيعاب مختلف القوى الاجتماعية في هيكلها كما ساهمت تعقيدات المشهد السياسي في الجنوب في نشوء دورات من العنف كان لها تداعياتها التي أثرت بشكل مباشر في بروز القضية الجنوبية ما تسبب في الإخفاق في ترتيب البيت الجنوبي من الداخل عشية الإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية.والذي أدى بدوره الى إضعاف الشراكة الوطنية للطرف الجنوبي خلال الفترة ما بين 90-1994م و تقويضها بشكل كامل في فترة ما بعد 1994م ، حيث تحول الجميع من شركاء إلى موظفين وأوردت الورقة المقدمة من الإصلاح بعض السمات الاقتصادية لجذور القضية الجنوبية واعتبرتها سببا في ما وصلت اليه القضية في الجنوب واعتبر الإصلاح أن أدارة الدولة للقطاع الاقتصادي وغياب أي وجود للقطاع الخاص كان احد الأسباب فضلا عن صرف الأراضي للمتنفذين والموالين بحجة دعم إقامة المشاريع الاستثمارية ومنح العقود والامتيازات للمتنفذين والمقربين وخصوصا في القطاعات النفطية.
