لأول مرة في تاريخ الحكومات اليمنية وبعد إصرار عدد من أعضاء البرلمان ورفضهم محاولات نائب رئيس المجلس إثنائهم عن المطالبة بمبرر عدم وجود وقتٍ كافٍ لذلك ، قرر مجلس النواب اليمني اليوم مخاطبة الحكومة الجديدة التي يرأسها وزير الكهرباء السابق الدكتور علي محمد مُجوّر التي قدمت برنامجها لإقراره من قبل البرلمان ، اقر مطالبتها بتقديم إقرارات بالذمة المالية لأعضائها تطبيقا لنص المادة 153 من لائحة المجلس التي توجب الحكومة بإقرارات المالية مع برنامجها المقدم لنيل الثقة من المجلس ، مشدداً على تقديم إقرارات بالذمة المالية لجميع أعضاء الحكومة في الجلسة الاستثنائية المقررة الخميس. وكان نائب رئيس مجلس النواب رئيس الجلسة اللواء يحيى الراعي اقترح تشكيل لجنة للنظر فيما إذا كانت المطالبة غير متعارضة مع نص قانوني آخر لكن إصرار النواب حال دون تأجيل تطبيق النص القانوني في لائحة المجلس الذي قال رئيس الكتلة البرلمانية للتنظيم الناصري سلطان العتواني إنه موجود في اللائحة منذ عام 90م ولم تكن الحكومات السابقة تقدم إقراراتها بموجبه بمبرر عدم وجود قانون للذمة للمالية. وطالب النائب عبد الرزاق الهجري هيئة رئاسة المجلس بالالتزام بلائحة المجلس فيما يخص مناقشة البرنامج العام للحكومة وإتاحة الفرصة لكامل الأعضاء في دراسة ومناقشة البرنامج على مدى ستة أيام بموجب اللائحة ، مشدداً على أهمية التأسيس لقاعدة قانونية في المجلس من خلال الالتزام باللائحة فيما يخص إقرارات الذمة المالية لأعضاء الحكومة والنواب مشيرا إلى انه مستعد شخصيا إلى تقديم إقراره بالذمة المالية ونشرها في الصحف.