دعا رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ونائبه حمير بن عبد الله بن حسين الأحمر كافة رؤساء وأعضاء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في المجلس والمستقلين للحضور والالتئام في المجلس صباح اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر الجاري للوقوف أمام البرنامج العام للحكومة واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنه. وكان المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وجهوا مذكره عالية اللهجة الى جمال بن عمر مبعوث الاممالمتحدة استنكروا فيها صمت بن عمر عن عدم إلزام أعضاء مجلس النواب التابعين لأحزاب المشترك بحضور جلسة منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي لا زالت غير شرعية ..
وتتهرب تلك الكتلة البرلمانية من استحقاقات المرحلة الوطنية والتي تهدف الى خلق واقع جديد خصوصا مع استمرار التصعيد الخطير على الساحة ..دلالة واضحة الى سعي المشترك لنسف المبادرة الخليجية برمتها .. وحدد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه يوم السبت أخر مهلة لتلك الكتلة البرلمانيه مالم سيتم اعلان موقف حازم كون المؤتمر وحلفاؤه التزموا بكافة الآلية التنفيذية لمبادرة الخليج في حين لم تقم أحزاب المشترك بالتزاماتها وفي تطور ومخطط مدروس يرافق التصعيد الميداني للقاء المشترك تصعيد اعلامي خطير ولهجة اعلامية غير ملتزمة باتفاقية التسوية وماضية في طريق المشروع الانقلابي لتلك القوى
واكد المصدر ان رئيس مجلس النواب يحيى الراعي ونائبه حمير الأحمر اتفقا على دعوة رؤساء وأعضاء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في المجلس والمستقلين للحضور والالتئام في المجلس صباح الاحد المقبل ، للوقوف أمام البرنامج العام للحكومة واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنه. وبرزت خلافات حول شرعية الراعي وهيئة رائسة المجلس التي انتهت مدتها بحسب اللائحة الداخلية للمجلس ، ويطالب النواب المستقلون والمشترك بتطبيق اللائحة وانتخاب هيئة رئاسة جديدة وهو ما رفضه حزب المؤتمر الذي يتخوف من الاطاحه بالراعي الذي يتهم بالتحرض على الاعتداء على مسيرات المحتجين في صنعاء، يأتي هذا بعد مشاورات حثيثة لعودة أعضاء البرلمان من أحزاب المشترك والمستقلين وأعضاء سابقون في حزب المؤتمر الشعبي العام إلى مجلس النواب الذي انتهت شرعيته قبل عشرة أشهر بعد التمديد له بعامين. وكانت مصادر صحفية قالت ان الرئيس علي عبدالله صالح طالب أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر، بقطع تعهدات مشددة بالالتزام بالولاء المطلق للحزب وتنفيذ توجيهات قيادته الحزبية .
وقد أكد الدكتور/عبدالباري دغيش النائب البرلماني في مجلس النواب بان هناك لايزال جدل واسع حول حضور اعضاء في مجلس النواب الى جلسات المجلس سوا ممن كان في المعارضه او الاعضاء بالحزب الحاكم الذين قدموا استقالتهم اثر الاحتجاجات الاخيره نتيجية الاعتداءات التى تعرض لها المتظاهرين من شباب الثورة اليمنية خلال تظاهراتهم السلمية . وقال الدكتور/ عبدالباري دغيش بالنسبة فيما يخص عودتنا كأعضاء في البرلمان وحضورنا الى جلسات المجلس فانه يتطلب الامر بان توجه لهولا الاعضاء دعوه رسميه من قبل رئيس مجلس النواب او ان يتم اصدار قرارمن قبل القائم باعمال رئيس الجمهورية الفريق الركن/ عبدربه منصور هادي بدعوة الاعضاء الي حضور جلسات للمجلس بموجب مانصت عليه المبادرة الخليجية. ونوه الدكتور/ عبدالباري دغيش نحن كاعضاء حقيقة لانزال منتظرين لهذه الدعوه الرسميه بان توجه الينا فيما يخص حضورنا الي جلسات مجلس النواب ومعتبرا انه سوف يحضر اذا وجهت تلك الدعوه لاعضاء مجلس النواب الي حضور جلسات المجلس وانتقد دكتور/ عبد الباري دغيش ما اسفرت عنه جلسات مجلس النواب الماضية من مناقشة واقراره لبعض القوانين المالية المهمة مثل اقرار المجلس لقانون التامين الصحي الذي يعتبر في غاية الاهمية وكان من المفترض ان لا يقوم مجلس النواب بالشروع في مناقشة تلك المواضيع المهمة بطريقه استباقية وفي ضل غياب الكثيرين من اعضاء المجلس عن حضور جلسات المجلس اضافة الي اقراره لمجموعة من القوانين المالية الاخري التى تعتبر ذات الطابع االاهم والذي كان يفترض ارجاء المجلس مسالة التصويت في اقرارها بحضور اغلبية كافة اعضاء مجلس النواب وبان يساهم كل اعضاء المجلس في اثراء مناقشاتهم لتلك القوانين لكون هذه القوانين تتطلب الاخذ بالاعتبار من حيث اهمية اثراء جوانب مناقشتها بدقه وان من المؤسف جدا بان يقوم المجلس بكلفتتة التصويت عليها او الانفراد في اقراره لمثل هذه القوانين دون حضور كافة اعضاء النواب جلسات المجلس وبطريقة مخالفة للدستور
