نفذت قيادة المجلس المحلي بمديرية سيئون وعدد من أعضاء المجلس بالمحافظة وقفة احتجاجية أمام بوابة المجلس المحلي بمدينة سيئون احتجاجاً على الأوضاع الأمنية المتردية والانفلات الأمني بالمديرية. وحمل المشاركين في الوقفة لافتتات وشعارات تطالب السلطات العليا بوضع حد للانفلات الأمني والتنديد بالحوادث الأمنية الجسيمة ..مطالبين بتقديم مرتكبيها للعدالة وإيقاف ومنع تجوال السيارات المجهولة وحمل السلاح وتجوال به في المديرية والسعي لإبراز المنظر الحضاري لها. وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية على قرار دورة المجلس المحلي الاستثنائية التي عقدت اليوم والتي تم فيها مناقشة تقريرا عن الوضع الأمني بالمديرية والأحداث والجرائم التي ترتكب في وضح النهار دون رادع او محاسبة . من ناحية أخرى عبر العديد من مواطني مدينة سيئون والمديرية عن شعورهم وتقديرهم بما قام به أعضاء المجلس المحلي بالمديرية من وقفة احتجاجية وبرغم تأخرها حول ما وصلت إليه الحالة الأمنية بالمديرية يرثى لها لم تتعهده هذه المدينة المسالمة منذ زمن بعيد مطالبين الجهات المسئولة بالوقوف بحزم وجدية تجاه هذه الأوضاع المأساوية وأمام المجرمين الذين يرتكبون هذه الجرائم دون حسيب ورقيب وتقديمهم للعدالة ليناولوا أقصى العقوبات حتى لا تتفاقم الأوضاع والتي تنذر بالخطر سائلين المولى العزيز القدير أن يحفظ البلاد والعباد وكشف من يحاول زعزعة الأمن والسكينة لمواطني المديرية . وفي الاجتماع الذي شهد نقاشا ساخنا من قبل أعضاء المجلس المحلي وبحضور المهندس حسين سالم بامخرمة الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية والمهندس محمد ابوبكر حسان عضو المجلس المحلي بالمحافظة حول مجمل القضايا الأمنية وما تشهده المديرية من اختلالات وجرائم وحوادث ترتكب في وضح النهار والوضع الأمني المتردي أتخذ المجلس المحلي بصددها عدد من القرارات والتوصيات والتكليفات التي تهدف الى تعزيز الأمن بالمديرية . وكلف المجلس المحلي الهيئة الإدارية بطرح وتوضيح القضية الأمنية بالمديرية أمام لمجلس المحلي بالمحافظة المزمع عقد دورته الأسبوع القادم بسيئون والتأكيد على أن المجلس سوف علق نشاطه في حالة استمرار تجاهل مطالبه . كما كلف المجلس إدارة الأمن بالمديرية بوضع خطة أمنية من خلال دراسة متكاملة لتفعيل دور الأمن بالمديرية ومنع الجريمة قبل وقوعها ليتم مناقشتها من قبل الهيئة الإدارية والإدارة العامة للأمن في موعد أقصاه الأسبوع القادم . وكلف الأعضاء أنفسهم بتنفيذ وقفة احتجاجية عقب نهاية الاجتماع لما وصلت إليه الأوضاع الأمنية ترفع فيها المطالب المتعلقة بإلقاء القبض على مرتكبي الحوادث الجسيمة وتقديمه للعدالة .وكلف إدارة الأمن بالمديرية باستكمال ملفات القضايا الجنائية التي لم استكمل وسرعة رفعها للنيابة العامة للبث فيها.