جدد حزب المؤتمر الشعبي العام، وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي رفضهم لما اسموها "أي محاولات او مساعي تهدف إلى التمديد للرئيس هادي والدخول في مرحلة انتقالية ثانية". وأكد المؤتمر وحلفاؤه في لقاء تشاوري جمعهم اليوم الاحد برئاسة رئيس حزب المؤتمر الشعبي علي عبدالله صالح على المضي باتجاه الانتخابات القادمة.. داعيا أعضاء المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني وأنصارهم الى التمسك بحقهم في خوض الاستحقاق الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع والحرص على الحصول على البطاقة الشخصية بالرقم الوطني التي يكفل لهم ممارسة ذلك الاستحقاق طبقاً للقانون. كما عبروا عن رفضهم لما أسموه التفاوض الشطري بين الشمال والجنوب تحت غطاء مؤتمر الحوار الوطني...معتبرين ما يحدث من حوار ندي يعد انحرافا بمسار الحوار من حوار بين المكونات الوطنية المشاركة إلى تفاوض شطري يمس بوحدة الوطن. وأشاروا الى أن الحوار بتلك الطريقة يمثل جريمة بحق الوطن لا ينبغي السكوت عنها ويعتبر تجاوزاً خطيراً لإرادة الشعب اليمني وللدستور والقانون والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. مؤكدين أن لا تفريط بالوحدة او قبول للتفاوض حولها وأن الشعب في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه لن يقبل أي مساس بوحدة الوطن وتحت اي غطاء كان وسيدافع عن وحدته ويفشل كل المشاريع الصغيرة الهادفة إلى التخريب ويرفض أي وصاية عليه من قبل أي احد مهما كان-حد تعبيرهم- وعبر حزب المؤتمر وحلفاؤه عن استنكارهم لكل المحاولات الهادفة إلى هدم المؤسسات التشريعية المنتخبة وتعطيل من دورها. وأشار المؤتمرأن ما يحدث يندرج في إطارعملية ممنهجه للإقصاء والاستحواذ تستهدف أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وغيرهم في كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية... معتبرا ذلك مخالفة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي لم تنص بأي حال على أي محاصصة او تقاسم في أي من أجهزة الدولة عدا المشاركة في حكومة الوفاق بين الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجي كما اعتبر المؤتمر وحلفاؤه صدور القرار الجمهوري رقم( 178) بإنشاء صندوق رعاية شهداء وجرحى ثوره 11فبراير الشبابية تعسفا للحقيقة ومخالفه للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) الذي وصف ما جرى في اليمن بأنها أزمة سياسية...مشيرين الى ان القرار بمضمونه قد مارس انتقائية وتمييزاً غير مقبول بين المواطنين ويمثل ارضاءً لطرف معين وتجاهل الأطراف الأخرى من أبناء الشعب والمؤسسة العسكرية والأمنية. ووصف الاجتماع القرار بانه انقلاب ضد من دافعوا عن الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة المختلفة وأصبح فيه المعتدى عليه مداناً ، وإلغاءً لقرارات سابقة مضت بإنصاف جميع اليمنيين عسكريين ومدنيين وبدون استثناء أو تميز...مؤكدين على حق اسر كل الشهداء والجرحى ومن أي طرف كان أن ينالوا الرعاية الكاملة من الدولة وان يتم معالجه أثار كل الصراعات التي يشهدها الوطن وعبر كل المراحل.