ناقش عدد من العمال وقادة الاعمال من القاطعين العام والخاص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية المثير للجدل والذي يضم 129 مادة مطروحة للتصويت عليها في مجلس النواب، وذلك في ورشة عمل بعنوان "مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والعواقب والأضرار الاجتماعية المترتبة عليه" لمناقشة. وكان مجلس النواب قد صوت في ال28 من مايو الماضي على مواد مشروع القانون مادة مادة ، لكنه اقر إعادته إلى لجنة القوى العاملة في المجلس لصياغته بشكل نهائي وفقاً للملاحظات التي طرحت من أعضاء المجلس وألجأ التصويت عليه بشكل نهائي إلى أجل غير مسمى. وفي أفتتاح الورشة أكد محمد زيد المهلا مدير عام الغرفة التجارية أن رجال والصناع باليمن تفوق عدد الموظفين الإداريين في الحكومة ولهم الحق في الاستفادة من مواد قانون التأمينات الاجتماعية اليمني. من جانبه قال جمال صالح السنباني نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن أن عدد عمال اليمن لا يمكن تجاهله و يفوق ال1.2 مليون عامل مشددا على ضرورة مراعاة القانون لحقوقهم وللحد الأدنى من التأمين الاجتماعي لهذه الفئة الهامة في المجتمع. واعترضت النقابات العمالية المشاركة في الورشة على بعض بنودالقانون التي انتقصت من حقوق العمال وألغت بعض الامتيازات لهم في الحد الأقصى مطالبين بتعديلها وزيادة حصة العمال في مجلس إدارة المؤسسة. وتم خلال الورشة السماع إلى وجهات نظر الجانب الحكومي " المؤسسة العامة للتأمينات ومجلس النواب " حول مواد وبنود القانون والجهود السابقة التي بذلت لإقرار مواده في البرلمان، كما تم الاستماع إلى وجهات نظر ممثلي القطاع الخاص والاتحاد العام للعمال والخاصة بالأضرار والعواقب الناتجة من تطبيق مواد القانون . وتهدف الورشة لصياغة رؤى ومقترحات مشتركة من جميع القطاعات المستفيدة من التأمين الاجتماعي بشكل قانوني يضمن حقوق العاملين تجار.. وصناع .. وموظفين . وعقب ذلك شكلت لجان مشتركة من جميع الأطراف لاستكمال مناقشة بنود مشروع القانون وطرح الاعتراضات والرؤى والمقترحات والحلول المقدمة من المشاركين في الورشة لصياغتها بشكل قانوني لرفعها إلى الجهات المختصة لإقرارها.