بمشاركة عدد من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة وقيادات وأعضاء من الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن وممثلين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عقدت أمس بصنعاء ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والذي يضم 129 مادة مطروحة للتصويت عليها في مجلس النواب بعد اعادة من قبل رئيس الجمهورية الى البرلمان للمراجعة والمناقشة والإقرار. وفي الورشة التي عقدت تحت شعار« مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والعواقب والأضرار الاجتماعية المترتبة عليه». أكد محمد زيد المهلا، مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في كلمته إلى أن شريحة التجار والصناع باليمن تفوق عدد الموظفين الإداريين في الحكومة ولهم الحق في الاستفادة من مواد قانون التأمينات الاجتماعية اليمني وبصورة تحقق قاعدة لا ضرر ولا ضرار مشيراً إلى أن الغرفة التجارية تبنت هذه الفعالية لصياغة رؤى ومقترحات مشتركة من جميع القطاعات المستفيدة من التأمين الاجتماعي بشكل قانوني يضمن حقوق العاملين تجار، وصناع، وموظفين بشكل عادل. لافتاً الى أن مشروع قانون التأمينات الحالي فيه نقاط وجوانب جيدة إلا أن النقاط محل الاعتراض سوف يتم دراستها وبلورتها في هذه الورشة لإيجاد رؤية موحدة تضمن للجميع حقوقهم. من جانبه قال جمال صالح السنباني، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن إن عدد عمال اليمن لا يمكن تجاهله و يفوق ال1.2 مليون عامل ،مشدداً على ضرورة مراعاة القانون لحقوقهم وللحد الأدنى من التأمين الاجتماعي لهذه الفئة الهامة في المجتمع، وتم خلال الورشة الاستماع إلى وجهات نظر الجانب الحكومي « المؤسسة العامة للتأمينات ومجلس النواب » حول مواد وبنود القانون والجهود السابقة التي بذلت لإقرار مواده في البرلمان، كما تم الاستماع إلى وجهات نظر ممثلي القطاع الخاص والاتحاد العام للعمال والخاصة بالأضرار والعواقب الناتجة من تطبيق مواد القانون.. واعترضت النقابات العمالية المشاركة في الورشة على بعض بنود القانون التي ألغت حسب رأيهم بعض الامتيازات لهم في الحد الأقصى مطالبين بتعديلها وزيادة حصة العمال في مجلس إدارة المؤسسة وشكلت بعد ذلك لجان مشتركة من جميع الأطراف لاستكمال مناقشة بنود مشروع القانون وطرح الاعتراضات والرؤى والمقترحات والحلول المقدمة من المشاركين في الورشة لصياغتها بشكل قانوني لرفعها إلى الجهات المختصة لإقرارها. وكان مجلس النواب قد صوت في ال28 من مايو الماضي على مواد مشروع القانون مادة مادة ، لكنه أقر إعادته إلى لجنة القوى العاملة في المجلس لصياغته بشكل نهائي وفقاً للملاحظات التي طرحت من أعضاء المجلس.