اكد مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد زيد المهلا خلال ورشة عمل اقيمت اليوم بصنعاء لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية المثير للجدل والذي يضم 129 مادة مطروحة للتصويت عليها في مجلس النواب أن شريحة التجار والصناعيين باليمن تفوق عدد الموظفين الإداريين في الحكومة ولهم الحق في الاستفادة من مواد قانون التأمينات الاجتماعية اليمني..ولفت المهلا الى أن الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة نظمت هذه الورشة لصياغة رؤى ومقترحات مشتركة من جميع القطاعات المستفيدة من التأمين الاجتماعي بشكل قانوني يضمن حقوق العاملين ..موضحاً أن مشروع قانون التأمينات الحالي فيه نقاط وجوانب جيدة إلا أن النقاط محل الاعتراض سوف يتم دراستها وبلورتها في هذه الورشة لإيجاد رؤية موحدة تضمن للجميع حقوقهم” بدوره ، أشار جمال صالح السنباني نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الى أن عدد عمال اليمن يفوق ال1.2 مليون عامل ، مشددا على ضرورة مراعاة القانون لحقوقهم وللحد الأدنى من التأمين الاجتماعي لهذه الفئة الهامة في المجتمع. وتم خلال الورشة السماع إلى وجهات نظر الجانب الحكومي ” المؤسسة العامة للتأمينات ومجلس النواب ” حول مواد وبنود القانون والجهود السابقة التي بذلت لإقرار مواده في البرلمان.. كما تم الاستماع إلى وجهات نظر ممثلي القطاع الخاص والاتحاد العام للعمال والخاصة بالأضرار والعواقب الناتجة من تطبيق مواد القانون . واعترضت النقابات العمالية المشاركة في الورشة على بعض بنود القانون التي انتقصت من حقوق العمال وألغت بعض الامتيازات لهم في الحد الأقصى مطالبين بتعديلها وزيادة حصة العمال في مجلس إدارة المؤسسة. وشكلت بعد ذلك لجان مشتركة من جميع الأطراف لاستكمال مناقشة بنود مشروع القانون وطرح الاعتراضات والرؤى والمقترحات والحلول المقدمة من المشاركين في الورشة لصياغتها بشكل قانوني لرفعها إلى الجهات المختصة لإقرارها. شارك في الورشة التي كانت بعنوان” مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والعواقب والأضرار الاجتماعية المترتبة عليه” عدد من أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وقيادات وأعضاء من الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن وممثلين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
