أكد الإعلامي أحمد منصور أن التسريبات الأخيرة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي والإلحاح المستمر في طلب التحصين يؤكدان إدراكه حجم الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب المصري، ومن ثم فهو يسعى إلى تحصين نفسه من عقاب الشعب إياه، مشيرًا إلى أن التحصين لا يطلبه إلا القتلة. وأوضح منصور، في تغريدات له عبر "تويتر" أن خلاصة التسريبات تؤكد أن قيادات الجيش المصري لن تسمح لأي رئيس مدني ببناء نظام ديمقراطي وأن قيادات الجيش تسعى أن تكون دولة فوق الدولة وفوق الشعب أيضًا. وقال الإعلامي أحمد منصور إن الشعب المصري سيحكم على عبد الفتاح السيسي بالإعدام وأن زوجات وأمهات الشهداء ستنفذن الحكم على السيسي ضربًا بالأحذية حتى الموت. وكان وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي في قد أعرب في ىتسجيل صوتي جديد منسوب له إن المؤسسة العسكرية في حاجة لتحصين دورها دستوريا لمدة لا تقل عن 15 عاما بغض النظر عمن يكون في سدة رئاسة البلاد. وأضاف السيسي خلال حواره مع رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم" ياسر رزق أنه حينما يطلب تحصين المؤسسة العسكرية في الدستور إنما يطلب ذلك لأن هذه المؤسسة تمثل -على حد قوله- العمود الحقيقي للدولة. وكان السيسي طالب الشهر الماضي، في تسجيل صوتي منسوب إليه بثته شبكة رصد، بوضع مادة في الدستور تحصنه في منصبه وزيرا للدفاع وتسمح له بالعودة لاستئناف دوره حتى لو لم يصل إلى الرئاسة. ويخاطب السيسي في التسجيل شخصا قائلا "أنت المفروض تقود حملة مع المثقفين تحصن الفريق السيسي في منصبه كوزير للدفاع، وتسمح له بالعودة لاستئناف دوره حتى إن لم يدخل الرئاسة". وكانت شبكة رصد بثت على الإنترنت في وقت سابق تسجيلا مصورا مسربا للقاء بين السيسي ومجموعة من الضباط في دار الحرب الكيميائية لمناقشة ما بدا أنها خطة للسيطرة على وسائل الإعلام وإعادة الخطوط الحمر التي حطمتها ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.