اجّل مجلس الشورى السعودي الاثنين البحث في عدة مقترحات تتعلق بقضايا التعليم كان من المفترض أن يصوت عليها الاثنين، وبينها بحث إمكانية تدريس المعلمات للبنين، إلى جانب تنظيم الرياضة والتربية البدينة للفتيات في مدارسهن. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المجلس طالب وزارة التربية والتعليم بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات "للحد من التنقل اليومي لمقر العمل وما يترتب على ذلك من مخاطر،" وذلك بعد جلسة استمع فيها لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، مقررا استكمال مناقشة التوصيات الجديدة للجنة والتوصيات الإضافية التي قدمها بعض الأعضاء في جلسة لاحقة. وكان الشارع السعودي قد ترقب جلسة الاثنين المخصصة للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وحول التقرير السنوي لوزارة التربية، وما يتبع ذلك من تصويت على قضايا مطروحة للنقاش، بما في ذلك إضافة برامج "اللياقة البدنية والصحية للبنات" في المدارس. وبحسب الوكالة، فإن من أبرز التوصيات التي كانت المطروحة للنقاش "مطالبة الوزارة بدراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتوافق مع طبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات.. وتوصية أخرى بإجراء دراسة تقويمية لتجربة إسناد تدريس طلاب الصفوف الأولية البنين للمعلمات في التعليم الأهلي وتزويد المجلس بنتائج الدراسة وذلك خلال عام." وكانت وزارة التربية والتعليم السعودية قد أعلنت مطلع العام الدراسي الجاري عن خططها لإنشاء صالات رياضية بمدارس البنات في جميع مناطق المملكة وذلك ضمن خطة الوزارة بالاهتمام برياضة الفتيات وتطبيق أول مشروع رياضي في تاريخ مدارس البنات بالسعودية، مؤكدة في الوقت نفسها على "عدم المساومة على الدين والمبادئ والأخلاق." يشار إلى أن السعودية تتشدد في تطبيق الشريعة الإسلامية، في حين تقول منظمات حقوقية إن بعض الممارسات تتعارض مع حريات المرأة وحقوقها، بما في ذلك غياب الرياضة النسائية وتعذر السماح للنساء بقيادة السيارة.