أثار قرار رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، بمنع عرض فيلم "حلاوة روح"، للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تخوف صناع الفيلم وبعض القائمين على صناعة السينما، على مستقبل السينما المصرية، وحرية الرأي والتعبير، في ظل ما وصفوه ب"الإجراءات غير القانونية"، فيما أكدت رئاسة الوزراء أن القرار جاء بناءً على معلومات وشكاوي من مؤسسات رسمية، وأيده شيخ الأزهر ووزير الأوقاف. في هذا السياق قالت الفنانة هيفاء وهبي، ل CNN بالعربية، تنشره لاحقاً، إن "الفيلم بعيد كل البعد عن ما يشاع حوله، ولا يضم مشاهد جنسية تجمعني بالطفل الذي يشاركني بطولة العمل .. الفيلم جيد ويناقش قضية مهمة، لو قامت أي فنانة أخرى بتجسيد الدور، لما واجهت الشخصية كل هذا الهجوم، فأنا أكيدة من وجود جهة ما وقفت وراء العناوين والمنشطات التي قرأناها في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي." وأضافت المغنية اللبنانية: "عُرضت علي أعمال كثيرة بعد نجاح فيلم دكان شحاتة، إلا أنني كنت أنتظر العمل المختلف، وهذا ما وجدته في حلاوة روح"، ونفت وهبي أن يكون طليقها، رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وراء هذه الحملة، وهو ما أكده أبو هشيمة أيضاً في بيان رسمي صدر عن مكتبه الإعلامي، في وقت سابق الأربعاء. ورفضت وهبي التعقيب على قرار رئيس الوزراء المصري بسحب الفيلم احتراماً للدولة المصرية، وقالت إنها تنتظر ما ستسفر عنه الأحداث في الأيام المقبلة، وأن الشركة المنتجة تتابع الموقف وهي المسؤولة عن الإجراءات القانونية. أما منتج الفيلم محمد السبكي، فقال، إنه يعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا القرار، وسيتقدم بشكوى أمام لجنة التظلمات بهيئة المصنفات الفنية الأحد المقبل، ووصف القرار بأنه "مبني على السمع دون الرؤية، وجاء بناءً على أقاويل وشائعات"، معتبراً أن القرار يشكل "ظلماً وإجحافاً بالفيلم." وأكد المنتج المصري، الذي أثارت العديد من أفلامه جدلاً على الساحة السينمائية المصرية، أنه في حال أنصفته لجنة التظلمات سيطرح الفيلم مجاناً للجمهور في دور العرض، لإظهار "كذب" ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول الفيلم. ونفى السبكي وجود أي مشاهد جنسية تجمع هيفاء بالطفل قائلاً: "الفيلم لا يضم المشاهد التي هاجموه بسببها، ولم نصورها، فلا يوجد مثلاً مشهد اغتصاب البطلة من قبل الطفل، كما أنها لم تحمل منه كما روجت الشائعات .. الطفل طوال الفيلم يحاول الدفاع عن عرض البطلة وشرفها، هناك حملة مدبرة ضد الفيلم لصالح أشخاص معينة، لا أعرف من هم حتى الآن." من جانبه، وصف المنتج السينمائي، محمد العدل، قرار إيقاف الفيلم ب"سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ السينما المصرية"، واعتبر أن "قرار رئيس الوزراء يشكل تعدياً على مسؤوليات إحدى مؤسسات الدولة"، وقال: "مادامت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية منحت الترخيص للفيلم، فلا يجور لأي جهة سحب هذا الترخيص سوى الهيئة ذاتها، لكن ما حدث مع حلاوة روح غير قانوني أو دستوري، ويعتبر إرهاب للجنة الرقابة، واعتداء على حرية التعبير ." وأظهر العدل تخوفه من توالى مصادرة الأفلام السينمائية، قائلاً: "أنا لا أدافع عن الفيلم، ولم أشاهده، لكني أتحدث عن مبدأ عام، اليوم يمنع فيلم لأنه عيب، وغداً لأنه حرام، وبعد ذلك لأنه يتحدث في السياسة.. ليس من حق أحد اتخاذ هذه الإجراءات في ظل وجود القانون والدستور، وإلا أصبحنا في عزبة يديرها عمدة.. هذا القرار لم يمنع وصول الفيلم إلى المشاهد، الفيلم حالياً منتشر في كثير من المواقع الإلكترونية بجودة عالية، فمنع الفيلم أكبر دعاية له." على الجانب الآخر، قوبل قرار رئيس الوزراء بتأييد عدد من مؤسسات المجتمع المدني ومجموعات "فيسبوك"، حيث أكد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، في أحد البرامج التلفزيونية، أنه يؤيد هذا القرار، ووصفه بأنه "جاء متأخراً، لأن الفيلم يضم مشاهد وإيحاءات لا تليق بالمجتمع المصري ." من جهته، أكد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، أن رئيس الوزراء لم يمنع عرض الفيلم، بل وجه بإعادته إلى هيئة المصنفات الفنية ، لعرضه عليها مرة أخرى، وذلك بعد تلقيه معلومات من جهات رسمية ومجتمعية عدة حول المحتوى الفني المتدني للفيلم، الذي يتنافى مع عادات المجتمع المصري وثوابته الدينية، وهو القرار الذي أيده شيخ الأزهر ووزير الأوقاف. وأضاف: "الفيلم مصنف للكبار فقط، ومخصص لفئة عمرية معينة، إلا أنه تم رصد عدد من دور السينما تسمح بدخول القُصر دون الفئة العمرية لمتابعة أحداث الفيلم، لذا توجب على الحكومة من واقع مسؤوليتها، إعادة الفيلم إلى هيئة المصنفات الفنية لقول كلمتها الأخيرة."
