اعتبرت الولاياتالمتحدة اليمن مصدراً للاتجار بالأطفال خارجياً عبر الحدود مع المملكة العربية السعودية وداخلياً إلى مدن يمنية للعمل كمتسولين. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير صدر مؤخراً بأن اليمن تعد مصدراً للاتجار بالنساء داخلياً وربما للملكة العربية السعودية لغرض الاستغلال الجنسي كما تعد وجهة ممكنة للنساء من أثيوبيا وأريتريا والصومال. وأكد تقرير الخارجية لعام 2007م حول الاتجار بالبشر بأن اليمن يعد مصدراً لتهريب الأطفال من أجل التسول الإجباري والعمالة غير المؤهلة. واتهمت الخارجية الأمريكية الحكومة اليمنية بعدم التزامها بالحد الأدنى من المعايير اللازمة للقضاء على هذا الاتجار مطالبة اليمن بوجوب زيادة مقاضاة جرائم الاتجار وتحسين خدمات الحماية المتاحة لضحايا الاتجار للاستغلال الجنسي التجاري إلى جانب تدشينها آلية رسمية لتحديد الضحايا. وأكدت الخارجية الأمريكية بأن الحكومة اليمنية لم تحسن من جهودها لمعاقبة مرتكبي جرائم الاتجار خلال العام الماضي مشيرة إلى أنه تم تسجيل اثني عشر إدانة في اليمن بجرم الاتجار بالأطفال لغرض العبودية في الخارج وصدرت أحكام بالحبس تتراوح مابين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وأشار التقرير أن الحكومة اليمنية حاكمت تاجرة واحدة بالبشر فقط بسبب الاتجار للاستغلال الجنسي التجاري حيث حكم على المتهمة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بسبب اتجارها بطفلتين في تجارة الجنس. وأكدت الخارجية الأمريكية ورود تقارير عن تفشي الفساد بين موظفي الحكومة اليمنية إلا أن اليمن لم تحاكم أياً منهم بتهمة التورط بهذا النوع من الاتجار، كما اتهمت الخارجية الأمريكية الحكومة اليمنية بعدم تشجيع الضحايا وعدم مساعدتهم في التحقيقات ضد المتاجرين بهم. كما أن الخط الساخن الذي أنشأته في عام 2005م لتلقي تقارير ومعلومات من ضحايا الاتجار حول الانتهاكات لم يعد يعمل ودعا التقرير اليمن إلى عمل المزيد لضمان عدم معاقبة ضحايا الاتجار وتوفير الحماية لهم بما في ذلك الملاذ والعناية الصحية والنفسية. وكشف التقرير أن الحكومة أنشأت مركزاً لتزويد الأطفال الضحايا العائدين من السعودية بالخدمات الاجتماعية والعناية الصحية والمحدودة، وأن هذا المركز استقبل 796 طفلاً خلال عام واحد فقط، وقام بلم شمل 758 طفلاً منهم بذويهم.