واصلت القوات الموالية للواء المتقاعد المناوئ للحكومة الليبية خليفة حفتر قصف منطقة الهواري غربي بنغازي بصواريخ "غراد" مما أدى إلى سقوط قتيل، وسط عملية نزوح كبيرة في المدينة بينما استهدف تفجير منزل أحد قادة الثوار بطرابلس. وقال مراسل الجزيرة إن قوات حفتر أطلقت عشرات من صواريخ "غراد" وقذائف هاون على مناطق في شرق ليبيا بينها منطقة الهواري غربي بنغازي, وأسفر القصف عن نشوب حرائق داخل مخازن تجارية، وأضرار مادية أخرى. وأدى القصف إلى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين, وأفاد المراسل بأن القصف تسبب كذلك في عملية نزوح لبعض العائلات من المنطقة التي تشهد منذ أكثر من أسبوع سقوط قذائف هاون وغراد على مساكن مدنيين. من جهة أخرى، قال مراسل الجزيرة إن تفجيرا هز منطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس, واستهدف التفجير منزل والد هاشم بشر رئيس اللجنة الأمنية العليا في طرابلس وأحد قادة الثوار، ما أدى إلى تدمير عدد من واجهات المنازل والسيارات دون أن يخلف إصابات بشرية. في سياق متصل، أضاف مراسل الجزيرة عن مصادر محلية في مدينة درنة شرق بنغازي أن طائرة حربية قصفت أرضا خلاء في إحدى ضواحي المدينة، دون إحداث أضرار مادية أو بشرية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الخميس أن عمليات اللجنة "جمدت مؤقتا" دون مغادرة البلاد، إثر مقتل ممثلها السويسري الجنسية مايكل غرويب (42 عاما) في مدينة سرت يوم الأربعاء. وتملك اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا فريقا يضم ثلاثين أجنبيا إضافة إلى 150 موظفا محليا، وتعمل بشكل دائم في ليبيا منذ 2011. وكان حفتر أطلق يوم 16 مايو/أيار الماضي حملة عسكرية سماها "الكرامة" ضد ما وصفها بمجموعات "متطرفة"، خصوصا في بنغازي، كما أعلن إثر مظاهرات مؤيدة له في طرابلس وبنغازي في ال24 من الشهر الماضي أنه لن يتراجع عن "تطهير ليبيا من الإرهابيين والمتطرفين وكل من يدعمهم ويساندهم". وأسفرت اشتباكات يوم الاثنين في بنغازي بين كتائب ثوار سابقين ومسلحين موالين لحفتر -الذي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة يوم الأربعاء- عن سقوط 18 قتيلا بينهم مدنيون، وإصابة 42 آخرين بجروح حرجة. استقالة وتأجيل وفي الشأن السياسي، أفاد مراسل الجزيرة بأن مدير المخابرات الليبية سالم الحاسي قدم استقالته إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان). من جانب آخر، أجلت المحكمة العليا بليبيا النطق بالحكم في مدى شرعية تعيين المؤتمر الوطني العام أحمد معيتيق في منصب رئيس الوزراء إلى التاسع من الشهر الجاري. وانتخب البرلمان معيتيق الشهر الماضي في تصويت عمته الفوضى حيث شكك فيه كثير من النواب، ورفض رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الله الثني تسليم السلطة قائلا إنه يريد أن ينتظر حكما قانونيا في ما إذا كان انتخاب معيتيق مشروعا. وقد عقد أول اجتماع للحكومة الجديدة في مكتب رئيس الوزراء بعد سيطرة قوات الشرطة عليه إثر رفض عبد الله الثني تسليم سلطاته إلى معيتيق. حسم النزاع وكان الثني استقال في أبريل/نيسان الماضي، غير أنه قال إنه تلقى أوامر متضاربة من المؤتمر الوطني بشأن شرعية انتخاب معيتيق، وأضاف أنه سيستمر في أداء مهامه حتى يحسم المؤتمر النزاع. في الأثناء قال محمد عبد الله رئيس اللجنة المشرفة على الاستلام والتسليم بين حكومتي الثني ومعيتيق إن اللجنة مستمرة في أعمالها، مؤكدا أن قرار تعيين أحمد معيتيق رئيسا للحكومة نافذ ما لم يصدر حكم قانوني ببطلانه. من جهته قال طارق متري رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا إن الأزمة الراهنة مردها انعدام الثقة بين مختلف القوى في الساحة، وأضاف أن حل الأزمة شأن داخلي يهم الليبيين أنفسهم، وأنهم بحاجة لدعم من الخارج وليس لتدخل منه. وتشهد ليبيا اقتتالا سياسيا داخليا حيث تبدو الحكومة والبرلمان عاجزين عن السيطرة على المليشيات المسلحة التي تواصل تحدي سلطة الدولة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011. المصدر : الجزيرة + وكالات
