تشهد الساحة السياسية اليمنية دوامة أزمات سياسية واقتصادية قفزت إلى الواجهة أخيرا مع تزايد حال الاحتقان في الشارع اليمني الذي تعرض لهزة اقتصادية عنيفة طاولت أسعار السلع والخدمات وتحولت تاليا إلى أزمة بين حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب المعارضة التي دعت إلى اعتصامات في المحافظات احتجاجا على فساد السياسيات الاقتصادية . وكان من أهم القرارات التي أصدرها الرئيس علي عبدالله صالح للحفاظ على الاستقرار والاستجابة للمطالب المشروعة قرارا جمهوريا قضى بإنشاء لجنة لمتابعة وتقييم الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتنمية برئاسة عضو مجلس الرئاسة السابق سالم صالح محمد ل«تعميق وتمتين التماسك الاجتماعي ونبذ الفرقة والعصبية وإشاعة روح التسامح والإخاء» وفق نص القرار . واسندت للجنة المشكلة من 51 عضوا مهام تقويم الآثار السلبية لحرب صيف 94 ووضع الحلول المناسبة الكفيلة بإنهائها إلى تقويم الاختلالات الأمنية المضرة بالسلم الاجتماعي مثل الثأر, المظاهر المسلحة , الاختطاف, التطرف، والممارسات التي تهدد أمن المجتمع والتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية مثل التعصبات القبلية والمناطقية والمذهبية وتقديم المقترحات والتصورات الملائمة لمعالجتها. كما استند للجنة مهام البحث في أسباب تعثر المشاريع التنموية في المحافظات واقتراح المعالجات اللازمة في هذا الشأن وبما يؤدي الى تعزيز المناخات الكفيلة بحشد الجهود والطاقات لدعم مسيرة البناء والتنمية وتشجيع الاستثمار. قيادات في الحزب الحاكم تنضم للمنتقدين لكن موجة الانتقادات لم تقتصر على المعارضة فحسب بل تعدت إلى القيادات في الحكومة والحزب الحاكم والتي ظهرت أخيرا حاملة انتقادات حادة وعلنية ضد الرئيس صالح وأركان حكومته تجاه التعاطي مع القضايا السياسية والاقتصادية وما اعتبروه خللا في السياسات التي تعتمدها الدولة في إدارة الشئون السياسية والاقتصادية والأمنية ما اعتبر مؤشرا لانشقاقات خطيرة داخل بنية حزب المؤتمر الحاكم . وكانت انتقادات القياديين في حزب المؤتمر الحاكم أحمد الميسري والشيخ ياسر العواضي نائب رئيس كتلة حزب المؤتمر في البرلمان لافتة كونها جاءت في وقت حرج ما اعتبر مؤشرا على ضيق القيادات الرسمية في الحزب الحاكم من ممارسات الفساد التي تستخدم السلطة والنفوذ لتمرير مصالحها على حساب مصالح الشعب .