يستقبل فخامة الرئيس / علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية - الاربعاء القادم بمدينة عدن الإخوة رئيس واعضاء لجنة متابعة وتقويم الظواهر الاجتماعية السلبية حيث يطلع فخامته على خطة العمل المستقبلية وما تم اتخاذه من إجراءات لتعزيز العمل المؤسسي للجنة في ضوء المهام والاختصاصات المحددة بقرار رئيس الجمهورية القاضي بإنشاء اللجنة ..هذا وتعقد لجنة متابعة وتقويم الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتنمية اجتماعاً لها الثلاثاء القادم في مدينة عدن. وقال الأخ/ سالم صالح محمد - مستشار رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة - لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ .. “إن اللجنة ستناقش في هذا الاجتماع مشروع اللائحة التنظيمية لعملها المعد من قبل فريق العمل المشكل برئاسة/ أحمد محمد صوفان، لإثرائه بالملاحظات من قبل أعضاء اللجنة تمهيداً لإقراره”. وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن تشكيل لجان دائمة متخصصة تابعة للجنة، وتوزيع أعضائها على تلك اللجان، وكذا استكمال مناقشة وإقرار برنامج عمل اللجنة خلال الفترة القادمة في ضوء المهام التي حددها قرار إنشائها، والكلمة التوجيهية التي ألقاها فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لدى تدشينه اللجنة. وأشار رئيس لجنة متابعة وتقويم الظواهر الاجتماعية السلبية إلى أن فخامة الأخ الرئيس سيلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الأربعاء المقبل في عدن. وكان قرار رئيس الجمهورية قم (17) لسنة 2007م، القاضي بإنشاء اللجنة، حدد مهام واختصاصات اللجنة بدراسة وتقويم الاختلالات الأمنية المضرة بالسلم الاجتماعي والتي تتمثل أساساً في الثأر، المظاهر المسلحة، التقطع، الاختطاف، التطرف... وغيرها من الممارسات والسلوكيات السلبية التي تهدد سلامة وأمن المجتمع، واقتراح الحلول اللازمة بشأنها .. وكذا دراسة وتقويم التصرفات والسلوكيات السلبية المؤثرة في التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية وفي مقدمة ذلك التعصبات القبلية والمناطقية والمذهبية وتقديم المقترحات والتصورات الملائمة لمعالجتها .. بالإضافة إلى دراسة وتقويم ما تبقى من الآثار السلبية لفتنة صيف 94م ووضع الحلول المناسبة الكفيلة بإنهائها . وأناط القرار باللجنة الوقوف على مظاهر الاختلالات الاقتصادية والإدارية وخاصة تلك المرتبطة بهموم المواطنين ومستوى معيشتهم، وعلى وجه الخصوص ظاهرة الارتفاع المستمر لأسعار السلع والمواد الأساسية، وتقديم المقترحات اللازمة للحد من هذه الظاهرة.. إلى جانب دراسة أسباب تعثر المشاريع التنموية في عموم محافظات الجمهورية، واقتراح المعالجات اللازمة في هذا الشأن، وبما يؤدي إلى تعزيز المناخات الكفيلة بحشد الجهود والطاقات لدعم مسيرة البناء والتنمية وتشجيع الاستثمار. ومنح القرار اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءات المتخصصة، وكذا تشكيل لجان مساعدة على مستوى المحافظات لبحث قضايا محددة بعينها، وترفع هذه اللجان ملاحظاتها وتوصياتها إلى اللجنة، بالإضافة إلى حق اللجنة في العودة إلى الدراسات والتقارير المرتبطة بمهامها، والاستفادة من أعمال اللجان والهيئات ذات الصلة بنشاطها. وأوجب القرار على اللجنة أن تولي أهمية خاصة توسيع قاعدة المشاركة في معالجة الظواهر السلبية الاجتماعية من خلال تبني وتشجيع إقامة الفعاليات المختلفة، بما في ذلك الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش وغيرها بغية تعميق الوعي الاجتماعي إزاء الظواهر السلبية بما يسهم في خلق رأي عام مساند لمعالجتها.