ذكرت إحصائيات رسمية حديثة أمس أن حالات ما يعرف في اليمن ب(الزواج السياحي) ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري الي 470 حالة منها 333 موافقة زواج أجانب بيمنيات، فيما بلغت خلال العام الماضي 2006 بالكامل نحو 849 حالة، وفي العام 2005 كانت (785) حالة. وأوضحت الإحصائيات الرسمية أن الأزواج من ذوي الجنسية السعودية احتلوا المرتبة الأولي في سجلات عقود إثبات الزواج السياحي أو المختلط (أي احد طرفيه أجنبي)، حيث قدّر عددهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 166 زوج سعودي، وفي عام 2006 بحوالي 378 حالة زواج سعودي بيمنية، وفي العام 2005 بنحو 359 حالة زواج سعودي بيمنية، في حين جاء ذوو الجنسية الإماراتية في المرتبة الثانية أي بنحو 59 حالة في النصف الأول من العام الجاري 2007، و85 حالة في العام 2006، و82 حالة في العام 2005، فيما توزعت بقية حالات الموافقات لزواج أجانب بيمنيات بين أكثر من 50 جنسية من مختلف أنحاء العالم. ونسبت أسبوعية (26 سبتمبر) الرسمية إلي رئيسة الاتحاد العام لنساء اليمن رمزية عباس الارياني قولها إنه وصلت إلي الإتحاد قضايا كثيرة جداً عن الزواج السياحي ومشاكله فيما بعد الزواج . وأوضحت انه يتم ترك الزوجة وهي في سن صغيرة جداً أي بين 15 18 سنة وهي حامل حيث تترك من قبل الزوج الأجنبي المجهول الهوية. وأشارت إلي أن هذه الظاهرة انتشرت أكثر في محافظتي المحويت وإب وبعض المحافظات الأخري منذ العام 2003، حيث كانت قبل ذلك مجرد حالات قليلة وعادية ولم تصل إلي مستوي الظاهرة . واستدركت بالقول لكن هؤلاء السياح الذين يزورون اليمن من الدول الشقيقة يرجعون إلي بلدانهم ويحكون لأصدقائهم انه في اليمن من السهولة أن تتزوج لمدة شهر وتعطي لأهل الزوجة فلوساً وكأن شيئاً لم يكن، وبدأ هؤلاء يأتون إلي اليمن ويفعلون كما فعل أصدقاؤهم . وشددت الارياني علي أن الآثار السلبية الناتجة عن هذا الزواج تصب أولاً علي الفتاة والتي غالباً ما تكون في سن صغيرة، ما يخلق صعوبة في العودة والاندماج في المجتمع خوفاً من النظرة الدونية من الآخرين مما يجعلها تعيش قلقة مرتبكة . واعتبر أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور حمود العودي، ان تفشي ظاهرة الزواج السياحي في اليمن تهدد البيئة الاجتماعية والأسرية اليمنية بالتصدع والمخاطر، موضحا انه أسوأ وأخطر وأكثر انحطاطاً حيث وصل الحد إلي البيع والشراء بالمرأة . وطالب الحكومة اليمنية بوضع ضوابط صارمة للحد من ذلك، بمواجهة من يمارسونها أو من يتواطأون بطرق غير مشروعة لعقد هذه الصفقات (أولياء الأمور أو الوسطاء) من خلال التشهير بهم ووضعهم في الصورة أمام الرأي العام، وقال إذا ضحينا باثنين أو ثلاثة أو عشرة فإننا سنحمي مليون إنسان وألف أسرة، وألف امرأة . وكانت السلطات اليمنية لجأت، إثر تفشي هذه الظاهرة وإثارتها عبر الصحافة ومجلس النواب قبل ثلاثة أعوام، إلي إلزام (الأمناء الشرعيين) الذين يبرمون عقود الزواج بتطبيق إجراءات تشريعية جديدة عبر تسجيل زواج اليمنيات من أجانب في وزارة العدل والداخلية، وتقضي تلك التشريعات الجديدة بإحضار الموافقة الكلية من وزارتي الداخلية والعدل وتدعيمها بموافقة من سفارة دولة طالب الزواج الأجنبي من امرأة يمنية. وذكرت المصادر أنه علي الرغم من هذه الإجراءات الجديدة إلا أن حالات الزواج السياحي في ارتفاع مستمر، نظرا لأن الكثير منها تتم بعيدا عن هذه الإجراءات عبر أمناء غير مرخص لهم بمزاولة المهنة أو حتي عند الأمناء المرخص لهم ولكن لا تسجل في وثائق رسمية، حيث أنه لا يزال الكثير من اليمنيين يتمّون عمليات الزواج دون اهتمام بتسجيلها رسمياً وعبر وثيقة زواج معتمدة، ويعتبرون عملية الزواج قائمة شرعا طالما توفرت فيها أركان الزواج المتعارف عليها شرعيا وفي مقدمتها الإيجاب والقبول
