يسعى عدد كبير من الفتيات اليمنيات للزواج من الأجانب والسفر معهم، لتحقيق طموحهن الشخصي والعمل من أجل مستقبل يتوقعن أن يكون آمناً ومنفتحاً وليس معقداً وذلك في ظل السمعة السيئة التي التصقت بما يُسمى "الزواج السياحي من أجانب». وكشفت احصائيات منشورة حديثاً ارتفاع نسبة اليمنيات المتزوجات بأجانب لتسجل عقود قرانهن بأجانب يحملون الجنسيات الأمريكية والبريطانية والهولندية وغيرها وسط مدينة صنعاء القديمة المعتقة بالتقاليد والموروث القديم. وذكرت احصائيات صادرة عن إدارة التوثيق لعقود الزواج بوزارة العدل اليمنية نقلها موقع «العربية نت»، أن إجمالي الموافقات الرسمية وعقود الزواج ليمنيات بأجانب ارتفع ليصل إلى (849 ) موافقة خلال العام 2006م مقارنة ب(385) في العام 2005 و(153) في العام 2003م. في حين احتلت الجنسية السعودية المرتبة الأولى للعرب الذين تزوجوا بفتيات يمنيات، كشفت الإحصائية الرسمية أن الجنسية الأمريكية احتلت المرتبة الأولى في موافقة زواج اليمنيات بأجانب غربيين بواقع (45) موافقة خلال العام 2006 ، تليها الجنسيات الأوروبية بواقع (29) موافقة. وقال رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، العميد محمد الرملي: إن النصف الأول من العام الجاري 2007 شهد زواج يمنيات ب(17) أمريكياً و(6) كنديين و (3) باكستانيين و(3) هنود وتركيين. وتابع: كما شُهد زواج يمنيات ب(25) أوروبياً (10 بريطانيين و(4) هولنديين و(3) ألمان و(3) فرنسيين وأوزبكستانيين وسويدي وكازاخستاني وسويسري". القائمة العربية وتشير الإحصائيات الرسمية لإدارة التوثيق العدلية إلى أن الجنسية السعودية احتلت المرتبة الأولى للعرب الذين تزوجوا بفتيات يمنيات، وأن (378) موافقة سجلت في العام 2006 مقابل (280) موافقة زواج في 2003م.. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية ب(85) موافقة عام 2006م مقابل (123) موافقة زواج عام 2003. واحتلت الجنسية العراقية المرتبة الثالثة بواقع (75) موافقة زواج بيمنيات في العام 2006 ثم الجنسية البحرينية (60) موافقة زواج خلال العام 2006م ، ثم القطرية (27) والعمانية (20) موافقة زواج. وأوضح رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في اليمن العميد محمد الرملي مؤخراً أن (309) فتيات يمنيات تزوجن من عرب خلال النصف المنصرم من العام الحالي 2007 منهم (252) خليجياً (157) سعودياً و(51) إماراتياً (23) بحرينياً (20 ) قطرياً وكويتي واحد. يمنية تتحدث عن تجربتها وارتبط فتى الأحلام عند الفتاة اليمنية (هند) التي كانت تسكن صنعاء القديمة في منزل أبيها ذي الثلاثة طوابق الذي ورثه عن جدها، ارتبط بالرجل الأشقر ذي العيون الزرقاء وكان (جون) المولود في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية يسكن الطابق الأرضي للمنزل. استأجر (جون) في صنعاء القديمة، حيث كان يدرس اللغة في معهد صنعاء لتعليم اللغة العربية، وكانت هند في السنة النهائية من الدراسة في قسم اللغة العربية كلية الآداب. تقول هند: كنت أحلم أن يكون شريك حياتي أجنبياً، وكنت أرى «جون» تجسيداً لهذا الحلم. بعد عام ونصف من معرفة (هند) و(جون) الذي كان يُعِدّ رسالة دكتوراه عن اليمن، حيث كانت تقوم بالترجمة له وكانت تضطر للخروج معه بصحبة أخيها خلال بحثه الميداني.. ومع نهاية رسالة الدكتوراه كان إعلان الزواج بينهما فيما كان جون الذي أعلن إسلامه يقرأ الفاتحة أمام والدها. تبرر(هند) رغبتها الجامحة بالزواج من أجنبي بأنها كانت تريد أن تكون حرة وطموحة، وتستطيع معه العمل من أجل مستقبل آمن كونه منفتحاً وليس معقداً. الزواج السياحي ولعل تنامي مشكلة الزواج السياحي خصوصاً من قبل خليجيين في اليمن قد خلق فجوة كبيرة في المصداقية والوثوق بهذا النوع من الزواج بعد زيادة المآسي التي خلفتها. تقول (أمل أحمد)، التي كانت لها تجربة زواج بإماراتي قبل عامين في مدينة إب: إنها تشعر الآن بالخيبة، بعد أن تركها زوجها فجأة وسافر إلى الخارج، فيما هي ظلت تنتظر منذ ذلك الحين لتكتشف أن اتصالاً جاءها من زوجها الذي باشرها بالطلاق ثلاثاً. ويرى «سامي عون» أستاذ علم الاجتماع أن أحد أسباب رغبة اليمنيات بالزواج من أجانب ترجع إلى الصدمة التي سببها الزواج السياحي للعديد من اليمنيات. ورغم أن العديد من الزواج السياحي كان يتم بعلم أولياء الأمور الذين كانت موافقتهم نظير مبالغ مالية تصل إلى مليون ريال يمني (5 آلاف دولار) إلاّ أن تزايد السخط الشعبي والرسمي قد دفع بالحكومة والرئيس صالح إلى مخاطبة أولياء الأمور وزجرهم عن هذه الأعمال، لتشرع الحكومة بإجراءات صارمة تجاه هذا الأمر، حيث اشترط من المتقدم للزواج بيمنية موافقة وزير الداخلية، وشهادة حسن سيرة وسلوك، وشهادة صحية من بلده وموافقة من سفارة بلاده، علاوة على تأمين بنكي يصل إلى نصف مليون ريال (2500) أمريكي. وحسب تقارير لمنظمات المجتمع المدني فإن " أكثر من (300) حالة زواج لفتيات تتراوح أعمارهن بين (15 -25) سنة أغلبهن من أسر فقيرة هنَّ ضحية الزواج السياحي خلال الأعوام 2003 م- 2006م. حيث زوجهن أسرهن لسياح خليجيين دون استخراج موافقة سفارات دولهم أو توثيق عقود زواجهن من وزارتي الداخلية والعدل. ويرى بعض أولياء الأمور الذين تحدثوا ل"العربية.نت" أن بعض اليمنيين العاملين في الخليج غالباً ما يكونون وسطاء في هذا الأمر حيث يطلب منهم أرباب عملهم ذلك ويوافقون على طلبهم وبعضهم يزوجون بناتهم لهؤلاء طمعاً بالمال وحفاظاً على عملهم وإرضاءً لأرباب أعمالهم.
