أحدث قرار مجلس الأمن بوضع اليمن تحت الفصل التاسع لغطا كبيرا كما كشف ارتهان أحزاب المشترك للخارج وبالذات حزب الإصلاح الإسلامي والحزب الناصري القومي ويلحق بهما بقية الأحزاب بما فيها المؤتمر الشعبي الذي كان مواربا في مسألة القبول بوضع اليمن تحت طائلة الفصل السابع، وكان لافتا غياب أي موقف للتيارات السلفية وجمعية علماء اليمن والذي بدوا وكأنهم كلهم واقعون تحت الخوف من تأديب العصا الدولية التي جعلها الرئيس هادي فوق رؤوسهم. وفيما لم يكتف التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بالترحيب بقرار مجلس الامن الدولي الذي اعتبره داعما لاستكمال نقل السلطة فقد سعى إلى التطوع بتبرئة القرار من المس بسيادة واستقلال البلد معتبرا أنه تلويح دولي واضح بالعصا الغليظة ضد معيقي التسوية السياسية في اليمن وفرصة أخيرة يعطيها مجلس الأمن لمن لم يستوعبوا بعد المتغيرات الجارية ويراهنون على إفشال الانتقال السلمي للسلطة. وأكثر من ذلك اعتبر التنظيم الناصري قرار مجلس الأمن أحد ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الذي يتمتع بتأييد شعبي وإقليمي دولي. مشيرا إلى أن القرار تأييد دولي للقيادة السياسية في اليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي حصل على تأييد شعبي في الانتخابات الرئاسية الاخيرة. ولفت إلى أن القرار يضع أمام القيادة السياسية في اليمن مسؤولية وطنية وتاريخية لقيادة مرحلة التحول الحقيقي في اليمن . وربط مراقبون بين هذا الترحيب والإشارة إلى هادي وتعيين أمين عام التنظيم سلطان العتواني مستشارا للرئيس. وعلى ذات السياق رحبت الأمانة العامة للإصلاح بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2140) الصادر بإجماع أعضاء المجلس حول اليمن واعتبرت في بلاغ صحفي وضع معرقلي التسوية السياسية تحت طائلة عقوبات الفصل السابع رسالة أممية أخيرة للمعرقلين بأن صبر المجتمع الدولي قد نفد إزاء أعمال التخريب والعرقلة والوقوف ضد إرادة اليمنيين في الحرية والتغيير. من جهته حاول حزب المؤتمر أن يكون مرنا بالتعاطي مع القرار الأممي ولكن بحذر . وفي اجتماع استثنائي للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ومجلس التحالف الوطني برئاسة علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ثمنت ما جاء في قرار المجلس من تأكيد على التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وترحيبه بنتائج المؤتمر الوطني الشامل الذي أنهى أعمالة في نهاية الشهر الماضي في أجواء وفاقية وتصالحيه. وأعربت اللجنة العامة للمؤتمر وأحزاب التحالف على تأكيدهم لما جاء في القرار من أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عبر عملية انتقال سياسي سلمي وشامل يتولى اليمنيون زمامها لتلبية مطالب الشعب وتطلعاته المشروعة لتغيير سلمي وديمقراطي. وبرغم مما جاء من إيجابيات في القرار إلا أن وضع القرار تحت الفصل السابع وتشكيل لجنة العقوبات قد جاء مع بداية انعتاق اليمن من الأزمة السياسية ودخول مرحلة جديدة بعد نجاح ملحوظ لمؤتمر الحوار الوطني.. وإذ يشاطر المؤتمر الشعبي والعام وحلفاؤه مجلس الأمن مخاوفه إزاء احتمال عرقلة الجهود الوطنية من الخروج من الأزمة إلا أن الأمر يتطلب الكثير من الوضوح لأسلوب عمل اللجنة ومجموعة الخبراء ضماناً للالتزام بميثاق الأممالمتحدة واحترام سيادة اليمن ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي لتجنب أي تهديد لوحدة اليمن أرضا وإنسانا. ودعا مجلس الأمن إلى العمل على حماية التسوية السياسية وإجراء المصالحة الوطنية الشاملة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تم التوافق عليها وبشراكة حقيقة من دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى غير ما ذهب إليه اجتماع العامة فقد اعتبر الشيخ ياسر العواضي وهو أحد اعضائها : إن القرار الاممي حول اليمن لا يوجد فيه أي تهديد خاص بالمؤتمر الشعبي أو تهديد خاص بأحد أعضائه، لافتا إلى أن السيف مسلط على البلاد وكل أحزابها وكياناتها ومواطنيها. وأكد ، أن أبرز نتائج القرار الأممي على المستوى الوطني تعميق مسألة التدخل الخارجي أكثر على اليمن.. مشيرا إلى انه ولأول مرة في تاريخ الأممالمتحدة يكون اليمن تحت طائلة الفصل السابع شديد الخطورة. وأضاف في تغريدات له على تويتر : إذا تم استخدام القرار2140بشكل سيء أو لمصالح دولية أو إقليمية بحته قد يكون أكبر تحد تواجهه اليمن من الخارج خصوصا أن الفصل السابع يمعن في امتهان سيادة الدول ويمعن أيضا في استفزاز الشعوب وانتهاك خصوصيتها ويبالغ أيضا الفصل السابع في استخدام الأساليب الأكثر ضررا والأكثر انتهاكا للحقوق ومنها التدخل العسكري الكامل برا وجوا وبحرا. وفيما دعا الى إعادة الأموال المنهوبة من قبل من استولى عليها سواء كانت متعلقات مدنية أو عسكرية أو مال". قال إن لجنة العقوبات ستظل رسالة حسنة وإيجابية لليمنيين من مجلس الأمن في حال استخدمت طريق الصواب بمهنية بعيدا عن رغبات أطراف بعينها وطالما قامت بعملها بحيادية وبناء على معلومات دقيقة وصحيحة ومثبتة على الواقع بعيدا عن التقارير الصحفية والمكايدات الإعلامية او السياسية ولكنها ستكون سلبية للغاية وتفقد الثقة المتبقية لدى البعض في المؤسسات الدولية وما تبقى لها من احترام في حال سلكت طريقا غير طريق الحقيقة والعدالة. وكان عبر السياسي والكاتب في الشرق الأوسط مصطفى احمد نعمان عن استغرابه وعدم فهمه عما قال إنها الفرحة الغامرة التي عبر عنها كثيرون من معارضي الرئيس السابق ، والذين كان يلقي لهم بالفتات، لصدور قرار من مجلس الأمن بتشكيل لجنة عقوبات بموجب الفصل السابع، مما يشكل سابقة خطرة لأسلوب التعامل الذي تسعى من خلاله بعض الدول الغربية لابتكار أسلوب لفرض الوصاية الكاملة على مقدرات البلدان. وقال: لقد أفزعتني بنود القرار وما حملته من نصوص تحمل في ظاهرها الحرص على اليمن واليمنيين لكنها تضع البلاد والعباد تحت مقصلة الفصل السابع، ورهنا للجنة العقوبات التي ستستعين في بلوغ قراراتها بلجنة خبراء غير يمنية لها قدرة على أن تمنح وأن تحجب، ومن السخرية أن القرار الأممي عجز عن توجيه لوم أو حتى إشارة عتاب صريحة إلى القوى القبلية المسلحة في اليمن التي قامت أمام مشهد ومسمع العالم بأفعال تهجير وتدمير في مناطق نفوذها، بل إنهم يتحدون الدولة بتصرفاتهم وأقوالهم، ومرد ذلك أن السيد بنعمر يدرك تماما عجزه ومعه مجلس الأمن وفصله السابع عن تنفيذ أي من تهديداتهم على هذه القوى، فتذاكى وفضل عدم الإشارة الواضحة إليهم حتى لا يظهر ضعفه الفاضح. لقد أقحم الساسة اليمنيون اليمن للدخول إلى دائرة الدول التي لا تستطيع تسيير شؤونها ولا رعاية مصالح مواطنيها، وتشكلت لها لجنة مثلما حدث للسودان الشقيق والكونغو وأفريقيا الوسطى وغيرها، وهو قرار يحمل في ظاهره الرحمة لكن تبعاته ستكون مدمرة لليمن ولمستقبله كدولة ذات سيادة، ولن يكون بمقدور أية سلطة تقوم فيه إلا الانصياع لما يأتيها من نيويورك.. ويجب أن أذكر المبتهجين بهذا القرار بأن إسرائيل بكل ما ترتكبه من جرائم يومية وتدمير منهجي لكل ما له علاقة بالفلسطينيين لم تحظ باهتمام مجلس الأمن ولم تهدد يوما بالفصل السابع ولم تعترف بتشكيل لجنة واحدة للتحقيق في فظائعها. القرار 2140 نموذج لما قد تواجهه أقطار أخرى، وما اليمن إلا ساحة تجارب جديدة، ودليل عدم نجاح الجامعة العربية ولمنظومة العمل السياسي العربي برمته، فقد تنازلت جميعها عن مسؤولياتها وسلمت بلدا عربيا إلى مجلس الأمن ليقرر مستقبله، وليس من النضج محاولات التذاكي وادعاء أن اليمن ليس بلدا تحت الوصاية الدولية أو الزعم بأن ما حدث، بإلحاح من بنعمر وعدد من الساسة اليمنيين، هو دليل اهتمام دولي باليمن، ويغفل هؤلاء أن هذا الاهتمام الذي توليه الدول الخمس الكبرى، برهان على فشل الدولة في أي قطر، وضعوه تحت بنود الفصل السابع. قرار مجلس الامن رقم 2140 بشأن اتخاذ اجراءات ضد معرقلي التسوية السياسية والتي لم يتم تحديدهم بشكل واضح سيكون على لجنة العقوبات حال تشكيلها تحديد بالأدلة من هم المعرقلون، وفيما انطلق الخصوم من مكايداتهم السياسية دون النظر إلى المصلحة الوطنية فقد اعتبر الشيخ حميد الأحمر أن قرار مجلس الامن جاء مؤيدا لقرار الشعب اليمني وثورته السلمية .. ودعا الثوار والثائرات إلى استكمال عملية التغيير وبناء الدولة اليمنية الحديثة"...مهنئا في الوقت نفسه الشعب بهذا القرار والتأييد الأممي. وقالت الناشطة توكل كرمان إن قرار مجلس الأمن جاء معبراً عن أهمية اليمن واستقرارها، واعترافاً عالمياً أن استقرار العالم يتأثر باستقرار اليمن وأمنها، وإقراراً من العالم بالحاجة المتبادلة للشراكة مع اليمن، على أساس من الندية وتحقيق المصالح المشتركة لليمن والمنطقة والعالم . كما دعت في الوقت ذاته إلى التعامل مع هذا القرار الأممي على هذا النحو، لا باعتباره محاولة للوصاية على شعبنا الذي لا يقبل الوصاية. وأرجع رئيس المنتدى حسن، في منشور له على صفحته "فيسبوك"، السبب إلى أن المستهدفين بالقرار هم سياسيون براجماتيون محترفون يعلمون جيداً أن أهم تأثير لهذه القرارات ليس عقوبات تجميد الأموال والمنع من السفر وهي العقوبات التي يمكن التحايل عليها أو عدم تأثيرها الكافي على أشخاص أو مكونات ليس لديهم أموال في الخارج وليسوا من الراغبين في الأسفار. ولفت إلى أن الأثر الأهم والأخطر لهذه العقوبات هو أن من يخضع لها سيخرج من الملعب السياسي نهائياً، وإذا كان الثمن سيكون الإخراج من الملعب السياسي فان تجنب التعرض لهذه العقوبات ومحاولة التكيف مع متطلبات هذا القرار سيكون خيار كل السياسيين. وإذ تحدى رئيس المؤتمر خصومه بإثبات أن يكون لديه أموال في الخارج فقد خاطب من يتحدث عن أموال نهبها بالقول هاتوا أرقاما «خذوها يا جبناء» ، واصفاً الاتهامات ب«الدعايات الكاذبة والمغرضة و المريضة وأعلن صالح استعداده المثول أمام القضاء ، مؤكداً على الجهات التي تدعي نهبه الأموال تقديم اتهاماتهم للقضاء بدل «الخطابات وتمني أنفسكم ان فيه أموال منهوبة». وفي سياق ذي صلة اعتبر السكرتير الصحفي للرئيس السابق قرار مجلس الأمن من أنه انقلاب على المبادرة الخليجية، وقال إنه "ينخرط في الصراع الداخلي لليمن ويفرض مرحلة انتقالية من خارج المبادرة الخليجية ويمنح عبدربه منصور هادي شرعية لإدارة البلاد خارج إرادة اليمنيين". وقال أحمد الصوفي، في تصريح نقله موقع نشوان إن القرار سيكون كارثة على الحريات في اليمن وسوف يستخدم لإغلاق صحف ومواقع الكترونية وقنوات تلفزيونية. وكشف الصوفي عن قائمة رئاسية بأسماء من اتهمهم الرئيس اليمني الحالي بالوقوف وراء عرقلة العملية السياسية باليمن وقال إن الرئيس هادي أعد قائمة ب 373 اتهمهم بعرقلة ومن ضمنهم الرئيس السابق وقيادات في المؤتمر وأعضاء لجنة عامة ممن لا يخضعون لهادي، وقال إن من ضمن القائمة اللواء علي محسن الأحمر، وأولاد الأحمر، وكذلك الإشارة بالاسم إلى إعلاميين ناشطين. وضمنت من كافة القوى وليس بينها قيادات القاعدة. حسب قوله. وأوضح الصوفي أن هادي طلب مغادرة هذه الشخصيات لليمن لإتاحة الفرصة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار. وأن دولتين عربتين وافقتا على استضافتها. واعتبر الصوفي أن القرار تجاهل إرادة الشعب اليمني وأقام شرعية دولية للرئيس هادي بعيدة عن شرعية التوافق أو شرعية الشعب. وتباينت ردود فعل الجنوبيين بحسب اتفاقهم واختلافهم مع السلطة، حيث عبرت الهيئة السياسية لمكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني والمحسوب على هادي عن ارتياحها للمواد والبنود التي تضمنها قرار مجلس الأمن الدولي (2140) الخاص بالأوضاع في اليمن . وقالت في بيان لها، الجمعة: "إن القرار حمل مواد وبنوداً تهدف إلى دعم تطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل وتعزيزها ورعايتها دولياً وفقاً للفصل السابع (7) من ميثاق الأممالمتحدة . وأشارت إلى أن القرار وجه رسالة قوية معبرة عن الدعم اللا محدود لإنجاز مرحلة الانتقال السلمي للسلطة لتحقيق التغيير السياسي للبلاد، وأكد القرار حقيقة الانتقال من الدولة الوحدوية إلى الدولة الاتحادية والتي لم نكن لنصل إليها لولا حنكة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي في قيادة سفينة مؤتمر الحوار . فيما أكد الدكتور عبد الحميد شكري، نائب رئيس المجلس الأعلى لاستعادة دولة جنوباليمن، أن قرار مجلس الأمن بوضع اليمن تحت الوصاية الدولية وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة يستهدف مراكز القوى في صنعاء بشكل مباشر. وأوضح شكري، في تصريحات خاصة نشرتها صحيفة (البوابة نيوز) المصرية أن القرار جاء في مصلحة شعب الجنوب الذي سيستند في نضاله الشعبي السلمى التحرري إلى القانون الدولي والوصاية الدولية. وأضاف شكري، أن شعب الجنوب مستمر في نضاله السلمى حتى تحرير الجنوب العربي، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الأمن لم يستهدف الحراك الجنوبي السلمي لأن نضاله متوافق عليه من قبل القانون الدولي بل يستهدف الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام اليمني بحق شعب الجنوب". وأوضح "شكري" أن قرار تقسيم اليمن لستة أقاليم أربعة في الشمال واثنان في الجنوب ما هو إلا خطوة لبداية تفتيت اليمن، لافتًا إلى أن الحركة الشعبية السلمية الجنوبية التحررية لديها ثقة مطلقه بقدرتها النضالية ورفضها لتقسيم الجنوب وتحقيق الاستقلال. وأشار "شكري" إلى أن قرار مجلس الأمن جاء ليدعم رئيس دولة اليمن "عبد ربه منصور هادي" لفقدانه الشرعية ما أثار حفيظة مليشيات صنعاء وعصاباتها المختلفة ووضعها في موقف صعب أخبار من الرئيسية المهرة المحافظة الجنوبية الوحيدة التي يُرفع فيها علم الوحدة تعاقب مجدداً بقرار الالحاق الجوف.. كنز تاريخي يمني يهدده الإهمال والتنقيب العشوائي يهود اليمن ... ما خلفه " بساط الريح " يتلاشى وأخيراً مات حمزة : قصة مأساوية ل ضحية من ضحايا الطيران الأمريكي في اليمن
