من الواضح أن حكومة الوفاق لا توجد لديها رؤية واضحة لإدارة البلاد ولا أفق مرسوم يمكن أن تصل إليه وهذا بدى جلياً بعد موافقتها على تعديلات في قانون الجامعات اليمنية والتي جعلت الطالب منزوع الحقوق وعليه واجبات وإلا عادة القوانين المعنية بترتيب وضع الجامعات على مستوى العالم تكون رامية إلى إيجاد بيئة تعليمية مناسبة للطالب لكي تفتح مداركه العقلية وتهيئ له مجالاً واسعاً للإبداع والابتكار، مع العلم أن الجامعات بنيت أصلاً من أجل بناء أفراد المجتمع وتنشأتهم على أسس علمية حقيقية والقضاء على الجهل ومحو الأمية وهذا لا يتم إلا من خلال استراتيجيات وخطط يتم إعدادها مسبقاً إلا أن حكومة الوفاق والتي أقرت تعديلات على قانون التعليم العالي والجامعات اليمنية في الحقيقة هي تعديلات إيجابية من طرف فئوي كونها اهتمت بالأكاديميين في الجامعات وانتصرت لبعض حقوقهم، ولكنها في المقابل همشت بقية الفئات العاملة داخل الجامعة واستبعدت الطلبة تماماً حيث أن الجامعات والقوانين واللوائح المنظمة للعمل داخلها ما بُنيت وسُنت وكذلك الأكاديميون والإداريون ما كانوا ليكونوا إلا من أجل الطالب الجامعي ليكون زهرة في حديقة المستقبل لا ليستأسد عليه الدكتور ويعمل على حرمانهم من بعض المواد لأسباب تافهة كنموذج أليس من حق الطالب أن يطالب بقانون يحميه من مثل هؤلاء. إنها تعديلات تنم على عدم وجود استراتيجية واضحة لدى الحكومة وأن إدارتها للبلاد تتم بطريقة ارتجالية وبشكل عشوائي تجعلنا في توهان دائم وفشل مستمر لا تختلف كثيراً عمّا كان ينتهجه نظام المخلوع في إدارة الحكم.