اتهمت أحزاب اللقاء المشترك ، من اسمتهم بقايا النظام السابق بإشراف مباشر من المخلوع علي عبدالله صالح، بالسعى لإفشال التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية من خلال التوجهات والاساليب التي يمارسها و تهدف الى جر البلاد الى ازمات وصراعات من شانها خدمة اجندتهم اللاوطنية التي يتصدرها الانتقام والانقضاض على السلطة. وأكد المجلس الأعلى على رفضه القاطع للممارسات التي يقوم بها رئيس البرلمان المخالفة للقانون ولوائح المجلس وأسس التوافق التي تصت عليها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية مؤكدا على تمسكه بمواقف ومطالب كتلة المشترك في البرلمان المنسحبة يوم 12/5/2013م من جلسات البرلمان الذي تحول الى هيئة خاصة للمؤتمر الشعبي العام وفقا للأغلبية العددية التي اسقطتها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية. ودعا المشترك رئيس الجمهورية القيام بواجباته وفقا للمبادرة الخليجية وإيقاف الممارسات المخالفة لها من قبل هيئة رئاسة البرلمان فيما يخص قانون الجامعات وقانون العدالة الانتقالية,وغيرها من الممارسات . وفي ذات السياق أكد المشترك رفضه ممارسات هيئة رئاسة مجلس الشورى ومنها ترشيح هيئة مكافحة الفساد بصورة مخالفة للقانون ولمبدأ التوافق وليس بعيدا عن ذلك اجراءات اللجنة العليا للانتخابات التي يؤكد المجلس على تمسكه بمواقفه السابقة ازائها وأهمها تغيير كادرها الفني وإعادة النظر في هيكلتها بما يخدم ويدعم الشفافية والمصداقية لأي عملية استفتائية او انتخابية قادمة. كما ادان المجلس الاعلى العمليات الاجرامية الممنهجة الهادفة الى اضعاف وإسقاط بل الى ضرب قدرات الوطن الامنية والدفاعية المتمثلة في اسقاط عدد من الطائرات العسكرية واغتيال عدد من الطيارين الوطنيين والكوادر الامنية المتميزة بالإضافة الى اختلالات امنية متعددة داعيا الى كشف الجهات المتورطة التي تقف وراء هذه العمليات هادفة الى تقويض الامن والاستقرار وعرقلة المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة والسعي لإفشال مؤتمر الحوار الوطني