تزامناً مع الانعقاد الدوري لمجلس الوزراء أمس الثلاثاء وبعد يوم من توعد حكومة الوفاق الوطني جرحى الثورة بمفاجأة، قام عشرات الجنود من قوات مكافحة الشغب التابعة للأمن المركزي ظهر أمس الثلاثاء بالاعتداء على جرحى الثورة المضربين عن الطعام منذ أسبوعين أمام رئاسة الوزراء، مستخدمين القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي، وأفادت مصادر مؤكدة بأن قوات مكافحة الشغب باشرت مهاجمة المعتصمين في ساحة رئاسة الوزراء والمتضامنين معهم بالاعتداء بعد استفزازهم وتهديدهم باستخدام القوة إذا لم يفضوا الاعتصام في الحال، ثم انتشرت قوات مكافحة الشغب على محيط مبنى رئاسة الوزراء معززة بمدرعات المياه، وباشرتهم بالهجوم دون أن تكون هناك أية مقاومة من طرف المعتصمين. وأثناء مهاجمة الجرحى تدخل النائب البرلماني أحمد سيف حاشد لفض الاشتباك أثناء الاعتداء على أحد الجرحى المعتصمين من قِبَل قوات الأمن المركزي وتعرض لعدد من الضربات بالرأس دخل على إثرها بغيبوبة، ونقل إلى المستشفى الجمهوري مع عدد من المصابين لتلقي العلاج. وقالت مصادر مقربة من النائب البرلماني احمد سيف حاشد: إن الجنود قاموا باختطافه بعد الإغماء علية إثر تعرضه لعدة ضربات في الرأس من قبل شخص ملتحٍ من الأمن المركزي، مع جرحى الثورة في ساحة الحرية، مستخدمين القنابل المسيلة للدموع وفي الوقت الذي أسعف حاشد إلى المستشفي الجمهوري أصيب كل من الجريح محمد عبدالوهاب والجريح عبدالوكيل السامعي والجريح عبدالله شعلان، والجريح موسى احمد حسن، والجريح محمد علي، والجريح منصور علي بن علي، والجريح رائد منصور، وأكدت المصادر أن عدد المصابين وصل إلى 25 مصاباً، منها حالات اختناق إثر إطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم من قبل الجنود . واتهم النائب حاشد حكومة الوفاق الوطني بالتخطيط لاغتياله بضربة بالرأس حتى الموت، وأشار إلى أن هناك نية مبيتة ومخططة مسبقاً لفض اعتصام جرحى الثورة وتصفيته جسدياً بالضرب على الرأس، خصوصا وأن من يقف وراء الاعتداء يعلم بأنه مضرب على الطعام منذ أسبوعيين وأغمي عليه مرتين، ولن يستطيع أن يقاوم الموت حال ضربة على الرأس. وأشار حاشد إلى أن أحد الجنود حاول أن يدوس الجريح المضرب عن الطعام مروان الصبري، وحاول أن يصده عن ذلك فتلقى ضربتين في الرأس بهراوات الجنود في آن واحد ثم أطلق علية قنبلة غازية أدت إلى فقدانه توازنه وسقط على الأرض. وأشار نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ووكيل جرحى الثورة الذين رفضت حكومة الوفاق الوطني تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء بتسفيرهم للعلاج في الخارج إلى أنه حاول أن لا يحتك بالعسكر منذ الصباح رغم التهديدات التي تلقاها جرحى الثورة، وأشار إلى أن أحد العسكر، والذي كان من الصباح يحاول الاحتكاك بالجرحى أمسك بعصاه وكان آخر الجنود يهدد الجرحى ويتوعدهم وحاول أن لا يحتك بهم ولكن تدخل لتفادي الاعتداء على الشباب الجرحى. وجاء الاعتداء على العشرات من جرحى الثورة بعد أسبوعيين من مواصلة اعتصامهم للأسبوع، مطالبين الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية القاضي بتسفير عشرة جرحى أصيبوا أثناء المظاهرات من قبل النظام السابق إلى كل من ألمانيا وكوبا. وتعرض الجرحى خلال الأسبوعين لعدد من التهديدات ومحاولة الاختطاف والترهيب من قبل اللواء الرابع وجهات أمنية أخرى، ويتهم جرحى الثورة الحكومة بالمماطلة بتنفيذ الحكم وعرقلة تنفيذه من قبل وزارة المالية. وفي أول ردة فعل وصل إلى العاصمة عصر أمس قافلة من تعز تضامنا مع النائب حاشد وجرحى الثورة الشباب مكونة من 4 باصات وثلاث سيارات إلى أمام مجلس الوزراء وردد المشاركون الهتافات لتأييد النائب حاشد وهتافات تطالب بإسقاط حكومة باسندوة. من جهتها عبرت حكومة الوفاق الوطني عن أسفها البالغ والشديد للاعتداء الذي طال النائب البرلماني أحمد سيف حاشد أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي لرئيس حكومة الوفاق بالتحقيق في الحادثة قال مصدر مسئول في الحكومة إن رئيس مجلس الوزراء باسندوة طلب من النائب العام ووزير الداخلية تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات هذا الاعتداء، على أن تضم اللجنة عضوين من أعضاء مجلس النواب، وشدد على أن تعمل على إنجاز مهمتها بأسرع وقت ممكن، والوصول للحقيقة لمحاسبة المعتدين واطلاع الرأي العام على الحقائق كما هي. وفي ما يعد محاولة لجريمة الاعتداء على جرحى الثورة وتهدئة الشارع وجه وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان مساء أمس بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة التي وقعت أمس أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء ، وتضمن التوجيه تشكيل اللجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء عبدالرحمن حنش، وعند استكمال الإجراءات سيتم إحالة نتائج التحقيقات إلى النيابة العامة. وفي سياق متصل نددت منظمة الحزب الاشتراكي بأمانة العاصمة بجريمة محاولة اغتيال القاضي أحمد سيف حاشد والاعتداء على جرحى الثورة، كما وصف حزب الحق الاعتداء ضد المعتصمين المطالبين بحقوقهم المشروعة تصعيداً خطيراً وغير مقبول، ويمثل اعتداء على كل يمني حر وأبي وشريف.