يتصدر الغاز الطبيعي اهتمامات اليمن كمصدر رئيسي للعائدات خلال الفترة القادمة التي تتطلب تنويع الإيرادات وتوسيع هيكل الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على مورد وحيد ويعاني محدودية الإيرادات وشحة مصادر الدخل. وطبقاً لتقرير اقتصادي حديث فإن ما تتمتع به اليمن من احتياطيات كبيرة من الغاز المسال تعتبر غنية بالموارد التي يمكن استغلالها وإحداث دفعة قوية للاقتصاد الوطني وزيادة النمو خلال الفترة القادمة. بالإضافة إلى أهميته كمورد يمكن الاعتماد عليه في ظل التعقيد الحاصل في عملية استيعاب تمويلات المانحين والجدل الدائر حول تأخير استيعابها وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج خطة التنمية والاستقرار التي وضعتها الحكومة بالتعاون مع مجتمع المانحين . وشكلت جولة الرئيس الخارجية مطلع العام والتي شملت فرنسا دفعة قوية لاستثمار هذا المورد الاقتصادي الهام بعد النجاح الكبير لجهود الرئيس والتوصل لاتفاق مع شركة توتال الفرنسية على تعديل أسعار الغاز المصدر للخارج ، وتوجت كل الجهود التي بذلتها القيادة السياسية مؤخراً إلى صدور توجيهات لوزارة النفط ببدء إجراءات تعديل أسعار الغاز الطبيعي المسال . ومن المتوقع انعكاس هذه الخطوة الهامة بشكل ايجابي في زيادة عوائد اليمن من تصدير الغاز وبالتالي تمويل رفد خزائن الدولة بإيرادات تساعد على تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية التي يمكن ان تساهم في التخفيف من الفقر والبطالة. ويعتبر خبراء اقتصاد إطلاق مشروع الغاز الطبيعي المسال اكبر مشروع اقتصادي في تاريخ اليمن المعاصر، نقطة تحول هامة ومحطة رئيسية في مسار الاقتصاد الوطني الذي يحتاج لدفعة نمو قوية وكذا دخول اليمن نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم. وتصل كمية الإنتاج الكلية للمشروع إلى 7ر6 مليون طن متري سنويا، وسيتم تصدير نحو 2500 ناقلة غاز خلال الخمس والعشرين عاما القادمة بمعدل يتراوح بين 100 إلى 105 ناقلات كل عام،وسيساهم المشروع في رفد الإيرادات بحوالي 30 - 50 مليار دولار. مصدر هام يشير تقرير عن اليمن صادر من مؤسسة "كارنجي" للدراسات إلى أن هناك مؤشرات على أن الغاز الطبيعي مُبشِّر وقد يصبح مصدرا مهما للعائدات في المستقبل، لكن يجب الحرص على ألا يلعب دورا مماثلا للنفط، فيتسبب في خنق التنمية وجهود تنويع الاقتصاد. ويحتاج اليمن في سعيه إلى تحقيق السلام والأمن إلى مساندة كبيرة خاصة وغير معتادة، على الصعيدين المالي والتقني وتمويلات مناسبة لمشاريع التنمية الاقتصادية وخلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والخارجية. وطبقاً للتقرير فإن ما تتمتع به اليمن من احتياطيات كبيرة من الغاز المسال تعتبر غنية بالموارد التي يمكن استغلالها وإحداث دفعة قوية للاقتصاد الوطني وزيادة النمو خلال الفترة القادمة. ويشكل النفط حوالي ثلث إجمالي الناتج المحلي ونحو ثلاثة أرباع الإيرادات الحكومية و90٪ من الصادرات الأمر الذي يؤكد أهمية توجه اليمن خلال الفترة القدمة البحث عن موارد إضافية جديدة مثل مشروع الغاز الطبيعي المسال بهدف تنويع مصادر الاقتصاد. كما تم رفع القدرات الإنتاجية لمادة الغاز البترولي بالاستمرار في استكمال إنشاء الوحدة الجديدة لإنتاج الغاز البترولي المسال في صافر من خلال الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وتصدير الغاز الطبيعي للخارج، وكذا الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع الغاز والمعادن وتشجيع الاستثمارات الوطنية والخارجية لاستغلال هذا القطاع الاقتصادي الواعد. حلول يقول خبراء ومختصون ان مشكلة اليمن الرئيسية هي بالدرجة الأولى مشكلة اقتصادية وتبعاتها المتعددة في الفقر والبطالة وتدني المستوى المعيشي للمواطنين. داعين إلى ضرورة وضع الملف الاقتصادي في صدارة اهتمام الحكومة والمجتمع الدولي الراعي للمبادرة الخليجية بالتوازي مع الملفين السياسي والأمني. محذرين من تفاقم الأزمة الاقتصادية بتبعاتها وتأثيراتها السلبية المتعددة اذا لم يتفاعل المجتمع الدولي وشركاء التنمية مع احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية وانعكاس وعودهم وتعهداتهم الى مشاريع تنموية على ارض الواقع. وطبقاً لخبراء فإن الفترة القادمة تتطلب تنويع الإيرادات وتوسيع هيكل الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على مورد وحيد ويعاني محدودية الإيرادات وشحة مصادر الدخل. مشددين على ان اليمن تعاني من ضائقة اقتصادية وترد حاد في الأوضاع المعيشية وتأخر استيعاب التمويلات الخارجية للمانحين وبالتالي لابد من إيجاد الوسائل الكفيلة بدعم الاقتصاد الوطني وإيجاد موارد بديلة ، من خلال استغلال واستثمار الموارد المتاحة وأهمها الغاز كقطاع واعد يمكن الاعتماد علية كمورد ومصدر رئيسي للعائدات.
