بعد أن اتفقت معظم القوى السياسية والمجتمعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني اليمني على "الحل العادل للقضية الجنوبية"، إلى جوار تحديد "الدولة الاتحادية" كنظام جديد للبلاد، تتباين رؤى النخب الجنوبية حول مدى قبول الشارع الجنوبي بهذه الحلول، في حين أن فصائل متعددة من الحراك الجنوبي قد أعلنت رفضها مسبقا للحوار والتصدّي لمخرجاته فيما يخصّ رقعتها الجغرافية. وكانت القوى السياسية المتحاورة قد توصلت إلى "حل عادل للقضية الجنوبية في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي جديد، وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية، وذلك عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديدين يُرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها؛ مقدّرة مساهمات وتضحيات الحراك السلمي ونضال اليمنيين من أجل التغيير، داعية الحكومة إلى معالجة المظالم، وتطبيق النقاط العشرين والإحدى عشرة خلال فترة الانتقال إلى الدولة الاتحادية". وبالعودة إلى الشارع الجنوبي، ما يزال الحراك على موقفه السابق، حيث يقول أمين سرّ المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب فؤاد راشد لشبكة "إرم" الإخبارية : إن "توافق المتآمرين على الجنوب في مؤتمر الحوار مرفوض تماما من حيث المبدأ، نظرا لآلية المبادرة الخليجية التي أغفلت الجنوب كقضية سياسية، أو ما أفضت إليه من مخرجات تستهدف القضاء تماما على هوية الجنوب وتدخله في متاهات تمزيق وحدته الوطنية". ويرى راشد أن توقيت هذا الاتفاق يأتي تزامنا مع "الهبّة الشعبية" التي أسقطت العديد من المواقع الأمنية والعسكرية في أيدي أبناء المناطق، ويحاول فرض واقع جديد لمواجهة ما يجري في المناطق الجنوبية، مؤكدا أن هذه المخرجات ستبقى حبرا على ورق. ويعتقد عدنان الأعجم - رئيس تحرير صحيفة الأمناء المقربة من الحراك الجنوبي – إن هذه المخرجات جاءت لتضاعف جروح الجنوبيين ولتخييب آمالهم وتجاهل مطالبهم، مُراعية مصالح نافذي الشمال، مؤكدا في الوقت ذاته أن الشعب الجنوبي سيواصل نضاله وثورته، غير مكترث بالمجتمع الدولي وقراراته. ومع أن الوثيقة نصّت على أن "يُمثل الجنوب بنسبة 50% من كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية بما فيها الجيش والأمن، وذات النسبة في مجلس النواب"، إلا أن الناشط السياسي ياسر اليافعي قال إن "وثيقة الاتفاق لم تتضمن الحد الأدنى من متطلبات الجنوبيين، ولن يقبلها الشارع حتى وإن كانت في صالحه، لأن ممثليه الحقيقيين لم يشاركوا في مؤتمر الحوار، وهناك من تم التحايل عليهم من الجنوبيين واستبدلوا في مشهد مسرحي دُبّر بإحكام". على الجانب الآخر، قال المحلل السياسي ونائب رئيس صحيفة 14 أكتوبر الحكومة عبدالرقيب الهدياني ل"إرم": " لو دققنا في قراءة وثيقة الاتفاق بعيدا عن المزايدات والخطابات العاطفية نستطيع القول إن الوثيقة حققت للجنوب الكثير واستدركت كل الأخطاء والمسببات التي أدت إلى الاحتقان، فهناك مصفوفة من المعالجات الجوهرية التي وردت في النقاط ال20 وال11، وجميعها تتولى رفع المظالم عن الجنوب". وتابع الهدياني: "الوثيقة بما فيها من ضمانات إقليمية ودولية تمثل إعادة ترتيب الأوضاع في الجنوب والشمال بما يحقق العدالة والمساواة، وهو ما يطمح إليه الشارع الجنوبي بعيدا عن مغالطات وفلسفات بعض النخب البعيدة عن الناس جغرافيا أو واقعا". وعزا الناشط في ثورة التغيير الشبابية أمين بارفيد أسباب توقيت هذا الاتفاق إلى "الهبّة الشعبية" التي أطلقتها قبائل حضرموت ضد التواجد العسكري في المحافظة، معتقدا أن الاتفاق كفيل بتهدئة الشارع الجنوبي وطمأنته وإعادة الثقة المفقودة بينه وبين الحكومة، شريطة أن تبادر السلطات بتنفيذ هذه المعالجات بشكل سريع وقياسي. وكان الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك قد توقع في تصريح سابق ل"إرم" أن يتفاعل جزء كبير من الشارع الجنوبي مع الاتفاق الموقّع مؤخرا، بعد تجسيد ما ورد فيه على أرض الواقع بشكل سريع. وقال إن: "الثقة تكاد تكون معدومة بين الجنوبيين ومراكز القرار نتيجة لتجارب سابقة، لكن الدعم الدولي سيسهم في تعزيز الثقة وفي تحوّل قناعة الكثيرين"، داعيا جميع اليمنيين إلى تفحّص فقرات الاتفاق وقراءته بعمق، وهو يحمل بين سطوره "الكثير من الخير للجميع"
