سادت حالة من الشغب والفوضى الجلسة العامة، التي خصصت لمناقشة تقرير العدالة الانتقالية بشقه الثاني (قضايا ذات بعد وطني)، بعد إسقاط مادة خاصة بالحروب والمشاكل التي جرت خلال السنوات الماضية في المناطق الوسطى. وقال ل"الأولى" مصدر مطلع إنه وعندما كان رئيس الجلسة يقوم باستعراض التقرير المتضمن 67 مادة، وبالتحديد عند المادة 44، تم توزيع مسودة التقرير التي تم تعديلها من قبل اللجنة المشكلة من الرئيس هادي لذات الغرض. وأوضح المصدر أن حالة من الهرج والمرج سادت في القاعة، كما قام البعض بمقاطعة قراءة التقرير بعد أن اكتشفوا أن المادة 50 من التقرير، والمتضمنة "تلتزم الدولة بإزالة آثار حروب المناطق الوسطى ورد الحقوق ورفع الضرر وإعطائها اهتماماً مستقبلياً خاصاً في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية"؛ تم تعديلها واستبدالها بمادة أخرى. وأشار إلى أن التعديل الجديد استبعد اسم "المناطق الوسطى" من التقرير، وأن الذين استبعدوا المادة كانت حجتهم أن المادة تدخل ضمن إطار ما سموه ب"التخصيص". واعتبر المصدر أن مصطلح "المناطق الوسطى" لم يدخل ضمن قضايا التخصيص التي تجنب الحوار الوطني الخوض فيها، والتي تشمل ذكر شخصيات ومكونات سياسية بعينها. وأضاف أن إدخال "المناطق الوسطى" ضمن القضايا ذات البعد الوطني، تم على اعتبار أنه من ضمن المظالم الوطنية التي تذكر كغيرها من المظالم، مثل القضية التهامية وقضية الجنوب. وتحدث المصدر عن أن الاحتجاجات، ونقاط النظام التي طالب بها بعض الأعضاء في القاعة، استدعت رئيس الجلسة سلطان العتواني، إلى إيقاف الجلسة، بعد ساعة واحدة من المداولات، على أن تعقد السبت القادم، وتتم مناقشة الفقرة التي تم تعديلها، وأن هذه الفقرة كان تضمنها فريق العدالة الانتقالية بمادة شملت: "تلتزم الدولة بالاعتذار عن كافة حروب المناطق الوسطى، بما يكفل جبر الضرر وتسوية أوضاع المبعدين قسرا من المدنيين والعسكريين"، وتم إسقاطها بعد تضمنها قسم "القضايا ذات البعد الوطني". موقع "مؤتمر الحوار"، قال إن العتواني "استعرض المراحل التي مر بها تقرير فريق العدالة الانتقالية، والآلية التي تمت في ما يخص التصويت على التقرير ورفعه للجنة التوفيق، ومن ثم لرئيس الجمهورية، والاعتراض على التصويت في بعض القرارات من قبل بعض المكونات، وكذا مواد التخصيص التي تمت إزالتها من التقرير". وقال الموقع إن "رئيس فريق العدالة الانتقالية الدكتور عبدالباري دغيش، بدأ باستعراض الجزء الأول من تقرير الفريق العدالة الانتقالية، على أن يستكمل استعراض بقية التقرير في جلسة السبت القادم". وأشار الدكتور دغيش إلى "الجهود التي بذلها الفريق للخروج بهذا التقرير، ومدى تفاعل كافة الأعضاء وحرصهم الجمعي للخروج بالوطن إلى بر الأمان"، لافتاً إلى "الاستفادة من الخبرات والكوادر الوطنية سواء المنضوية في إطار الفريق، أو التي تم استضافتها إلى الفريق". وبيّن أن "الفريق ممثلاً بالمجموعات الفرعية المنبثقة عنه، بدأ العمل في 13 يوليو 2013، بإعداد خطط أعمال المجموعات الفرعية التفصيلية للفترة يوليو -أغسطس 2013". وأفاد "أن الخطط هدفت بشكل رئيس إلى استكمال وضع موجهات دستورية وقانونية وسياسات وتوصيات بما يحقق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ويعمل على إيجاد حلول للقضايا ذات البعد الوطني، وفقاً للمرجعيات التي تم الاستناد إليها، ومنها الدستور اليمني النافذ، الآلية التنفيذية المزمنة لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، قرارا مجلس الأمن الدولي 2014، 2051 بشأن اليمن، القانون الدولي الإنساني، دليل مؤتمر الحوار الوطني، المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، الاستفادة من تجارب الدول التي طبقت في إجراءات العدالة الانتقالية، مع مراعاة خصوصية الوفاق اليمني، وما يتفق عليه أعضاء الفريق، وكذا بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية". وأوضح "أنه، ووفقاً للخطط، استمعت المجموعات إلى العديد من الخبراء المحليين والدوليين في العديد من مواضيع ومحاور عملها، كما قامت المجموعات بتنفيذ العديد من اللقاءات والمقابلات في أمانة العاصمة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية إلى الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة، إلى جانب مناقشة المجموعات نتائج زياراتها ودارسة وتحليل الوثائق التي تم تجميعها والدستور والقوانين النافذة، والاطلاع على العديد من الدساتير والقوانين لدول عربية وأجنبية، للاستفادة من تجاربها، وأعدت لذلك تقاريرها التفصيلية، إضافة إلى دراسة العديد من المشاركات المجتمعية التي تلقاها الفريق بصورة مباشرة أو من خلال وحدة المشاركة المجمعية، كما استقبل الفريق العديد من الملفات والكشوفات لقضايا تندرج معالجاتها ضمن اختصاص العدالة الانتقالية". وأضاف: "لا يمكن النظر إلى هذا التقرير بمعزل عن تقرير الفريق الذي قدم في الجلسة النصفية الثانية، وهذا التقرير هو تقرير تكميلي لما تضمنه التقرير النصفي الذي أقر من قبل الجلسة العامة حينها كأعلى سلطة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل". واستعرضت الجلسة 44 مادة من الموجهات والمحددات الدستورية والقانونية والقرارات التي شملها التقرير، على أن يستكمل استعراض تقرير فريق العدالة الانتقالية في الانعقاد المقبل للجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، صباح السبت المقبل