تحويل الجيش إلى مليشيات قبلية وحزبية - التغييرات طالت الموالين لصالح في قيادة 10 ألوية عسكرية وألوية الصواريخ والقوات الجوية والأمن المركزي والمنطقة الجنوبية - التغييرات لم تشمل علي محسن والقوات العسكرية المحسوبة عليه إلا في تغيير محمد علي محسن فقط - لم يتم إقالة أقوى حلفاء اللواء الأحمر: العميد حميد القشيبي، والعميد حسين خيران قائد لواء المدفعية بصعدة - لم يتهم إلغاء لواءين وهميين مازال أولاد الأحمر يتسلمون مخصصاتهما من الخزينة العامة - جرى استبدال القيادات المحسوبة على نظام صالح بأخرى محسوبة على هادي وعلي محسن - كان يفترض أن يصب التغيير في مصلحة الشعب والوطن وليس في مصلحة مراكز القوى - ما تم خدم علي محسن وعزز من سلطته ونفوذه - تم تجنيد 53 ألف شخص في وزارة الداخلية من أفراد الإصلاح تم تدريبهم على فترات في مدرسة الأمن بذمار وفي اللواء 310 مدرع بعمران - تجنيد أكثر من 200 ألف في الجيش خلال العامين الماضيين وهؤلاء أشبه بمليشيات تابعة للإصلاح واللواء الأحمر "الشارع": جاءت المبادرة الخليجية بهدف القضاء على الانشقاق في الجيش والأمن بين طرفي ما كان يسمى ب "قوات الشرعية الدستورية"، بقيادة علي عبد الله صالح، و"جيش حماة الثورة"، بقيادة علي محسن الأحمر، وهذا كان مبالغا فيه جداً، والصحيح أن الانشقاق كان بسبب أشخاص بزوالهم من مناصبهم القيادية ينتهي الانشقاق المزعوم؛ ولكن كان هذا مطلب اللقاء المشترك، والسفير الأمريكي في اليمن وبعض دول الخليج بدرجة رئيسية؛ فمن وضعوا منظومة واستراتيجية إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن لبناء الهيكل التنظيمي للجيش والأمن، والذي تم الإعلان عنه رسمياً، هم خبراء عسكريون أمريكيون وأوروبيون، وأردنيون، وبمشاركة يمنية. وحتى اليوم؛ فما تم من قرارات باسم هيكلة الجيش كان أغلبها، بنسبة 99%، ضد طرف بعينه، هو علي عبد الله صالح، حيث تمثلت تلك القرارات في تغيير للقيادات المحسوبة على صالح، أو أقربائه، وتم إحلال ضباط وقيادات بديلة عنهم محسوبة على رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، واللواء علي محسن، وكانت عمليات تعيين محسوبين على الأخير بمثابة تعزيز لموقعه وموقفه العسكري، وتلك كانت ومازالت مشكلة كبيرة. وأغلب عملية استبدال وتعيين القادة العسكريين الجدد اعتمدت على الثقة والولاء الشخصي، والمحسوبية، أكثر من اعتمادها على الكفاءة والجدارة. هنا نقدم تقريراً تفصيلاً عما تم من عمليات تغيير في صفوف القوات المسلحة تحت يافطة الهيكلة. أولاً: ما تم من قرارات وتغييرات في صفوف الجيش الموالي لعلي عبد الله صالح: - في 1 مارس 2012: تم تغيير قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، قائد اللواء 31 مدرع، العميد مهدي مقولة، وتعيين بدلا منه الشهيد اللواء سالم قطن، وهو محسوب على الرئيس هادي، وبعد استشهاده في عملية إرهابية؛ تم تعيين خلفاً له في قيادة هذه المنطقة العسكرية اللواء ناصر عبدربه الطاهري، وهو محسوب على الرئيس هادي أيضاً؛ لكنه يرتبط بعلاقة حميمة مع اللواء محمد علي محسن، قائد المنطقة الشرقية سابقاً، المقرب من علي محسن، حيث كان الطاهري أركان حرب لدى محمد علي محسن. - فصل الوحدات التالية من قوات الحرس الجمهوري، وضمها إلى قوة الحماية الرئاسية التي صدر قرار بإنشائها، في 6 أغسطس 2012، وتعيين قائد لها هو العميد الركن صالح الجعيملاني. وقد جرى تعيين قادة جدد لهذه الأولية التي تم فصلها من الحرس وهي: 1- اللواء الأول حرس خاص، حيث جرى تعيين الجعيملاني في قيادته بدلاً من العميد الركن عبد ربه معياد. 2- اللواء الثاني حماية من الحرس الجمهوري، حيث تم تعيين العميد محمد علي هادي قائداً له بدلاً من العميد الركن عبده الحذيفي. 3- اللواء الثالث مدرع من الحرس الجمهوري، حيث جرى تعيين العميد عبد الرحمن الحليلي (موالٍ لعلي محسن) قائداً له بدلاً من العقيد الركن طارق محمد عبد الله صالح. 4- اللواء 314 مدرع، الذي انشق عن على محسن، وظل موالياً لعلي عبد الله صالح، وتم إقصاء قائده، مؤخراً، تحت غطاء احتجاجات نفذها ضده مئات من جنوده طردوه من اللواء وتم تكليف شخص آخر للقيام بمهامه. - في وقت لاحق، تم فصل اللواء الثاني مشاة جبلي حرس من قوات الحرس الجمهوري وضمه إلى قيادة المنطقة الجنوبية، ونقل إلى لودر لمهمة مؤقتة تتمثل في تحرير أبين من تنظيم القاعدة. - تم فصل اللواء 22 مدرع حرس المتمركز في تعز وهو من قوات الحرس الجمهوري، وجرى ضمه إلى قوات المنطقة الجنوبية العسكرية، بعد أن تم إخراج قائده من المعسكر تحت غطاء احتجاجات نفذها ضده جنود وضباط من اللواء طردوه من اللواء. - تم فصل اللواء 14 مدرع حرس، المتمركز في مأرب، من قوات الحرس الجمهوري وضمه إلى قيادة المنطقة العسكرية الوسطى، وتم تغيير قائده بقائد جديد موالٍ لعلي محسن. - تم فصل اللواء الثالث مشاة جبلي حرس، المتمركز في أرحب، من قوات الحرس الجمهوري، وضمه إلى المنطقة العسكرية الوسطى، ونقله إلى مارب. - تم، في 19 ديسمبر 2012، فصل مجموعة ألوية الصواريخ من قوات الحرس الجمهوري، وضمها إلى تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة. - تم إنشاء وحدة جديدة تسمى "العمليات الخاصة" بقيادة اللواء عبدربه القشيبي، المحسوب على اللواء علي محسن وشركائه، وتضم العمليات الخاصة الوحدات التالية، وهي فصلت من قوات الحرس الجمهوري: 1- القوات الخاصة ذات التدريب العالي. 2- اللواء العاشر صاعقة حرس. 3- اللواء الثامن مدفعية حرس. 4- اللواء الأول مشاة جبلي حرس. - نقل اللواء 33 مدرع، المنشق عن الفرقة الأولى مدرع، والموالي لعلي عبد الله صالح، من محافظة تعز إلى محافظة الضالع بديلاً من اللواء 35 مدرع. - نقل اللواء 35 مدرع، بقيادة العميد علوي الميدمة (مدير مكتب علي محسن سابقاً) من الضالع إلى تعز. - تعيين العقيد عبد ربه الشدادي، وهو من ضباط الفرقة الأولى، ومحسوب على علي محسن، في قيادة اللواء 312 مدرع، التابع للفرقة الأولى مدرع، والمتمركز في مأرب، بديلاً من قائده محمد قائد سعيد، الذي رفض الانشقاق مع علي محسن وظل في موقف محايد من طرفي الصراع العسكري. - تسليم "موقع فرضة نهم" العسكري إلى اللواء 312 مدرع التابع للفرقة الأولى مدرع بقيادة عقيد عبد الرب الشدادي قبل شهور، ومقر هذا اللواء ممتد الآن من "فرضة نهم" بمحافظة صنعاء إلى "صرواح" بمحافظة مأرب. وفي السابق كان الموقع (فرضة نهم) تحت سيطرة الحرس الجمهوري. - تغيير محمد صالح الأحمر من قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي، وتغيير طاقم القيادة، وتعيين بدلاً منهم ضباط بالمناصفة بين الرئيس هادي واللواء علي محسن وشركائه. - بعد ست ساعات من عملية تفجير ميدان السبعين في 21 مايو 2012؛ تم صدور قرارات قضت بتغيير قيادات محسوبة على عبد الله صالح، وتعيين بدلاء منهم محسوبين على الرئيس هادي وعلي محسن، وهي: 1- إقالة عمار محمد عبد الله صالح من موقعه كوكيل لجهاز الأمن القومي. 2- تعيين فضل القوسي قائداً للأمن المركزي بدلاً من عبد الملك الطيب. 3- تعيين العقيد حسين الرضي قائداً لشرطة النجدة بدلا من اللواء محمد عبدالله القوسي. 4- تعيين اللواء علي ناصر لخشع (المحسوب على علي محسن وأولاد الأحمر) نائبا لوزير الداخلية. 5- تعيين ثلاثة وكلاء لوزير الداخلية بدل الوكلاء المحسوبين على النظام السابق. 6- تعيين مدير لكلية الشرطة ونواب ومساعدين له محسوبين على اللقاء المشترك والاصلاح، وإقصاء السابقين المحسوبين على النظام السابق. 7- إزاحة وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية اللواء محمد الزلب، الذي عمل بديلاً من رياض القرشي خلال سنتين، ورفض الانضمام مع القرشي إلى علي محسن. وأزيح الزلب إلى رئاسة مصلحة السجون، رغم أن تخصصه مالية. 8- تغيير عدد من مدراء أمن المحافظات وإحلال بدلاء منهم من المحسوبين على الرئيس هادي وعلي محسن والإصلاح. 9- تعيين علي الاحمدي، المحسوب على الرئيس هادي، رئيساً لجهاز الأمن القومي، بدلا من علي الآنسي المحسوب على صالح. وتم تعيين وكلاء وقياديين بالأمن القومي بدلاً من سابقين محسوبين على النظام السابق، مثل العميد ركن عبد الرزاق مرح والعقيد نجيب شرهان... الخ. 10- إقالة يحيى محمد عبد الله صالح من رئاسة أركان حرب الأمن المركزي وتعيين بديلاً منه شخص محسوب على علي محسن والإصلاح. - إقصاء قادة كتائب في القوات الخاصة والأمن المركزي من قبل القيادات الجديدة المحسوبين على الإصلاح وعلي محسن، كما تم إقصاء قادة كتائب في وحدات عسكرية وأمنية أخرى سيطر عليها محسوبون على علي محسن والإصلاح. - تم نقل مدير المالية في وزارة الدفاع، العميد عبد الله الكبودي، وتعيين بديلاً عنه العميد عبد الحميد السوسوة الموالي لوزير الدفاع ولعلي محسن. كما تم تغيير مدير دائرة الاشغال العسكرية، العميد محمد على سعيد، بشخص آخر موالي للوزير وعلي محسن. كما تم تغيير حافظ معياد، مدير المؤسسة الاقتصادية وهو من المحسوبين على صالح. - يقول أنصار علي عبد الله صالح إنه تم إزاحة أعضاء اللجنة العسكرية الممثلين للنظام السابق عبر تعيينهم في أعمال خارج العاصمة صنعاء، بحيث أصبحت اللجنة العسكرية تمثل طرفا واحدا. - وحتى اليوم لم يتم تغيير مدير جهاز الأمن السياسي، اللواء غالب القمش، كونه مقرباً من اللواء الأحمر. ثانياً: ما تم تغييره في الجيش المنشق لعلي محسن: - تم نقل اللواء 135 مشاة حديث التكوين الى لحج. - تعيين اللواء علي الجائفي قائداً للمنطقة الشرقية العسكرية، وقائدا للواء 27 مشاة مكنيكي، بدلاً من العميد محمد علي محسن المحسوب على اللواء علي محسن. والجائفي كان محايداً خلال انشقاق علي محسن ولم ينضم لأي طرف. كانت هناك توقعات بإقالة قيادتي الوحدتين العسكريتين الرئيسيتين الداعمتين لعلي محسن من وحدات المنطقة الشمالية الغربية؛ لكنهما ظلتا محصنتين، ولم يطلهما التغيير. وهاتان القيادتان هما: قائد اللواء 310 بعمران العميد حميد القشيبي، وقائد لواء المدفعية بصعدة العميد حسين خيران. كما كان متوقعاً إلغاء "معسكر أبو الريش"، الذي يقوده صادق الأحمر، ويتسلم، منذ ما بعد حرب صيف 94، مرتباته ومخصصاته من موازنة الدولة. كما كان متوقعاً إلغاء لواء الحماية المخصص لحراسة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، والذي يتم استلام مخصصاته ومرتباته من موازنة الدولة حتى اليوم... لكن ذلك لم يتم. الإيجابيات: - إزاحات قيادات من النظام السابق وتعيين بدلاً منها قيادات تابعة للقيادات التي أصلها من النظام السابق، أي أنه جرى التغيير في الجيش من سيئ إلى أسوأ. السلبيات: - التغيير جميل جدا ومطلب كل يمني؛ لكنه يفترض أن يصب في مصلحة الشعب والوطن، وليس في مصلحة مراكز القوى. وما تم من تغييرات وإحلالات أغلبها تخدم علي محسن والإصلاح، وهذا يعزز من نفوذ علي محسن وسلطته بحيث أصبح اليوم صعباً إزاحته. - تم تجنيد 53 ألف شخص عبر وزارة الداخلية التي يسيطر عليها حزب الإصلاح. طبعا هؤلاء المجندون كلهم تابعون للإصلاح، وقد تم تدريبهم على فترات في مدرسة الأمن بذمار، وتم تدريب جزء منهم في اللواء 310 مدرع بعمران، وقد تم توزيع جزء منهم على فروع وزارة الدخلية والوزاراة والمؤسسات وغيرها لخدمة من ينتمون إليه. والحقيقة أن هؤلاء أشبه بمليشيات جرى تسكينها في قوات الأمن، وهذا خطر كبير وسيدفع الشعب وحده الثمن، كما حصل ويحصل في العراق. - تم تجنيد أكثر من 200 الف شخص، كما قال ذلك، قبل أشهر، وزير الدفاع في البرلمان. جرت عملية تجنيد هذا العدد خلال السنتين وهم بمثابة مليشيات حزبية تابعة للإصلاح وعلي محسن، وليسوا جيشا وطنيا، والبركة باللجنة العسكرية ووزيري قائد الثورة و"الحصبة". طبعاً لم يكن خطأ عندما أعلن وزير الدفاع عن هذا الرقم، بل كان إعلانه أمراً متعمداً. - الانقلابات المفاجئة على وحدات يقودها قادة غير موالين للواء علي محسن الأحمر، والغريب أن عمليات التمرد تتم فقط ضد هؤلاء غير الموالين للأحمر، حيث يجرى الأمر تحت حجة احتجاجات، ويتم خلالها تحريك أسلحة ثقيلة للمطالبة برحيل هؤلاء القادة، وطردهم من معسكراتهم. وأصبح معروفا اليوم أن هذه الأمور مفتعلة بتأثير من خارج هذه الوحدات العسكرية، وأصبحت بمثابة قاعدة للتعامل مع غير الموالين، وتأديبهم؛ غير أن البلاد ستدفع ثمن ذلك. - عندما تصدر القرارات الجمهورية الخاصة بهيكلة الجيش بالقطارة هي بمثابة جريمة، حيث كان المفترض ألا تصدر القرارات إلا وجميع التشكيلات جاهزة للتعبئة بالملاكات البشرية والمادية، وما تم من قرارات حتى اللحظة كلها لا تمت بصلة للهيكلة، عدا قرارين فقط، وعليه فإن التأخير في صدور بقية القرارات، أياً كان السبب، هو بمثابة إعطاء فرصة لتدمير الجيش وضياعه ونهب ممتلكاته وضياع هيبته العسكرية داخل المؤسسة قبل خارجها. ويكفي أن نعرف هنا أن الجيش متوقف، منذ بداية الثورة، عن التدريب، ووزارة الدفاع تتعامل بتفريق بين طرف وآخر من المعسكرات وقياداتها؛ لأن الحزبية والولاء أصبح قاعدة في المؤسسة العسكرية. - من يصدق أن وزير الدفاع الذي كان يتغنى ويفاخر بمنتسبي الحرس الجمهوري، من حيث تدريبهم وهندامهم وجاهزياتهم و... و... ويتمنى أن يحذو الجيش حذوهم، أصبح اليوم عكس ذلك تماماً؟! - كان الأجدر بالرئيس ووزير الدفاع، والوطنيين حولهم، إبقاء قوات الحرس الجمهوري كما هي؛ لأنها مدربة تدريبا عاليا ومؤهلة من خزينة الدولة، ومنتسبيها من كل محافظات اليمن. وكان بالإمكان تغيير العميد أحمد علي عبد الله صالح بشخص آخر يثق به الرئيس هادي؛ لكن ما تم ويتم هو تدمير للحرس الجمهوري، تدمير لكل وحداته ومنتسبيه، فيما لا يتم الاقتراب من ألوية علي محسن، التي يغلب عليها طابع المليشيات. ليرحل أحمد علي وعلي محسن، وليبق اليمن، وليتجه الرئيس هادي نحو بناء جيش وطني حقيقي. - إن تشكيل الجيش والأمن على عُجالة سيؤدي إلى عواقب وخيمة، وليعلم الجميع أن الأمريكان هم من وضع المنظومة الاستراتيجية لبناء الجيش والأمن العراقي الجديد لخدمة مصالحهم وجعله تحت سيطرتهم وهشا وضعيفا يسهل تدميره بعد أن تم تسريح وإقصاء الجيش والأمن القديم المدربين المؤهلين القادرين على القتال، وهذا ما لا يريده الغرب، واليوم الأمريكان يدعمون البعثيين ومن تم إقصاؤهم ضد نظام وجيش المالكي، لأن هذا وقف مع النظام السوري، لذلك سيشعلون حربا جديدة بين أبناء العراق وكلاهما خاسر وكله دم عراقي بسلاح أمريكي ومال خليجي، وما حصل بالمنطقة خلال عامين، ليبيا مثلا، كان أول عمل تدمير الجيش الليبي، والآن الجيش المصري في دوامة الإضعاف بواسطة الحاكم الجديد، وما يتم منذ سنتين في سوريا من تجييش وإرسال الأسلحة والإرهابيين والمغفلين من أجل تدمير الجيس السوري من أجل أمن "إسرائيل"، فهل نصحو، وينقذ هادي اليد الأمينة، الجيش والأمن، والشعب من مغبة السيناريو المعد لليمن السعيد الذي ما عرف طعمها ؟!
