إنعقدت صباح يوم الثلاثاء 2/6/2015م جلسة عمل برئاسة الأستاذ ربيع العوبثاني رئيس اللجنة الاقتصادية و ضمت نائب رئيس لجنة الخدمات بالمجلس الأهلي الحضرمي وأعضاء من اللجنتين , ومشاركة الشيخ جامع سعيد والشيخ أبشر حسن يوسف وآخرين من ممثلي التجار الصومال , من موردي المحروقات عبرالسفن الصغيرة . وذلك لتنظيم بيع المحروقات على المستهلكين وتوزيعها بصوره أكثر أمنا ,عبر محطات البترول وبتسعيرة موحدة للمواطنين . حيث ساد بين الطرفين , روح التفاهم والحرص على المصلحة المشتركة. كما شارك في اللقاء أيضا الأستاذ سالم باداؤود رئيس مجلس إدارة المشروع السمكي الرابع . وفي نهاية اللقاء تم الإتفاق بين الطرفين على مايلي : 1)يحدد سعر المشتقات النفطية لتجار الجملة (أصحاب المحطات + المرافق الخدمية ) بواقع سبعة وستين ألف ريال لبرميل الديزل واثنين وسبعين ألف ريال لبرميل البترول . 2) تكون هذه الأسعار سارية المفعول لمدة خمسة عشر يوما بدءا من يوم 2/6/2015م . 3) لايتحمل التاجر الصومالي الجمارك والضرائب وتحتسب على المشتري في حالة إقرارها . 4) يتحمل التاجر الصومالي أجور الحمالة والونش ورسوم الميناء . 5)يتم بيع الكميات الموردة من التجار الصومال فقط لتجار الجملة المصرحين من المجلس الأهلي وكذلك المرافق والمنشات الخدمية المصرحة أيضا من المجلس . 6) على المجلس الأهلي تذليل كافة الصعوبات التي تعترض التجار الصومال داخل الميناء وتسهيل إجراءات التنزيل والبيع داخل الميناء . 7) تكون مواقع الإنزال وبيع الجملة بمدينة المكلا , بكل من الميناء والمشروع الرابع , وكذلك مدينتي الشحر وقصيعر . 8) لايسمح للتجار الصومال للإنزال والبيع في مواقع غير المذكورة في البند السابع وفي حالة المخالفة يتحمل المسئولية من اي غرامات وإجراءات يتخذها المجلس . وبيوم الأربعاء 3/6 /2015م إجتمعت الأمانة العامة للمجلس الأهلي برئاسة الأخ الامين العام الشيخ عبدالحكيم بن محفوظ ومشاركة رؤساء اللجان الإقتصادية والخدماتية والمالية والأمنية والإعلامية والقانونية وأقرت الإتفاقات أعلاه المبرمة مع الموردين الصومال كما تم الاتفاق على الآتي : 1) مقابل تكاليف النقل وأية جمارك أو ضرائب مستحقة ,والأرباح المستحقة,تضاف لأصحاب المحطات , مبلغ خمسة عشر ريالاَ عن كل لتر بحيث يصبح سعر البيع للمواطن ثلاثمائة وتسعين ريالاَ للتر البترول وثلاثمائة وخمسة وستون ريالاَ للتر الديزل. 2) تحدد مبلغ الضريبة والجمارك عليهم بواقع ثلاثة ألف ريال عن كل برميل بترول او ديزل يوضع كضمانة في حساب للجمارك لمواجهة تسديدها مستقبلاَ.
