لا نجد تفسيرا منطقيا ونحن نبحث عن الجهة التي تغض الطرف عن استيراد المفرقعات النارية وبيعها لكل من هب ودب وعلى وجه الخصوص لأطفال في عمر الزهور ، بل و كيف نتقبل نحن كمسئولين وأهالي وتجار أوضاعاً لا يمكن السكوت عنها ، لان ضحاياها هم فلذات أكبادنا ، ثم ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه غرفة تجارة وصناعة حضرموت وفرع مكتب وزارة الصناعة والتجارة ، والجهات الأمنية التي يجب أن تحرص على عدم إدخال مثل هذه الألعاب النارية التي تقلق السكينة العامة ناهيك عن ما تحدثه من أضرار وإصابات بحامليها .. والعجيب في الأمر أن تلك الكميات من المفرقعات يتداولها الأطفال بكل يسر وسهولة ودونما رقابة من أحد ، بل ويتم استخدامها في الشوارع الخلفية والأمامية وتحت المنازل وبالقرب من المساجد بعد انتهاء عقود القران وكأن الأمر لايعني أحد ..هذا الأمر يضعنا أمام مسئولياتنا الأخلاقية كي نوقف هذا العبث الذي أصبح يتزامن مع كل الأعراس والاحتفالات والأعياد في ظل تجاهل مريب من الجهات الأمنية والسلطة المحلية أزاء انتشار ظاهرة المفرقعات وإطلاق الرصاص الحي التي يجب ان تقوم بمحاسبة المسئولين عنها وكذلك متابعة المستوردين و المروجين لتلك المفرقعات الذين لا يعنيهم إلا امتلاء جيوبهم بالمال على حساب أرواح وأطراف تشوهها تلك المواد . وقد تفاعل موقع " المكلا اليوم " تفاعلاً ايجابياً كعادته وذلك من خلال نقله انزعاج كل مكونات المجتمع وإبداء آرائها من ( أن هذه الظاهرة الخطيرة قد تركت منذ زمن دون محاولات جدية وجادة لاستئصالها ومحاربتها من قبل الجهات الأمنية والسلطات المحلية بالمحافظة الأمر الذي أغرى الكثيرين بالاتجار بها وتوسيع منافذ البيع والتسابق على الكسب السريع من قبل مستورديها إلى حضرموت والتنافس على الأتيان بالجديد فيها والخطر منها والأكثر خطرا على حياة الأطفال وعابري السبيل، ليتعرض الكثير من الأطفال إلى إصابات بليغة أفقدت البعض منهم بعضاً من حواسهم الخمس. ) ودعت هذه الشخصيات الوطنية والاجتماعية إلى ( ضرورة أن تقوم الجهات المختصة الأمنية والغرفة التجارية وفرع مكتب وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية بالمديريات بدورها في عملية المراقبة والتفتيش لتقديم مستوردي المفرقعات الصوتية الخطيرة إلى العدالة وسحب تراخيصهم أو منعهم من مزاولة البيع والشراء بشكل عام، وتغريم أصحاب محلات البيع بالتجزئة بمبالغ طائلة ردعاً لهم عن الاستمرار في بيعها والاتجار بها، وإحالة مطلقي الرصاص الحي إلى النيابة العامة والقضاء لينالوا الجزاء الرادع والعادل حماية لسكينة المجتمع ودفعاً للضرر الذي يقع على المواطنين جراء استمرار هذه الظواهر المقلقة والمهددة للسلم الاجتماعي بشكل عام ) ويؤكد أطباء بأن (من مخاطر هذه الألعاب النارية حدوث إصابات خطيرة على النظر كالمياه الزرقاء والمياه البيضاء وانفصال الشبكية وتعتم القرنية وضمور العصب البصري والالتهابات الحادة للقزحية والتي غالبا ما يكون مصيرها الضمور الكامل والعمى الدائم ، كما تتفاوت الإصابات عادة ما بين نزيف شديد داخل العين وهذه الحالات تتطلب المتابعة عن قرب لتوقع حدوث المضاعفات الخطيرة في أي لحظة. ) لهذا نناشد السلطة المحلية بالمحافظة وعلى رأسها الأخ محافظ المحافظة إلى منع تداول مثل تلك الألعاب الخطرة والفتاكة وان يتم وضع حد لاستفحال هذه الظاهرة التي تفشت بشكل مفجع ومقيت .. وان تنهض الجهات الأمنية بدورها الحقيقي في استقرار السلم الاجتماعي من خلال متابعتها الصارمة لتلك التجاوزات التي أصبحت ظاهرة تلاحق سكينة الناس واستقرارهم النفسي في عقر دارهم .