فيما تستمر تهميش قيادات في السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية لمجلس المديرية محلي المكلا يدعو لوقفة احتجاجية لإقالة الفاسدين ومحاسبتهم واعادة فتح مكتب الاراضي المكلا / خاص دعا المجلس المحلي بمدينة المكلا الى وقفة احتجاجية يوم السبت القادم 29/12 أحتجاجاً على سلب مهام وصلاحيات المجلس وتهميش اعضاءه من بعض مسؤلي السلطة المحلية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية ليبقى المجلس مكتوف الأيدي لايستطيع تنفيذ قراراته والقيام بمهامه في اصلاح أوضاع المديرية من فساد وسوء ادارة. وطالبوا إقالة ومحاكمة مدير عام مكتب الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة لما عليه من مخالفات شغل الوظيفة العامة والذي سبق للمجلس اقالته من مكتب العقار سابقا لاستغلال منصبه لمصالحه الخاصة وشكاوى المواطنين منه جاء ذلك حسب البيان الصادر عن عدد من أعضاء المجلس يوم الاربعاء بتاريخ 25/12 والذي حصل موقع نجم المكلا على نسخة منه كما طالبوا بسرعة صرف المستحقات للمواطنين المتضررين بالمديرية من كارثة السيول 2008م ومحاسبة مدير الصندوق لعدم استشعاره المسؤلية ، واعادة فتح مكتب هيئة الاراضي بالمديرية بكافة دوائره وأقسامه .وكذا تسليم صور المخططات الخاصة بمديرية مدينة المكلا لمنع التلاعب والتغيير فيها وحفظا ً للمصالح العامة , واستنكر الاعضاء القتل المتعمد لأبناء المديرية والمحافظة بوسائل غير قانونية وخارج الدستور وطالبوا بكشف ملابسات جميع حوادث القتل وعرضها للرأي العام لمعرفة الحقيقة . نص بيان صادر عن أعضاء المجلس المحلي بمديرية المكلا الموقعين أدناه تداعى أعضاء المجلس المحلي بمديرية مدينة المكلا لمناقشة ماآت اليه أوضاع المديرية من سلب لمهام وصلاحيات المجلس وتهميش للأعضاء ، وأصبح المجلس مكتوف الأيدي لايستطيع تنفيذ قراراته والقيام بمهامه في اصلاح أوضاع المديرية من فساد وسوء ادارة بعض المكاتب التنفيذية ، ناهيك عن الوعود والتصرفات الغير مسئولة من بعض مسؤلي السلطة المحلية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وأهم القضايا العالقة والتي لم يتم معالجتها من قبل السلطة المحلية بالمحافظة والتأخر في وضع الحلول لها وفق قانون السلطة المحلية هي : 1) الغاء مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمديرية مخالفاً لقانون السلطة المحلية وتمهيداً لاستغلال موارد الأراضي بالمديرية وتحويلها إلى المركز . 2) عدم صرف مستحقات المواطنين المتضررين من كارثة الأمطار والسيول في أكتوبر 2008م وفق كشوفات المجلس المحلي رغم الالتزمات المتكررة من إدارة الصندوق وقيادة المحافظة باعتماد كشوفات المجلس المحلي . 3) عدم تسليم المجلس المحلي المخططات الخاصة بالمديرية من قبل ادارة مكتب الهيئة العامة للأراضي بالمحافظة حسب الاتفاق مع رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالجمهورية والأخ محافظ المحافظة مما أدى الى السطو على المصالح العامة والشوارع بالمديرية ناهيك عن اسنكمال اجراءات توثيقها من قبل ادارة مكتب الهيئة العامة للاراضي بالمحافظة . 4) سلب صلاحيات المكاتب التنفيذية بالمديرية من قبل المكاتب بالمحافظة وجعلها هياكل ديكورية لاتستطيع القيام بمهامها وفق القانون مما جعل المجلس مشلول ولايستطيع تنفيذ قراراته وتكليفاته وفق خططه وبرنامجه الاستثماري . وقد طالب الأعضاء بالاتي : 1- الدعوة لعقد اجتماع استثنائي يوم السبت القادم الموافق 29/12/2012م . 2- تنفيذ وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة بعد الاجتماع الاستثنائي مباشرة الساعة العاشرة صباحاً . 3- اعادة فتح مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمديرية بكافة دوائره وأقسامه . 4- إقالة ومحاكمة مدير عام مكتب الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة لما عليه من مخالفات شغل الوظيفة العامة أهمها إقالته من مكتب العقار سابقاً الهيئة حالياً من قبل المجلس المحلي بمديرية مدينة المكلا لأسباب استغلال منصبه لمصالحه الخاصة ، ناهيك عن شكاوي المواطنين والاعتصام ضده أمام مبنى الهيئة واستخدامه لبلاطجه ضد المعتصمين وتواجد أعداد كبيرة من أفراد الأجهزة الأمنية لحراسته شخصياً ، وكذا اقالة ومحاسبة المدير التنفيذي لادارة صندوق اعادة اعمار محافظتي حضرموت والمهرة لعدم استشعاره بالمسؤلية تجاه معاناة المواطنين المتضررين بالمديرية والذين لازالوا يعانوا من أضرار كارثة السيول 2008م حتى الآن رغم صرف مبالغ كبيرة في غير محلها . 5- تسليم صور من كافة المخططات الخاصة بمديرية مدينة المكلا من قبل مكتب الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة الى المجلس المحلي باسرع وقت ممكن لمنع التلاعب والتغيير فيها وكذا الحفظ على المصالح العامة / علما بان المبالغ قد سلمت للهيئة بالمحافظة . 6- سرعة صرف المستحقات للمواطنين المتضررين بالمديرية من كارثة السيول 2008م من أول مبلغ يورد لحساب ادارة الصندوق واننا كأعضاء غير مسؤلين عن تصرفات المواطنين الغاضبين المتضررين من جراء تأخير مستحقاتهم . 7- يستنكر الاعضاء القتل المتعمد لأبناء المديرية والمحافظة بوسائل غير قانونية وخارج الدستور ونطالب بكشف ملابسات جميع حوادث القتل وعرضها للرأي العام لمعرفة الحقيقة . 8- تضامن الأعضاء مع صيادي مديرية الشحر لما يتعرضوا له من اطلاق النار الحي من قبل أجهزة أمنية من المفترض حمايتهم لاترويعهم أوقتلهم . هذا والله الموفق صادر بتاريخ 25 / 12 / 2012م