تصاعدت شكاوى المغتربين اليمنيين في الولاياتالمتحدةالأمريكية، والأمريكيين من أصول يمنية، على نحو مقلق من تعاظم ما وصفوه ب "فساد القنصلية الأمريكيةبصنعاء، و"تمييزها العنصري" لليمنيين عن بقية الشعوب، و"انتهاك حقوقهم الإنسانية"، وعرقلة معاملاتهم، وتعامل القنصل الأمريكي معها "بمزاجية". ودعا المغتربون اليمنيون، والأمريكيون من أصول يمنية وزارة الخارجية الأمريكية والكونجرس الأمريكي إلى "تصحيح الأخطاء، وإلزام القنصلية بالتقيد بقوانين الهجرة والجنسية، واحترام حقوق الإنسان، والمواطن الأمريكي في اليمن، وعدم التفرقة، ومحاسبة بعض الموظفين المساعدين المحليين والمولدين العاملين في القنصلية الذين يتسببون بعرقلة سير إجراءات المعاملات وضياع ملفات المواطنين لغرض في نفس يعقوب". "نبأ نيوز"- التي سبق أن فتحت ملفات فساد السفارة الأمريكيةبصنعاء لأول مرة في تاريخها- تحرت عن حقيقة ما تعاظمت الشكاوى بشأنه، وبات الشغل الشاغل للمغتربين اليمنيين والأمريكيين من أصل يمني. وأفاد المستشار القانوني كامل عبد الحميد ، حول وجه الفساد في القنصلية الأمريكيةبصنعاء، قائلاً ل"نبأ نيوز": أن الوجه الآخر لفساد قنصلية السفارة الأمريكية في صنعاء ناتج عن قيام بعض السماسرة من الموظفين المحليين، ومن إليهم من المولدين بإتباع أساليب مشفرة عديدة تستخدم في عرقلة قانون الهجرة والجنسية، وإعاقة المواطنين الأمريكيين في اليمن الذين يتقدمون بعدة طلبات في الهجرة والجنسية لعائلاتهم وأبنائهم، وبدون سبب قانوني! ووصف ذلك بأنه "ظاهرة خطيرة لانتهاك حقوق الإنسان والتفرقة في التعامل، من دولة عظمى تحكم العالم، وتدعي الحرية والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، في الوقت الذي قنصلية سفارتها في اليمن تقوم بعكس ما يعلن عنه!". وأوضح المستشار كامل عبد الحميد: إن الكثير من المواطنين الأمريكيين الذين يتقدمون بطلبات الهجرة والجنسية لأبنائهم وأسرهم- سواء بطلبات جوازات جنسية لأبنائهم الذين سنهم دون الثامنة عشر، وفيزا لهجرة لمن هم في سن الثمان عشر وما فوق- يحضرون كل ما يطلب منهم وفقاً لقانون الهجرة والجنسية لدى السفارة، ولكن يحدث مخالفات كثيرة من قبل بعض الموظفين. ومن المعروف انه قد تم طرد بعضهم بعد ثبوت إدانتهم وتورطهم بفساد، ولكن لا زال باقي منهم من يتعاملون بطرق وشفرة معينة.. وأضاف: حتى مواعيد المقابلة أصبحت تباع بيعاً ، وهؤلاء الموظفين يتسببون عمداً بضياع ملفات المعاملين، وعدم الرد على البريد الالكتروني وتحديد المواعيد عبره، وعدم تسليم جوازات وفيز الهجرة للكثيرين رغم أنهم استوفوا جميع الشروط ، وأيضاً دفعوا قيمة الفيزا مع الفحص الوراثي DNA مع الضمانات وكل المتعلقات وفقاً للقانون؛ ويبقى المراجع تحت رحمة موظفي السفارة متى سيتصلوا به، شهور بل سنوات، وعندما يحضر يُطلب منه تجديد وإحضار ضمانة جديدة، وحسن سيرة وسلوك، وفحص طبي جديد... الخ. وتابع: هم السبب في التأخير دون أن يشعروا بالمسئولية، وبحقوق الإنسان!! بل ويتكلمون من أنوفهم عندما يقابلون المراجعين في شبابيك القنصلية كأن المواطن الأمريكي جاء يتسول منهم، ويطلب منح أولاده وأسرته صدقة من موظفي القنصلية..!! وحول مدى ارتباط ذلك بالتشديد الأمني الذي أعقب أحداث سبتمبر، قال المستشار كمال عبد الحميد: معروف أن التحريات الأمنية بعد أحداث سبتمبر عن أي طالب للهجرة تشددت، ولكن هذا التحري الأمني أصبح مزاجي وذريعة لتأخير تسليم فيز الهجرة والجوازات.. كما يمكن أن يستغرق التحري لو زادت المدة شهرين- وليس سنوات كما هو جاري، خاصة وأن هناك التقنية والتكنولوجيا المتطورة الحديثة لدى الولاياتالمتحدةالأمريكية. أما بشأن موضع التمييز العنصري، قال المستشار: تعامل قنصلية السفارة الأمريكيةبصنعاء مع المواطنين الأمريكيين تعامل مختلف عن باقي سفارات وقنصليات الولاياتالمتحدة في العالم، إذ أنه بمزاجية، وفيه انتهاك لحقوق المواطن الأمريكي، ولا ندري لماذا هذه الانتهاكات، وما المبرر لها!؟ فمثلاً الفحص الوراثي DNA في قانون الهجرة والجنسية الأمريكي طوعي، لكن في قنصلية السفارة بصنعاء أصبح إجباري، مما يسبب ضرراً مادياً ومعنوياً، وكذلك تفكك في الأسر، نتيجة هذا الفحص وأخطائه في بلد عربي مسلم.. مؤكداً: أن هذا التعامل غير موجود إلا في سفارة أمريكا في اليمن فقط! لكنه في سائر بلدان العالم لا وجود له من قبل قنصليات الولاياتالمتحدةالأمريكية.. وهو الأمر الذي يثير التساؤل: لماذا هذه التفرقة العنصرية، وعدم وجود عدالة ومساواة بين الشعوب في التعامل!؟ وحول المخالفات الأخرى، قال: من المعروف أن القنصل هو صاحب القرار، ولكن عندما يتحول القانون إلى مسألة مزاجية، ولا يتم تطبيقه فإن ذلك يعد ظاهرة وسابقة خطيرة في تاريخ الخارجية الأمريكية، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان؛ مستشهداً على مخالفات القنصلية بالقول: منذ 17/4/2007م وحتى لحظة كتابة هذا اللقاء لم يتم تعليق مواعيد المقابلات على الصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني للسفارة الأمريكية.. وأشار: هناك قسم "الوردن- أي الرقابة" في السفارة لم يحرك ساكناً إزاء هذه العراقيل المتعمدة تجاه المواطنين الأمريكيين، رغم أن قسم "الوردن" في كل سفارات العالم يقوم بخدمة المواطنين، وتذليل الصعاب والعقبات التي تواجههم من قبل القنصلية وموظفيها وغير ذلك. وخلص إلى القول: إذن وجود القنصلية في السفارة الأمريكيةبصنعاء مثل عدمه، طالما ولم يكن هناك صدر واسع ورحب، واحترام حقوق الإنسان والمواطن الأمريكي اليمني، وعدم التعامل في إطار العدل والاحترام والمساواة، وتطبيق قانون الهجرة والجنسية التي وضع من قبلها.. أما حول أسباب تعاظم الشكاوى في الآونة الأخيرة، أفاد المستشار القانوني كامل عبد الحميد: سابقاً كان العمل في القنصلية يسير بطريقة منظمة وفقاً لقانون الهجرة والجنسية دون عراقيل منذ عام 2004م أثناء عمل القنصل رايتشل شوفر (Rachel Schofer Consul )، ونائب القنصل سيمون (Vice-Consul Simone Groves )، وكذلك في عهد القنصل (William W. Lesh (Consul، ونائب القنصل (Michael Hankey Vice-Consul ) مايكل هينكي.. كما أن قسم "الوردن" كان له دور مستمر في تقديم الخدمات للمواطنين الأمريكيين حتى نهاية شهر أبريل 2007م، ولكن بعد أن تم سفرهم وانتهاء فترة عملهم عاد التلاعب في القنصلية من جديد وبأسلوب آخر!! وأكد: أن هذا سيؤثر على سمعة الولاياتالمتحدةالأمريكية، ويعكس صورة سلبية ضدها أمام شعوب العالم بسبب عدم احترام حقوق الإنسان والمواطن الأمريكي من قبل قنصلية السفارة الأمريكيةبصنعاء، نظراً لعدم تطبيق المعايير والمساواة تجاه قانون الهجرة والجنسية أسوة بباقي القنصليات الأمريكية والتي تقوم بواجبها على أكمل وجه في خدمة المواطن الأمريكي بجميع أنحاء العالم. ودعا المحامي كمال عبد الحميد: المختصين في الخارجية الأمريكية والكونجرس الأمريكي إلى تصحيح الأخطاء التي تستحدث من قبل قنصلية السفارة الأمريكية في اليمن، وإلزامهم بالتقيد بقوانين الهجرة والجنسية، واحترام حقوق الإنسان والمواطن الأمريكي في اليمن، وعدم التفرقة بين هذا وذاك، ومحاسبة بعض الموظفين المساعدين المحليين والمولدين العاملين في القنصلية الذين يتسببون بعرقلة سير إجراءات المعاملات وضياع ملفات المواطنين "لغرض في نفس يعقوب". اقرأ أيضاً على نبأنيوز فضيحة فساد بالسفارة الأمريكيةبصنعاء وتحقيقات مع احد موظفيها
