اتهم رئيس مصلحة الجمارك الدكتور علي علي الزبيدي التجار المستورين بممارسة العديد من عمليات الاحتيال والغش والتزوير في فواتير تتعلق بالقيمة للأغراض الجمركية. وقال رئيس المصلحة: "إن كافة الدوائر الجمركية تواجه عمليات تدليس منظمة للفواتير فيما يتعلق بالقيمة الجمركية من خلال إصدار فواتير محلية بقيم تقل عن القيمة الحقيقة للسلع بنسب مذهلة". وأضاف: "فضلاً عن وجود العديد من أوجه القصور في وضع محددات للقيمة الجمركية التي على أساسها يتم استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب". وأشار الزبيدي ل"نيوزيمن" إلى أن قيادة المصلحة بصدد اتخاذ العديد من التدابير الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة التي بدأت تتسع دائرتها على المستوى المحلي بين التجار المستوردين، ملفتاً إلى أن المصلحة أصدرت تعميماً لكافة رؤساء المنافذ الجمركية بسرعة الرفع بملفات الاحتيال والتدليس والغش التي يتم اكتشافها لقيادة المصلحة ليتسنى لها تقديمها للنيابة العامة ومتابعتها حفاظا على حقوق الدولة من الإيرادات المأمونة. ولفت رئيس مصلحة الجمارك إلى أن المصلحة تعتزم خلال المرحلة القادمة تطوير نظامها الآلي الإسيكودا والذي سيسهم- حسب قوله- في تعزيز عمل تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية وخلق شراكة حقيقة مع القطاع الخاص وكذا تطوير آليات القيمة الجمركية وأساليب تحسينها ومتابعة التغيرات السعرية الدولية وضبط الفواتير المدلسة وغير الحقيقية. وذكر الزبيدي أن هناك العديد من المشاكل التي تواجهها مصلحة الجمارك والتي في مقدمتها المشاكل المتعلقة بالقيمة للأغراض الجمركية والإعفاءات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية في ضوء قانون الاستثمار.
