ناقشت لجنة إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة الوزير صالح علي باصرة، النتائج التي توصلت اليها لجنة الخبراء المحليين والفريق الاستشاري الهولندي. واستعرضت اللجنة في اجتماعها مشروع الهيكل الجديد للوزارة المقدم من اللجنتين المحلية والخارجية وآلية الدمج بينهما وبما يتوائم مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وبرنامجها التنفيذي فضلاً عن استيعابه للمهام الجديدة المناطة بالوزارة وخصوصاً ما يتعلق بتفعيل البحث العلمي وإنشاء أنظمة الجودة والاعتماد الأكاديمي. وفي اللقاء أكد وزير التعليم العالي الدكتور صالح علي باصرة على ضرورة مراعاة مواكبة الهيكل الجديد للوزارة التطورات الحديثة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وبما يحقق الدور المتميز للوزارة كوزارة تتولى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في عملية التنمية في البلاد. وأشار لأهمية تحقيق التكامل بين التشريعات القانونية المتعلقة بالتعليم العالي وتحديد العلاقة بوضوح بين الجامعات والوزارة وبما يحقق للجامعات استقلالاً مالياً وإدارياً في ظل نظام رقابي ومحاسبي يساهم في تطوير الأداء وتجاوز العراقيل والسلبيات التي قد تحدث أثناء التنفيذ . من جهته أوضح فؤاد أحمد الحداء – مدير مشروع تعزيز قدرات وزارة التعليم العالي الممول من الجانب الهولندي أن اللجنتين المحلية والخارجية تعملان منذ فترة في إعداد مشروع هيكل جديد للوزارة وبما يتواكب مع مهامها الجديدة. وأوضح أن لجنة يمنية أكاديمية قانونية أعدت تصوراً للهيكل الجديد بعد دراسة متأنية وتقييم للهيكل الحالي وتم عرض المشروع على لجنة استشارية هولندية من جامعة تونتة الهولندية لمراجعة المشروع . وأشار إلى أن اللجنة المشتركة اليمنية الهولندية برئاسة نائب وزير التعليم العالي د . محمد محمد مطهر ستواصل خلال الأيام القليلة القادمة مناقشة واستكمال إعداد مشروع الهيكل الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره. حضر اللقاء أ.د. محمد محمد مطهر – نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. طارق المجاهد – وكيل وزارة الشئون القانونية.