تشارك الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد غدا الاثنين في الاجتماع التحضيري الثاني لإنشاء الشبكة العربية لدعم تطبيق "اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد" كما تشارك في المؤتمر الإقليمي حول "تعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفساد وتطوير الآليات الوقائية "المنعقد خلال الفترة 29-30 يوليو 2008 في الأردن. وأوضحت نائبة رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس أبو أصبع- في تصريح صحفي- أن المؤتمر يتناول موضوع منع الفساد والوقاية منه من خلال التركيز على دور هيئات مكافحة الفساد والأدوات والأطر الأخرى التي أتت بها الاتفاقية الدولية في هذا المجال. وحسب الدكتورة بلقيس- التي تشارك في المؤتمر مع عضو الهيئة خالد عبد العزيز- يتوقّع أن يتمّ إطلاق الشبكة العربية الرسمية التي ستشكّل منتدى إقليميا لتبادل وتطوير المعرفة والخبرات والتجارب بين الهيئات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد في الدول العربية وبينها وبين نظيراتها في العالم في إطار تشاركي شامل وكفء وفعال. وأشارت نائبة رئيس الهيئة إلى أن المشاركين في المؤتمر سيناقشون وسائل الدعم التقني المتاحة لدعم تطبيق الاتفاقية الاتفاقية،ودور مشروع "دعم تطبيق اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد في الدول العربية"،وسياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية وهيئات مكافحة الفساد الوقائية المستقلّة،إضافة إلى التدابير الوقائية ومدونات السلوك في القطاع العام،وكذا مدونات السلوك في القضاء والنيابة العامة. كما سيناقش المشاركون الدور التنسيقي لهيئات مكافحة الفساد الوقائية وعلاقتها مع باقي الجهات المعنية بمكافحة الفساد في الدولة وخارجها. وأطلق مشروع "دعم تطبيق اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد" في الدول العربية،في المؤتمر الإقليمي الذي عقد في منطقة البحر الميّت (الأردن) بتاريخ 21-23 يناير 2008. وأقرت الدول المشاركة في المؤتمر آلية منسّقة، لإنشاء شبكة إقليمية تكون بمثابة المنتدى الإقليمي لدعم جهود تطبيق الاتفاقية، على المستوى الوطني والإقليمي. وهو ما تمّ تداوله على هامش الجلسة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف الخاص بالاتفاقية المنعقد في بالي (أندونيسا) خلال الفترة من تاريخ 28 كانون الثاني/يناير وحتى 1 فبراير 2008،ويتوقّع أن يشكّل هذا المجهود، تجربة إقليمية متميّزة يتمّ تقديمها كتجربة فضلى في الجلسة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف المتوقّع عقده في الدوحة (قطر) في نهاية 2009. ويشكّل مشروع "دعم تطبيق اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد" في الدول العربية جزءا من مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية التي تمّ إطلاقها في فبراير 2005 في البحر الميت (الأردن) بحضور 18 دولة عربية ممثلة على مستوى رئاسة مجلس الوزراء والوزراء، وبدعم من برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP-POGAR) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD). يهدف المشروع إلى زيادة الوعي وبناء المعرفة والقدرات لصانعي السياسات والممارسين في الدول العربية عبر مجموعة من النشاطات الإقليمية التي يجري تنفيذها من خلال أربع ركائز إستراتيجية تؤدي الى دعم الدول العربية في عملية مكافحة الفساد بصورة فعاّلة ووفق أولوياتها الوطنية. يشار إلى مؤتمر الأردن ينظمه برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد في الأردن وبالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.