كشف مصدر أمني بمحافظة شبوة ل"نبأ نيوز" تورط عدد كبير من الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب، والإنشاءات النفطية بأزمة الديزل، مؤكداً قيام الأجهزة الأمنية بشبوة بضبط عشرات القاطرات المحملة بالديزل التي كانت في طريقها إلى عدد منها، بجانب عدد من الزوارق التي تهرب الديزل بحراً. وأوضح المصدر: أن الشركات الأجنبية العاملة في حفر آبار النفط، وأعمال التنقيب، تقوم بإغراء أصحاب محطات الوقود، وسائقي قاطرات الديزل ببيع الحصص المخصصة لهم من قبل مصافي عدن بأسعار باهضة تصل إلى ستة أو سبعة أضعاف السعر المحدد للمواطن، مبيناً أن أصحاب المحطات وبدلاً من بيع اللتر الديزل للمواطن بسعر مدعوم من قبل الدولة بحدود (35) ريالاً، تقوم ببيعه للشركات الأجنبية بسعر يتراوح ما بين (250 – 270) ريالاً، لكون هذه الشركات تشتري احتياجاتها من الديزل من مصافي عدن بالسعر العالمي- بالدولار. وأشار إلى أن هناك ما يقارب (27) شركة بترولية تعمل في "بلحاف"، وفي "غمرة السبعتين" وأماكن أخرى من محافظة شبوة، تبين أنها جميعاً تجند السماسرة لعقد صفقات الشراء مع أصحاب محطات الديزل في عدد من المحافظات، مقابل عمولات كبيرة، الأمر الذي يستنفذ كميات كبيرة من الديزل المدعوم من قبل الدولة لصالح هذه الشركات، والتي بدورها تستهلك جزءاً منه، وتعيد بيع الجزء الآخر للخارج بالأسعار العالمية. وعلى الصعيد نفسه، أكد المصدر الأمني ذاته ضبط عدد من الزوارق البحرية المتورطة أيضاً بتهريب الديزل، مبيناً أن هذه الزوارق تشتري الديزل بالسعر المدعوم، وتتوجه إلى الخط الملاحي الدولي وتقوم ببيعه للسفن التجارية بأسعار أقل بكثير من أسعاره العالمية. وقال المصدر: أن إدارة أمن شبوة نشرت نقاطاً أمنية ثابتة، ودوريات جوالة في مختلف أرجاء المحافظة لتعقب قاطرات الديزل التي تتعامل مع الشركات الأجنبية، وقد تم ضبط عدد كبير منها، وأن تحقيقات جارية مع عدد من أصحاب المحطات وسائقي القاطرات، مؤكداً أن اليمن تتكبد خسائر تقدر بملايين الدولارات جراء عمليات التهريب، وأن وزارة النفط والثروات المعدنية بصدد اتخاذ إجراءات رادعة بحق الشركات الأجنبية التي ثبت تورطها في الاتجار غير المشروع بمادة الديزل.
